سرپرست وزارت مالیه بازهم برای پاسخگویی به مجلس حاضر نشد

سرپرست وزارت مالیه که وعده افشای نام مقام‌هایی که در تعیینات گمرکی دست دارند را کرده بود، بار دیگر در نشست مجلس حاضر به پاسخگویی نشد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ محمد خالد پاینده به خاطر افشای فهرست مقام‌های عالی رتبه دولتی در نشست امروز دوشنبه (14 سرطان) مجلس نمایندگان استجواب شده بود؛ اما بازهم از حضور در این مجلس ابا ورزید.

او با ارسال پیامی از طریق کمیسیون مالی و بودجه مجلس گفته بود که به دلیل مصروفیت زیاد در مورد این که بسیاری از بنادر عایداتی کشور از جمله شیرخان بندر سقوط کرده، آقینه با تهدید سقوط مواجه است و عبور و مرور در حیرتان از حداقل 15 روز به این طرف مختل شده، نمی‌تواند در نشست امروز مجلس شرکت کند.

او تاکید کرده بود که پس از رفع این مشکلات و در یک فرصت مناسب به نمایندگان پاسخگویی خواهد کرد.

اما؛ نمایندگان مجلس عدم حضور سرپرست وزارت مالیه در دومین نشست مجلس را به بی احترامی و خلاف ورزی از قانون خواندند.

داکتر نسیم مدبر یک عضو مجلس در این خصوص گفت، از آنجایی که آقای پاینده به تالار اعتنا نمی‌کند و مجلس را به سخره گرفته باید به دادستانی معرفی و نیز امضایش از سوی مجلس ناچل اعلام شود.

عبدالرئول انعامی دیگر عضو مجلس هم گفت که حکومت همه ابزار و صلاحیت‌های مجلس را گرفته‌ است و تا زمانی که این صلاحیت دوباره برگردانده نشود؛ مجلس هیچ کاری انجام داده نمی تواند.

آقای انعامی خاطر نشان کرد که مجلس باید برای برگرداندن صلاحیت‌های خود باید اعتراض کند و حداقل برای ده روز نمایندگان در مجلس حاضر شوند و بدون هیچ سخنی به رسم اعتراض ده دقیقه در میزها بکوبند و یا دروازه شورای ملی را تا معرفی تمامی نامزد وزرا مسدود کند.

اما؛ عباس ابراهیم زاده دیگر عضو مجلس هم گفت: "همین حکومت با پارلمان هیچ سازگاری ندارد. نه وزیر قانونی است نه از پارلمان اطاعت دارد. سارنوال هم از اینها است و انتصابی است. اعضای دادگاه عالی هم وقتش پوره شده و زیادتر گمرکات هم طالبان از اینها گرفته اند؛ بناً چوکی های گمرک را تا یک ملیون دالر می‌فروشند و مجلس هم هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد."

سر انجام میر رحمان رحمانی رییس مجلس گفت که سرپرست وزیر مالیه باید بداند که مسئول است و باید در مورد افشای فهرست زورمندانی که در گمرکات دست به تقرری زده اند و نیز چگونگی جمع آوری عواید و پرداخت معاشات افزودی معلمان پاسخ گویی کند.

او بار دیگر به کمیسیون مالی و بودجه مجلس هدایت داد تا این موضوعات را پیگری کند.

این دومین باری است که سرپرست وزارت مالیه از حضور در مجلس ابا می‌ورزد. او پیش از این در یکی از نشست های مجلس ادعا کرده بود که فهرست مقام‌های عالی رتبه دولتی از جمله نمایندگان که در گمرکات دست به تقرری‌های فساد زا زده اند را دارد و در مجلس افشا می‌کند؛ اما تاهنوز از این کار ابا ورزیده است.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور