پاسخ طالبان به واکنش‌ها به لغو چندین نهاد دولتی؛ ضرورت شود دوباره فعال خواهند شد

حکومت سرپرست طالبان به واکنشها نسبت به لغو چندین نهاد دولتی پاسخ داده و گفته که اگر ضرورت شود، این نهادها دوباره فعال خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ انعام‌الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت سرپرست طالبان امروز سه‌شنبه (27 ثور) با انتشار یک پیام تصویری گفته که "در بودجه ملی برای شماری از اداراتی که در حال حاضر فعالیت ندارند، سهمیه مدنظر گرفته نشده است و به همین دلیل منحل شده است."
به گفته او، در صورت نیاز در آینده، این ادارات دوباره فعال خواهد شد.
این در حالی است که لغو ادارات دولتی از جمله کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، شورای عالی مصالحه ملی و سایر نهاد های مهم دولتی با واکنش های مواجه شده است.
محمد حنیف اتمر وزیر خارجه دولت پیشین افغانستان به انحلال چندین نهاد مهم دولتی از سوی حکومت سرپرست طالبان، واکنش نشان داده است.
به گفته او، این نهاد ها در نتیجه مبارزات و اجماع کلی مردم کشور به میان آمدند تا حاکمیت ملی و حاکمیت قانون را در کشور حفظ کنند. انتظار می رفت که در وضعیت کنونی شورای عالی مصالحه ملی زمینه مشارکت ملی و چهارچوب گفتگو های بین الافغانی را برای نظام قابل قبول مردم و صلح پایدار فراهم نماید.

گفتنی است که حکومت سرپرست طالبان، کمیسیون‌ حقوق بشر، کمیسیون نظارت بر قانون اساسی، دبیرخانه‌های مجلس نمایندگان و مجلس سنا، شورای عالی مصالحه و شورای امنیت ملی را منحل کرده است.

در مکتوبی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، آمده است که این ادارات بر اساس دستور شفاهی ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان منحل شده است.

ملا محمدحسن آخند، رییس الوزرای طالبان نیز پای این مکتوب امضا کرده است. 

حکومت طالبان تاکنون رسما در این زمینه چیزی نگفته است.

پیش از این هم طالبان کمیسیون های مستقل انتخابات، رسیدگی به شکایت های انتخاباتی و وزارت‌های دولت در امور صلح و امور پارلمانی را از ساختار ادارات دولتی حذف کرده بودند.

خبرگزاری جمهور- کابل