رسوایی بد یک کشور عربی برای صادرات گوشت به اسرائیل

در روزهای اخیر، افشای ارتباط تجاری شرکت معروف اردنی «حجازی و غوشه» با رژیم صهیونیستی، جنجال گسترده‌ای در فضای عمومی اردن و رسانه‌های اجتماعی به‌راه انداخته است. این شرکت که بزرگ‌ترین فعال در حوزه تجارت گوشت در اردن و یکی از بزرگ‌ترین‌ها در منطقه محسوب می‌شود، متهم شده که سال‌هاست به‌صورت پنهانی گوشت و دام به اسرائیل صادر می‌کند.

افشای این رسوایی زمانی آغاز شد که یک وکیل اردنی به نمایندگی از یک شرکت اسرائیلی، یک انذار عدلی (اخطار رسمی قضایی) شدیداللحن به شرکت «حجازی و غوشه» و مالکان آن ارسال کرد و خواستار پرداخت فوری بدهی‌ای به مبلغ ۳۰۰ هزار دالر آمریکا شد.

این وکیل در انذار خود اعلام کرده که شرکت اردنی از طریق صادرات گوشت به اسرائیل سودهای کلانی به‌دست آورده و اکنون موظف به تسویه‌حساب با شریک اسرائیلی خود است.

در ادامه‌ی این افشاگری‌ها، وکیل مذکور تأکید کرده که شرکت اردنی حتی شرکتی با نام «رفت بعرافا المحدودة» در داخل اراضی اشغالی فلسطین تأسیس کرده تا فعالیت‌های تجاری خود را پنهان کند. بنا بر گفته این وکیل، مستندات و شاهدانی در اختیار دارد که ثابت می‌کنند این شرکت اسرائیلی در واقع زیرمجموعه‌ی شرکت اردنی بوده و حتی برخی از شاهدان، شخصاً از تأسیسات و اصطبل‌های آن بازدید کرده‌اند.
این پرونده در دادگاه منطقه‌ای شهر ایلات در جریان است و خواهان (طرف اسرائیلی) مبلغ ۳۰۰ هزار دالر را از شرکت اردنی مطالبه کرده است.
واکنش شرکت اردنی: تکذیب و تهدید به پیگرد قانونی شرکت «حجازی و غوشه» در واکنش به این افشاگری‌ها، بیانیه‌ای صادر کرد و مدعی شد که هیچ‌گونه حکم قضایی علیه این شرکت صادر نشده و ادعاهای مطرح‌شده را «دروغین و گمراه‌کننده» خواند.
این شرکت همچنین گفت که خانواده‌های مختلفی از منطقه، به‌ویژه در سرزمین‌های فلسطینی، در تجارت گوشت فعال هستند و این فعالیت مختص آن‌ها نیست.در بیانیه آمده که صادرات گوشت به نوار غزه و اراضی فلسطینی با هدف «حمایت از پایداری ساکنان آن مناطق» انجام می‌شده، اما پس از آغاز جنگ اخیر علیه غزه و تشدید محاصره، این فعالیت‌ها متوقف شده‌اند.
با این حال، این شرکت هیچ‌گاه به‌صورت مستقیم انکار نکرده که ارتباطاتی با طرف‌های اسرائیلی نداشته و صرفاً اعلام کرده که سندی رسمی در دادگاه علیه آن‌ها موجود نیست. این در حالی است که محتوای انذار عدلی و مدارک موجود، خلاف آن را نشان می‌دهند.
در میانه‌ی موج خشم عمومی، آن‌چه بیش از همه مایه تعجب و اعتراض شده، سکوت دولت اردن در قبال این پرونده است. با وجود حساسیت بالای موضوع، که شامل تجارت رسمی با رژیمی اشغالگر و متهم به نسل‌کشی در غزه می‌شود، مقامات دولتی هیچ واکنشی نشان نداده‌اند. این انفعال دولت، به‌ویژه در شرایطی که خشم عمومی از روابط پنهان برخی نهادها با رژیم صهیونیستی در اوج خود قرار دارد، شائبه‌هایی را درباره‌ی احتمال وجود پوشش سیاسی برای چنین فعالیت‌هایی تقویت می‌کند.
افکار عمومی اردن، اکنون منتظر اقدام جدی دولت در خصوص این پرونده هستند. آیا دولت اردن سکوت خود را خواهد شکست و از منافع ملی و اصول انسانی دفاع خواهد کرد؟ یا بار دیگر منافع اقتصادی عده‌ای خاص، بر اصول مردم‌محور ملت اولویت خواهد یافت؟