انتقاد نمایندگان از عدم حضور روئسای کمیسیون اصلاحات اداری و شرکت انکشاف ملی در مجلس

عدم حضور روئسای کمیسیون اصلاحات اداری و شرکت انکشاف ملی برای پاسخ گویی در مجلس با انتقاد تند نمایندگان مواجه شد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ استجواب نادرنادری رییس کمیسیون اصلاحات اداری و عبدالرحمان عطاش رییس شرکت انکشاف ملی در آجندای نشست امروز چهارشنبه (26 جوزا) مجلس گنجانیده شده بود؛ اما هیچ کدام آنان برای پاسخگویی حاضر نشدند.

آقای نادری به دلیل لغو امتحانات بست های اول، دوم، سوم و چهارم ادارات دولتی و آقای عطاش به دلیل ارائه معلومات در مورد شمار پروژه‌ها، چگونگی تقرری کارمندان و چگونگی دریافت و اجرای قراردادهای پروژه‌های انکشافی این اداره استجواب شده بودند.

اما؛ روئسای این دو اداره در نشست امروز مجلس حاضر به پاسخگویی نشدند.

کمیسیون اصلاحات اداری طی مکتوبی نوشته بود که نظر به تقاضای ادارات حکومتی به دلیل نبود امکانات، امتحان عملی بست‌های مسلکی در سیستم استخدام الکترونیکی تصمیم گرفته شد تا پروسه استخدام بست‌های مسلکی تخنیکی رتبه سه و چهار ادارات خدمات ملکی تحت نظارت این کمیسیون از طریق خود ادارات مربوطه طی مراحل گردد.

در این مکتوب آمده بود که همچنین اعضای کمیسیون اصلاحات اداری قبلاً به کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان پاسخ گویی کرده اند و این کمیسیون هم اکنون جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، به همان پاسخگویی اکتفا می‌کند.

شرکت انکشاف ملی نیز با ارسال مکتوبی گفته که بود که آقای عطاش علاقه مند پاسخگویی به مجلس بود، اما سفرشان به کشور ترکیه قبلاً منظور شده و پس از برگشت از سفر، جهت پاسخگویی به مجلس حاضر خواهد شد.
این عدم پاسخ گویی روئسای ادارات یاد شده با واکنش تند نمایندگان مواجه شد.

محمدرحیم علی‌یار یک عضو مجلس در این خصوص گفت که عدم پاسخگویی ادارات حکومتی به مجلس خلاف قانون است و اگر این قانون شکنی ادامه پیدا کند، بهتر است دروازه شورای ملی بسته شود.

او با انتقاد از تصمیم اخیر کمیسیون اصلاحات اداری گفت که سیستم امتحان الکترونیکی تا حدی زمینه تقلب و فساد را کاهش داده بود و بچه‌های غریب اما با لیاقت از این طریق به ادارات دولتی راه می‌یافتند؛ اما کمیسیون بخاطر خویش خوری باز این روند را ملغا قرار داده است.

عباس ابراهیم زاده دیگر عضو مجلس هم کمیسیون اصلاحات اداری و شرکت انکشاف ملی را منابع فساد و زورگویی در کشور خوانده و تاکید ورزید که باید در خصوص این بی اعتنایی آنان تصمیم گرفته شود.

اما؛ میرحیدر افضلی یک عضو دیگر مجلس گفت که عدم حضور این دو مقام حکومتی، بی اعتنایی به نهادهای قانونی است.

به گفته او، رییس اداره انکشاف ملی به بهانه ناامنی در افغانستان، در ترکیه یک ساختمان را به کرایه گرفته و با استخدام "به گفته خودش انجنیران" از آنجا امور شرکت انکشاف ملی را مدیریت می‌کند.

خان آقا رضایی هم گفت که شرکت انکشاف ملی قراردادها  را بالاتر از شرکت های خصوص عقد کرده و آن را به دست دوم به قرارداد می سپارد.

این در حالی است که شرکت انکشاف ملی سال 1398 به منظور انجام پروژه های ساختمانی دولتی از سوی رییس جمهور غنی ایجاد شد.

نمایندگان ایجاد این شرکت را خلاف قانون می‌خوانند.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور