انحلال نهادهای مهم دولتی به امیدها برای احیای نظام متکی بر اراده مردم صدمه میزند

محمد حنیف اتمر وزیر خارجه دولت پیشین افغانستان به انحلال چندین نهاد مهم دولتی از سوی حکومت سرپرست طالبان، واکنش نشان داده است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ آقای اتمر امروز سه‌شنبه (27 ثور) در تویترش نوشته که "انحلال تشکیلات کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، شورای عالی مصالحه ملی و سایر نهاد های مهم دولتی به امید ها و تلاش ها برای احیای نظام متکی بر اراده مردم و پابند به حقوق بشر و آزادی های اساسی که سنگ بنای صلح و ثبات پایدار در کشور است، صدمه می رساند."

به گفته او، این نهاد ها در نتیجه مبارزات و اجماع کلی مردم کشور به میان آمدند تا حاکمیت ملی و حاکمیت قانون را در کشور حفظ کنند. انتظار می رفت که در وضعیت کنونی شورای عالی مصالحه ملی زمینه مشارکت ملی و چهارچوب گفتگو های بین الافغانی را برای نظام قابل قبول مردم و صلح پایدار فراهم نماید.

او همچنین خاطر نشان کرده که در حالیکه محدودیت های بودجوی و طبعاً راه های حل آن همیشه بوده، ولی ازبین بردن این نهاد ها به اعتبار هر نو تلاش تحریک طالبان برای جلب اعتماد مردم و جامعه سیاسی و مدنی کشور در جهت همکاری ملی برای صلح و ثبات زیان می رساند. این تصمیم باید برگردانده شود و نهاد ها حفظ گردد.

این در حالی است که گفته می‌شود، حکومت سرپرست طالبان، کمیسیون‌ حقوق بشر، کمیسیون نظارت بر قانون اساسی، دبیرخانه‌های مجلس نمایندگان و مجلس سنا، شورای عالی مصالحه و شورای امنیت ملی را منحل کرده است.

در مکتوبی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، آمده است که این ادارات بر اساس دستور شفاهی ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان منحل شده است.

ملا محمدحسن آخند، رییس الوزرای طالبان نیز پای این مکتوب امضا کرده است. 

حکومت طالبان تاکنون رسما در این زمینه چیزی نگفته است.

پیش از این هم طالبان کمیسیون های مستقل انتخابات، رسیدگی به شکایت های انتخاباتی و وزارت‌های دولت در امور صلح و امور پارلمانی را از ساختار ادارات دولتی حذف کرده بودند.

خبرگزاری جمهور- کابل