استاد سیدمسعود:
تناقض در تصامیم کابل و غرب، اقتصاد افغانستان را بیش از حد سیاسی ساخته است
شنبه ۵ دلو ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۳۸
آیا بعد از مصارف زیادی که درکشور صورت گرفته است، می توان به آینده روشنی اقتصادی و سرمایه گذاری خوش بین بود؟
در رابطه با دستاوردها، چالش های موجود در کشور و در نتیجه فکتورهایی که می تواند مایه خوش بینی در آینده باشد؛ صحبت همه جانبه ای را با استاد سیدمسعود، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل انجام دادیم .
ــ در گام نخست تشکر می کنیم از استاد سیدمسعود که وقت شان را در اختیار ما قرار دادند و سوال خود را اینگونه شروع می کنیم:
ــ وضعیت اقتصادی افغانستان را تا قبل از سال ۲۰۱۴ چگونه ارزیابی می کنید ؟ فراز و نشیب ها؟
از سال ۲۰۰۱ ما یک حرکت را از صفر آغاز کردیم و بعد از سال ها جنگ و یک دوران سیاه با کمک های بی شمار جامعه جهانی فعالیت های اقتصادی را آغاز نمودیم که نمی توان گفت، هیچ دستاوردی در زمینه اقتصادی نداشته ایم و هم چنین نمی توان گفت به تمامی تصامیمی که داشته ایم، دست پیدا کرده ایم.
سال های قبل از سال ۲۰۱۴ را می توان در سه سطح تقسیم بندی نمود :
-سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۰۴
-سال ۲۰۰۴ تا سال ۲۰۰۹
-سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۴
- سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۰۴
در این سال ها، فرصت طلایی در کشور بوده است که در این فرصت، اقتصاد کشور رشد بسیار سریع داشته است که توانسته ایم رشد اقتصادی را به ۲۱ درصد برسانیم و پذیرای ۲.۴ میلیون مهاجر از دو کشور همسایه ایران و پاکستان باشیم و ۵۰ درصد سرمایه گذاری ها به کشور روی آوردند.
در این سال ها، منطقه با افغانستان بسیار مهربان بوده و هیچ مداخله ای از سوی کشورهای همسایه وجود نداشته است، دولت در کار کردن بسیار سخت کوش بوده و کمک های جامعه جهانی با مهربانی کامل صورت گرفته است.
از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۰۴ مردم با دولت همگام بوده و در اکثر فعالیت ها مردم خودشان وارد کار بوده اند و مهاجرین خودشان با یک اشتیاقی به کشور باز گشته اند و می توان گفت که در این سال ها سنگ تهداب صنایع کوچک را گذاشته ایم.
بازسازی پارک های صنعتی در کشور صورت گرفته و در ولایاتی چون بلخ، هرات، ننگرهار و کابل ۲۴۶ فابریکه ساخته شد و نوعی رقابت شکل گرفت و مردم یک باورمندی کامل به دولت داشتند.
سال ۲۰۰۴ الی سال ۲۰۰۹
اما بعد از سال ۲۰۰۴ یک چرخش منفی در کشور شکل گرفت و جامعه جهانی با تفکر اینکه در افغانستان یک حکومت روی کار آمده و هم چنین از لحاظ استراتیژیک مهم نبوده و دیگر گروه های مخالف باز نمی گردند، از افغانستان روی برگرداندند و به عراق رفتند.
هم چنین یک مدل و فرمول بسیار بدی که در دیگر کشورها نتیجه خوب داده بود، در افغانستان روی دست گرفته شد که این مدل عبارت است از :- انکشاف اقتصادی و اجتماعی آسیا که از طریق گسترش سرمایه تجاری به انباشت سرمایه می رسیدند.
این انباشت سرمایه به منظور رشد صنعت به کار برده می شود که این مدل به افغانستان آورده شد که یک چرخش یا گذر منفی از سرمایه صنعتی به سرمایه تجاری صورت گرفت؛ زیرا در سرمایه تجاری دارای ریسک کمتر، اما دارای سرمایه بیشتر و سرمایه صنعتی دارای ریسک بیشتر و سرمایه کمتر می باشد.
سرمایه صنعتی به دلیل کودک بودن و تولید کم نتوانست در مقابل قدرت های اقتصادی منطقه بجنگد و به همین دلیل، سرمایه صنعتی برای سرمایه تجاری جا خالی می کند و برای گذاشتن سرمایه تجاری که از سیاست های نادرست استفاده صورت گرفته، کشور را به سوی یک حالت بد اقتصادی سوق می دهد.
ما اشتباهات بسیار زیادی در بخش اقتصاد داشتیم که این اشتباهات به نام " اشتباهات استراتیژیک " یاد می گردد که یکی از این اشتباهات بزرگ، استفاده از نظامی زیر نام نظام مارکیت بوده است؛ زیرا شرایط تطبیق این نظام در کشور وجود نداشته است.
هر چند که بعضی ها می گویند که ما شکل نظام را تعیین نکرده ایم؛ اما این شکل مشخص شده و در ماده هایی از قانون اساسی از آن یاد شده که یکی از بدی ها این بوده است که ما این نظام را انتخاب کرده ایم.
اشتباه بودن این نظام در این است که ما نیمی از این نظام را مطالعه کرده ایم؛ اما نیم دیگر آن که عبارت است از: حمایت –مصوونیت و ضمانت هستند را فراموش کرده ایم.
حمایت ما از این نظام فقط از طریق تعرفه های گمرکی بوده است و مواردی چون سیستم بانکی، سپرده های مالی و ظرفیت سازی، ایجاد زیربناهای اساسی به منظور سهولت ها و برخی سیستم قانونی و قضایی فراموش شده است و در بخش ضمانت که باید حرکات بیرونی صورت می گرفت و شرکت های بیمه باید برای تقویت این ضمانت روی کار می آمدند، اما شکل نگرفتند و این ها باعث شدند تا تبدیل شدن سرمایه گذاری صنعتی به تجاری شکل بدی به خود بگیرد.
تداوم این سیاست های بد، سیاست خصوصی سازی در کشور بود. هر چند که خصوصی سازی یک امر خوب است و نیروهای مولد برای ارایه کالای خوب آزاد می شوند؛ اما در زمان درستی این سیستم در کشور به وجود نیامده است.
زمانی که سیستم خصوصی سازی در کشور روی کار آمده است؛ قدرت هایی چون ضمانت، حمایت و مصونیت وجود نداشته اند و در پی آن قسمتی دیگر از بدنه اقتصاد کشور که اقتصاد دولتی می باشد، فلج گردید.
با خصوصی سازی سیستم اقتصادی انتظار میرفت تا استخدام و زمینه کار برای مردم ایجاد شود و دولت در سطح بالای تولیدات قرار گیرد، اما این انتظارات جنبه عملی به خود نگرفتند.
در هرخصوصی سازی؛ ما یک واحد تولیدی را از دست دادیم و تولیدات داخلی از بین رفتند و بازار از این تولیدات خالی گردیدند و هم چنین سرمایه تجاری که در اولویت کارها قرار داشت و باعث انباشت سرمایه می شد؛ این انباشت سرمایه در داخل کشور مورد استفاده قرار نگرفت.
نه تنها این انباشت سرمایه زمینه سرمایه گذاری در کشور را مهیا نکرد؛ بلکه زمینه های فرار سرمایه را ایجاد کرد و زمینه های تطبیق به دلایلی چون نا امنی ها، رقابت بزرگ همسایگان شکل نگرفتند و سرمایه ها به دیگر کشورها انتقال یافتند و سرمایه ای که از سوی تجارت تا قبل از سال ۲۰۰۴ مورد استفاده قرارگرفت و همانطور که دیده می شود در بازارهای بزرگ کشورهایی چون ایران، پاکستان، روسیه، ترکمنستان یا هر کشور دیگر مهره های بزرگ افغان هستند که سرمایه گذاری های بزرگی در این کشورها انجام داده اند.
تجارت ما بالای واردات صورت گرفت و صادرات به ۵ درصد رسید و دو مورد بسیار مهمی چون فقر و استخدام مورد توجه قرار نگرفتند و با وجودی که در افغانستان یک بازار کار خوب شکل گرفت و ۵۰ هزار خارجی و ۲۵۰۰ متخصص به بازار آمدند و ۲.۴ میلیون مهاجر به کشور بازگشت کردند؛ اما این بازار به یک بازار بیکاری مبدل گشت.
تمامی این سیاست های اشتباه زمینه های فرار کار را یک بار دیگر شکل دادند و تمامی این سیاست های اشتباه از نظام مارکیت ناشی می شدند. زیرا زمینه تطبیق این نظام در کشور وجود نداشت.
هر نظامی که نتواند احتیاجات مردم را برآورده بسازد و مطابق با شرایط کشور نباشد؛ ناکام خواهد شد و این اشتباهات باعث شدند تا سطح بیکاری در کشور از ۳۵ درصد به ۶۵ درصد برسد و اقتصاد کشور در کنار فقر، بیکاری و رشد پایین از شکل صعودی؛ شکل نزولی به خود گرفت.
- مهم ترین مشکلی که در اینجا وجود داشته است، سرمایه گذاری بالای چیزهای غیر مولد بوده است و در سیستم بانکی کریدتی، بیشترین کریدت به ساختمان سازی تخصیص یافت که این ساختمان ها برای ما غیر مولد بوده اند.
شکل گرفتن یک اقتصاد مصرفی از دیگر مشکلات مهم در کشور بوده است، هرچند که اکثریت کشورها اقتصاد مصرفی دارند؛ اما در افغانستان این اقتصاد مبتنی بر کالاهای تجارتی و مبتنی بر واردات بدون تولیدات داخلی بوده است که یک نوع اقتصاد منفی را تبارز می دهد.
هم چنین در کنار این اقتصاد مصرفی، یک نوع اقتصاد غیر رسمی شکل می گیرد که این اقتصاد غیر رسمی توسط مافیا، برخی سازمان ها و برخی دولت های خارجی نیز شکل می گیرد که این اقتصاد برای منابع تمویلی جنگ شکل می گیرد و سالانه ۷۴ میلیارد دالر برای تداوم جنگ به مصرف می رسد که بر اساس برخی گزارشات، ۵۰ میلیون دالر از سوی آمریکا پرداخت می گردد.
مورد دیگر از مشکلات اقتصادی و سیاست های نادرست، آمدن از ده به شهر بوده که بر اساس بی توجهی هایی که به دهات کشور می شود؛ مردم از دهات به شهرها می آیند و تمرکز جمعیت در شهرها صورت می گیرد و بعد از آن باری دیگر مردم به کشورهای همسایه مهاجر می شوند.
دیده می شود که ۶۵ درصد جمعیت کشور را جوانان را تشکیل می دهد و یک موضوع خطرناک این است که ۶۵ درصد این نفوس بیکار می باشند و زنان با توجه به اینکه بیشترین کار را در کشور انجام می دهند، بیکار خوانده می شوند و کار آنها هیچ عایدی ندارد.
اما عناصر مثبتی در کشور در بخش اقتصاد روی داده اند که نمی توان از آن ها چشم پوشی نمود و تمامی اینها قابل ملاحظه می باشند:
مثلا قرارداد میان تاجیکستان، ترکمنستان و افغانستان برای راه ترانزیتی از طریق افغانستان.
قرارداد میان ایران، هندوستان و افغانستان که استفاده از بندر چابهار را برای افغان ها شکل دادند و هم چنین:
با وجودیکه مشکلات اقتصادی در این روزها در کشور زیاد می باشند؛ اما قراردادهای آمودریای گاز، معدن مس عینک و حاجی گگ امضا می شوند و در آخرین گزارشات مشخص شده که اگر استفاده درست از این معادن صورت گیرد؛ سالانه ۱۰ میلیارد دالر عاید به دست خواهد آمد.
-۴۴۶ میلیارد متر مکعب گاز در کشور وجود دارد که می توان استفاده خوبی از آن داشت.
-۴.۶ میلیارد بیلر تیل در زمین داریم و ۱۴۰۰ معدن شناسایی شده اند که همه اینها و هم چنین ترانزیت در گرو امنیت می باشند.
با وجود پیشرفت ها در سیستم هوایی، مخابرات، ظرفیت سازی، مشکلات اساسی در بخش زیربناها وجود داشته که در این بخش چشم مان کور بوده و هیچ توجهی به این امر نشده است.
بی توجهی به تولید برق – استفاده از برق دیزلی و نبود سرمایه گذاری های درست در این بخش با استفاده از امکانات داخلی.
نبود توزیع درست آب و نبود استفاده از ۴۴ بند برق کوچک، متوسط و بزرگ.
- ازبین رفتن صنایع دستی که هویت مردم را به معرفی می گیرد.
-با تمامی حرکاتی که مورد ذکر قرار گرفتند؛ سرمایه گذاری در این سال ها در بخشی صورت نگرفته است که این سرمایه گذاری ها حال موثر واقع شوند.
بدترین شعاری که از سوی خارجی ها بیان شد، شعار "شورش بیشتر، سرمایه گذاری بیشتر" بوده است که بدترین شعار بوده است و خارجی ها به این تصور بوده اند که مردم افغانستان به دلیل گرسنگی می جنگند که اگر در مناطق شان شورشی وجود داشته باشد؛ سرمایه گذاری در آنجا صورت خواهد گرفت.
ــ چرا افغانستان توانایی کنترل ارزش افغانی را در برابر اسعار خارجی ندارد؟
در قسمت ارزش پول افغانی تنها بانک مرکزی مقصر نیست. پول وسیله تبادله و حفظ ارزش ها می باشد که هر پولی که بتواند در باطن قدرت خرید را داشته باشد، می توان ارزش آن را حفظ نمود.
هر پولی که قدرت خرید داشته باشد، پول قوی است و این ارزش به سطح تولید بر می گردد که می توان گفت که تولید کمر ارزش پول می باشد.
اگر تولید، سیاست های پولی و سیاست های تولیدی هماهنگ باشند و رژیم پولی را به درستی درک نماییم، می توان ارزش پول افغانی را حفظ نمود.
نکته دیگر این است که نظارت قوی بالای نشر پول وجود نداشته است و این قیمت ها است که تعیین می کنند که چگونه زندگی نماییم و باید لجام گسیختگی که در بانک مرکزی وجود دارد را نادیده نگیریم.
ارزشی که به پول افغانی داده شده؛ تصنعی است که این ارزش بر اساس تصامیم سیاسی صورت گرفته است. زیرا زمانی که یک قلم به ۱۰۰ افغانی خریده شود، روز دیگر با یک قیمت دیگر خواهد بود و ارزش آن به درستی حفظ نشده است.
به همین دلیل می توان گفت که پول افغانی حفظ ارزش ندارد و هر لحظه ارزش خود را ازدست می دهد.
ــ مشکلات اقتصادی که گفته می شود در پی امضا نشدن قرارداد امنیتی میان کابل ــ واشنگتن بروز کرده است، آیا واقعا یک فشار عملی از سوی آمریکاست یا ریشه در مشکلات داخلی دارد؟
دررابطه با کاهش بودجه از سوی کنگره آمریکا باید گفت که این کاهش بودجه ناشی از کاهش تعداد عساکر آمریکایی
می شود و هر پله ای که بالاتر می رویم، به منابع داخلی می رسیم.
در رابطه با قرارداد امنیتی میان کابل ـ واشنگتن با وجودی که بنده با آن مخالفم، اما از میان بد و بدترین باید بد را برگزید و به جای اینکه هر روز یک دشمنی بیاید و اولاد این وطن را بخورد، بهتر است که یک دزد را به کشور راه دهیم تا از آمدن گرگ ها جلوگیری نماید.
کشور ایران با وجودی که سال ها امریکا را بزرگترین شیطان می خواند، به دلیل منافع مردم و کشورش با حرکات بسیار عقلانی با این شیطان بزرگ کنار آمد؛ پس حال نوبت افغانستان است که با انجام حرکات عقلانی یک سیاست متوازن که منافع ملی، منافع منطقه و منافع بین المللی را تإمین نمایند، را روی دست گرفت.
بزرگترین حمایت کننده مالی افغانستان آمریکاست و سازمان صندوق وجهی پول و سازمان ملل یا هرسازمان دیگر تحت کنترل آمریکا می باشد که امضا نکردن قرارداد، می تواند هر پیامدی را به دنبال داشته باشد.
عملی شدن مفادی که در پیمان استراتیژیک میان کابل و واشنگتن وجود دارد بستگی به امضای این قرارداد دارد که بر اساس آن نیز فعالیت های اقتصادی مربوط به قرارداد عملی می شوند.
ــ به نظر شما، اقتصاد افغانستان بیش از حد سیاسی نشده است؟
این موضوع در تمامی دنیا مطرح می باشد و این مساله تا قرن ۲۰ نیز بارز بوده است که در اقتصاد، مساله سیاست مطرح بوده است، اما بعد از قرن ۲۱ تمامی اهداف اقتصادی می شوند.
در کشورهای پساجنگ، قانونمندی های طبیعی اقتصادی قابل تطبیق نیست و در کل می توان گفت که قانونمندی ها به بن بست می رسند.
هیچ گاهی نمی توان پول را از سیاست جدا کرد و سیاست های اقتصادی هستند که راه یا راه هایی را جهت رسیدن به هدف یا اهداف اقتصادی مشخص می نمایند و بهتر است که این دو عرصه برای پاسخگو بودن به مردم یک جا شده و کار نمایند.
اما در افغانستان این حد بسیار زیاد است؛ زیرا دو ضلعی چون خارجی ها که کمک ها را می دهند و ضلع دولت که در تبانی با آنها حرکت می کند؛ هر دو ضلع در تناقض هم هستند و حتی تصامیم واحد ندارند و به همین دلیل کارها بیش از حد سیاسی می شوند.
ــ دورنمای اقتصادی افغانستان را چگونه می بینید؟ آیا فکتورهایی که آینده روشنی را برای اقتصاد کشور متصور کنند، وجود دارند؟
می توان گفت که هیچ برگشتی به گذشته نداریم. جنبش ها، جامعه مدنی و رسانه ها آنقدر کار کرده اند که یک دهقان در غزنی و یک دهقان در پکتیا به موارد مشابه می اندیشند و تمامی پیشرفت ها به انتخابات آینده در ماه حمل بستگی دارند.
مردم باید به کسی رأی دهند که دارای یک استراتیژی قوی بوده و این پرده سیاه میان افغانستان، منطقه و جامعه جهانی را از بین ببرد و در برابر تمامی کشورها مانند ایران، پاکستان، آمریکا و یا هر کشور دیگر یک سیاست متوازن را روی دست گیرد.
ــ در سوال اخیر؛ وضعیت نظام بانکی کشور را چگونه ارزیابی می کنید و تا چه حد نگرانی های موجود درست می دانید؟
سیستم بانکی که در کشور شکل گرفت بسیار قوی بود که یک ریفورم پولی را شکل داد و پولی که در چند حوزه بود، به یک حوزه مبدل شد و بانک های بزرگی در کشور روی کار آمد؛ اما مشکل بزرگ این است که نظارت قوی بر این بانک ها وجود نداشته که به دلیل آن حادثه کابل بانک شکل گرفت.
با وجود بانک های بزرگ در کشور، بانک های خوب دیگر مانند بانک انکشاف زراعتی، بانک صنعتی و بانک رهنی- تعمیراتی از بین رفتند و هیچ جایگزینی برای رشد صنعت و تجارت شکل نگرفتند.
باید گفت که نظارت در بخش کیفی ( کریدت به کدام سکتور برای انکشاف آن سکتور داده شود.) و بخش کمی ( چه مقدار برای بالا رفتن قیمت ها داده شود) وجود نداشته و سیستم بانکی اطاعت کننده شکل گرفته است.
سیستم مارکیت این سیستم بانکی را شکل داده و یک قدرت تصنعی را به پول افغانی داده است که در درون ضعیف و در ظاهر قوی می باشد.
طی سال های گذشته با پیش کردن پول به بازار، دهها میلیارد دالر را از دست داده ایم و افرادی که با دولت تبانی دارند مفاد را به دست می آورند و حرکات مالی پولی از طریق صندوق وجهی پول و بانک جهانی کنترل می گردند.
کد مطلب: 45077
