دادگاه بین‌المللی کیفری حکم بازداشت رهبر و قاضی‌القضات رژیم طالبان را صادر کرد

 

این جرایم برپایه اساسنامه رم مطرح شده و شامل آزار و اذیت افراد به دلایل جنسیتی و سیاسی است. بر این اساس، طالبان به طور خاص دختران، زنان و افرادی را که با سیاست‌های جنسیتی این گروه مخالف‌اند، همچنین اشخاصی که به عنوان «متحدان دختران و زنان» شناخته می‌شوند، هدف قرار داده‌اند.

 

بر اساس یافته‌های دیوان، این جرایم از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در آگست ۲۰۲۱ آغاز شده و دست‌کم تا ۲۰ جنوری ۲۰۲۵ ادامه یافته است. 

 

شعبه مقدماتی دوم تشخیص داده که طالبان سیاستی سازمان‌یافته را به اجرا گذاشته‌اند که به نقض گسترده و شدید حقوق و آزادی‌های بنیادین مردم غیرنظامی افغانستان منجر شده است. این نقض‌ها شامل قتل، حبس، شکنجه، تجاوز جنسی و ناپدید شدن اجباری می‌شود.

 

دیوان کیفری بین‌المللی در بیانیه‌ای اعلام کرد که طالبان با اعمال قوانین و محدودیت‌های سخت‌گیرانه بر کل جمعیت افغانستان، به ویژه دختران و زنان را به دلیل جنسیت‌شان هدف قرار داده و آنها را از حقوق اساسی نظیر آموزش، حریم خصوصی، زندگی خانوادگی، و آزادی‌های رفت‌وآمد، بیان، اندیشه و مذهب محروم کرده‌اند.

 

در ابتدا، به منظور حفاظت از قربانیان و شاهدان و جلوگیری از به خطر افتادن روند دادرسی، تصمیم گرفته شده بود که احکام بازداشت محرمانه باقی بماند. اما با توجه به ادامه‌دار بودن این جرایم و نقش آگاهی عمومی در پیشگیری از تداوم آنها، دیوان تشخیص داد که افشای عمومی این احکام در راستای منافع عدالت است.

 

مخالفان طالبان این تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی را نقطه عطفی در تلاش‌ها برای پاسخگو ساختن عاملان نقض حقوق بشر در افغانستان دانسته‌اند. 

 

طالبان تاکنون به این حکم جدید واکنشی نشان نداده‌اند، اما پیش‌تر در پاسخ به احکام اولیه اعلام کرده بودند که خود را متعهد به اساسنامه رم نمی‌دانند و الحاق دولت پیشین به این اساسنامه از نظر حقوقی برای آنها «فاقد اعتبار» است.

 

خبرگزاری جمهور- کابل