به گزارش
خبرگزاری جمهور، فارس حداد زیروس، رئیس بانک جهانی در افغانستان، روز دوشنبه، ۲۹ ثور ۱۴۰۴، در نشست مجمع بشردوستانه اروپا در بروکسل اعلام کرد که این بانک از زمان به قدرت رسیدن طالبان در سال ۲۰۲۱، مبلغ ۲.۲ میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده است. این کمکها از طریق سازمان ملل متحد و نهادهای بینالمللی توزیع شده و به گفته او، نیازهای اساسی حدود ۷۰ درصد از مردم افغانستان را پوشش داده است.
زیروس توضیح داد که پس از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱، سازمان ملل برای چند ماه فعالیتهای خود را در افغانستان متوقف کرد، اما سپس با بازگشت به این کشور، به همکاری با بانک جهانی و سایر نهادها ادامه داد.
او تأکید کرد که بانک جهانی با سازمانهای غیردولتی بینالمللی و جامعه مدنی، با تمرکز ویژه بر زنان، برای تأمین نیازهای اولیه مردم افغانستان همکاری میکند.
رئیس بانک جهانی افزود که این بانک رویکردی «اصولمحور» را در پیش گرفته که بر اساس آن، میزان موفقیت کمکها با مشارکت و حمایت از زنان سنجیده میشود.
با این حال، او اذعان کرد که اجرای این رویکرد در سایه قوانین سختگیرانه طالبان، بهویژه قانون امر به معروف و نهی از منکر، به طور فزایندهای دشوار شده است. این قانون، به گفته زیروس، کنش، صدا و عاملیت زنان را به شیوههای مختلف محدود میکند و مانع از مشارکت کامل آنها در برنامههای بشردوستانه میشود.
زیروس اظهار داشت که بانک جهانی در تلاش است تا با یافتن مسیرهای جدید برای تعامل با شرایط کنونی، به ارائه خدمات بشردوستانه ادامه دهد.
او تأکید کرد که این بانک متعهد به حمایت از مردم افغانستان است، اما محدودیتهای اعمالشده توسط طالبان، چالشهای جدی را برای تداوم این فعالیتها ایجاد کرده است.
به گزارش جمهور، طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱، مجموعهای از قوانین سختگیرانه مبتنی بر تفسیر خود از شریعت اسلامی را اعمال کردهاند که بهویژه حقوق زنان و دختران را به شدت محدود کرده است.
برخی از این قوانین عبارتند از: پوشش زنان، محدودیتهای صوتی، محدودیتهای حرکتی که زنان بدون همراهی محرم اجازه سفر بیش از ۷۰ کیلومتر یا استفاده از حملونقل عمومی را ندارند. آموزش و اشتغال و فعالیتهای عمومی.
این قوانین، که از سوی گروههای حقوق بشری بهعنوان «آپارتاید جنسیتی» محکوم شدهاند، نهتنها زنان را از مشارکت اجتماعی محروم کرده، بلکه اجرای برنامههای بشردوستانه را نیز مختل کرده است.