کنفرانس اقتصادی افغانستان؛ طالبان دیدگاه خود را ارائه کردند

عبدالسلام حنفی معاون رییس الوزرای طالبان دیدگاه اقتصادی طالبان را طی کنفرانسی با حضور نمایندگان سازمان ملل و سایر کمک کنندگان افغانستان ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ پس از تسلط طالبان بر افغانستان، حکومت سرپرست طالبان اولین کنفرانس اقتصادی را امروز چهارشنبه (29 جدی) در ارگ برگزار کرد.

عبدالسلام حنفی با ارائه دیدگاه اقتصادی طالبان در این کنفرانس گفت: "مدیریت اقتصاد کشور در اولویت کاری امارت اسلامی افغانستان قرار دارد."

به گفته او، در دو دهه گذشته اقتصاد افغانستان بر اساس تزریق کمکهای جهانی بنا شده بود و سطح وابستگی اقتصادی در 20 سال گذشته غیر قابل تحمل بود. 75 درصد بودجه افغانستان از کمکهای خارجی تمویل می گردید. کمک ها دارای شرایط بودند و اغلبآ شرایط آن، سیاسی بود.

او تصریح کرد که این کمک ها وابستگی ایجاد کرده بودند. نا موثر بودند و هزینه های انکشافی را افزایش داده و زمینه فساد مالی را در کشور به وجود آورده بودند.

به گفته او، در طی این سالها اداره قبلی فسادرا تحمل کرد و به حمایت از سیستم های در حال زوال ادامه داد؛ بخاطری که از این کمک ها گروه کوچک حاکم و سیاسیون سود می‌بردند در حالی که ملت همه گرسنه بود. 

حنفی تاکید کرد که حاکمان 20 سال گذشته، شعار خودکفایی سر می‌دادند؛ اما معنی آن را نمی دانستند و به همین خاطر نظامی که با این کمکها ساخته شده بود به اندازه نا موثر بود که یک شبه ازهم فروپاشید.

او تاثیرات محدودیت‌های اقتصادی جهان پس از تسلط طالبان بر افغانستان را نیز ویران کننده خواند و گفت: "تحریم ها رسمی و غیر رسمی بالای مردم اعمال شد. افغان های عادی در نتیجه این تحریم ها با چالش ها مواجه شده اند. تحریم ها به اقتصاد ما، صدها هزار کودک را مبتلا به سوء تغذیه ساخت."

معاون رییس الوزرای طالبان افزود، اکنون زمان آن فرا رسیده است تا از این فرصت برای اتخاذ پالیسی های جدید و موثر اقتصادی استفاده اعظمی صورت گیرد. "خوشحالیم که امروز دیدگاه عبوری را برای افغانستان ارائه می‌کنم؛ بر بنیاد این دیدگاه ما از کمک های بشردوستانه استقبال می کنیم و بار دیگر تعهد می‌کنیم که کمک رسانی توسط سازمان ملل از حمایت ما برخوردار است."

حنفی یاد آور شد که حکومت توقع دارد، روند توزیع کمکها عادلانه، بدون تبعییض و شفاف باشد.

او همچنین تاکید ورزید که افغانستان پس از عبور از این شرایط، به کمک های انکشافی نیز نیاز خواهد داشت.

به گفته او، "شرایط سیاسی و غیر واقعی دونرها قابل قبول نیست ما هرگز آن پیمانی را که سبب بحران شود، نمی خواهیم. هرگز نمی خواهیم در گرو شروط سیاسی دونر، استقلالیت اقتصادی کشور را خدشه دار شود و وابستگی تداوم یابد."

معاون رییس الوزرا تاکید کرد که پروژه ها فعال خواهد شد؛ ولی افغانستان نمی تواند برای همیشه به کمک‌ها تکیه کند.

به گفته او، حکومت موجود تلاش خواهد کرد تا افغانستان از طریق تقویت اقتصاد بومی و پویا به اهداف بلند خودکفایی واقعی دست پیدا کند.

حنفی افزود، برای رسیدن به این اهداف امارت به ایجاد سکتوتر خصوصی عاری از فساد از طریق یک پالیسی روشن و قابل پیشبینی، تمرکز خواهد کرد. 

به گفته او، حکومت روی ساده سازی مقرارت و تسریع همکاری منطقوی کار خواهد کرد.

او تاکید کرد: "ما به سرمایه گذاران خود اطمینان می دهیم که به محض اینکه قوانین جدید تصویب شود دیگر با پرداخت‌های غیر قانونی مواجه نخواهند شد. همچنان بالای بهبود سکتور زراعت و بانکنداری و معادن تمرکز بیشتر خواهیم داشت و سکتورهای عامه را محدود به نیازمندی دولت خواهیم کرد."

حنفی با تاکید بر ختم نا امنی‌ها، جنگ، اخاذی‌ها و آدم ربایی‌ها و تامین آرامش در کشور گفت که غصب زمین های دولتی و غیر دولتی به پایان رسیده و یا به سرعت تحت کنترل قرار می گیرند. سیستم معاشات منطقی شده و با روش‌های جدید، حالا با مصارف کمتر کارهای بیشتر انجام خواهند شد.

به گفته او، اداره و دولت کنونی پاسخگوی نیازهای تجارت است و برای رفع موانع به خوبی عمل می کند. در عین حال واضخ است که تطبیق برنامه ها یک شبه ممکن نیست. استقامت و شکیبایی لازم است تا "ما دیدگاه اقتصادی امارت اسلامی را در ساحه عمل پیاده و به نتایج ملموس برسیم."

او گفت که در کنفرانس امروز به نظرات اشتراک کنندگان در خصوص سکتورهای خصوصی، بانکی و زراعت، توجه خواهد شد و توقع این است که از این کنفرانس نتایج سازنده به دست آید.

این اولین نشست اقتصادی است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان توسط حکومت سرپرست این گروه، برگزار و طالبان دیدگاه اقتصادی خود برای کشور را ارائه می‌کنند.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور