اعتصاب کارمندان تصدی مواد نفتی، پای وزیر تجارت و رییس این تصدی را به مجلس کشاند

مجلس نمایندگان وزیر تجارت و رییس تصدی مواد نفتی را در پیوند به اجراآت غیر قانونی در اداره تصدی مواد نفتی استجواب کرد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ همایون رسا وزیر تجارت و صنایع و عبدالولید تمیم رییس تصدی مواد نفتی در نشست امروز دو شنبه(اول جوزا) مجلس نمایندگان استجواب شدند.
دلیل استجواب این دو مقام وزارت تجارت، شکایات‌های موجود در مورد تقرری‌های مشاوران و کارمندان در تصدی مواد نفتی و انفکاک برخی کارمندان سابق این تصدی عنوان شد.
شماری از کارمندان تصدی مواد نفتی از سه هفته به این سو به دلیل آنچه آنان اجراآت و انفکاک غیر قانونی از سوی رییس این تصدی می خوانند، دست به اعتصاب زده اند.
برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس که شکایت‌های کارمندان این تصدی را بررسی کرده اند نیز گفتند که رییس این تصدی بدون در نظر گرفتن سلسله مراتب اداری، کارمندان و مشاوران را با معاشات بلند به ریاست جمهوری پیشنهاد و استخدام کرده است.
همایون رسا وزیر تجارت و صنایع نیز با تایید این ادعا گفت: "ما در مورد افرادی که از سوی اداره نفتی به ریاست جمهوری پیشنهاد شده بود ملاحظاتی داشتیم؛ این افراد قبلا به اتهام فساد اداری از سوی ریاست جمهوری برکنار شده بودند و برخی آنان، اسناد تحصیلی نیز ارایه کرده نتوانسته بودند".
آقای رسا به طور نمونه گفت، در بست ۲، کسی پیشنهاد شده بود که درجه تحصیلی اش از لیسانس پایین تر بود و نیز افراد دیگر هم بودند که قبلاً در امتحان رقابتی ناکام مانده بودند؛ با این همه، این افراد مستقیماً از سوی اداره مواد نفتی به ریاست جمهوری پیشنهاد شده و منظور شده اند.
نمایندگان مجلس تاکید داشتند که رییس تصدی مواد نفتی شماری از کارمندان با تجربه و کارکشته این تصدی را به طور غیر قانونی منفک کرده است.
اما، عبدالولید تمیم رییس تصدی مواد نفتی گفت: "در ۱۸ بست این تصدی بر اساس نیاز، تغییرات و تبدیلی‌های را اعمال کرده و هیچ کسی؛ نه ۲۰۰ نفر و نه حتا یک نفر از کارمندان تصدی منفک نشده است".
آقای تمیم، با برشماری برخی موارد گفت که برخی مدیران سابق این تصدی برای سوء استفاده‌های شخصی خود، حلقه‌ای فساد و مافیایی تشکیل داده بودند که سالها عواید این تصدی را حیف و میل کرده بودند.
به گفته او، این حلقه مافیایی از سوی برخی زورمندان حمایت می شوند و بدون حکم رییس جمهور کار می کنند و "من و وزیر تجارت آنان را تبدیل کرده نمی توانیم؛ عریضه روان کردیم به ریاست جمهوری ولی به دلیل مسایل حزبی و قومی تغییر و یا تبدیل نمی شوند" و آنان مانع بزرگ بر سر راه اصلاحات اند.
او خاطر نشان کرد که برای آوردن اصلاحات در تصدی مواد نفتی متعهد است و به همین منظور یک تیم کاری (۱۴ مشاوران و ۲ کارمندان باالمقطع) را با معاشات ۲۰ تا ۱۹۵ هزار افغانی پیشنهاد و مقرر کرده است.
رییس تصدی مواد نفتی گفت که اصلاحات او در تصدی سبب شده که توازن در بازار نفت و گاز کشور به شکل نسبی حفظ گردد و نیز ۴۰۰ میلیون افغانی یعنی سه برابر میزان درآمد دولت را نسبت به سالهای قبل بالا ببرد.
به گفته وی این پول، پیش از این به جیب همین حلقه ای مافیایی که در تصدی وجود داشت، می رفت.
در اخیر، عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس گفت: "ریاست مواد نفتی به حیث یک اداره تحت قیمومیت وزارت تجارت می باشد، قانون در این مورد صراحت دارد بناً در مورد تقرری‌ها و اصلاحات در اداره به خاطر مبارزه با فساد اداری یک نیاز اساسی است باید سلسله مراتب اداری جداً در نظر گرفته شود".
آقای ابراهیمی افزود، در صورت که درآمد ریاست تصدی نفتی سه چند افزایش یافته باشد؛ "جا دارد که از رییس این اداره تقدیر و تمجید کنیم ما به جمع آوری درست درآمدهای دولت ضرورت داریم".
او تاکید ورزید که در آوردن اصلاحات باید مطابق به اصول و قانون عمل شود و افراد واجد شرایط برای بهبود در روند کاری اداره استخدام شوند.
این در حالی است که کارمندان ریاست تصدی مواد نفتی در اعتراض به اجراآت رییس این اداره امروز هم در مقابل دروازه شورای ملی تجمع کرده بودند.
عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور