امرخیل؛ مغضوب ملت، محبوب قدرت

ضیا‌ءالحق امرخیل؛ رئیس پیشین دبیرخانه کمیسیون انتخابات، از سوی اشرف غنی، به عنوان مشاور ارشد در امور مردمی و سیاسی تعیین شده است.
 
در فرمان آقای غنی آمده که این سمت ویژه‌ به همین منظور ایجاد و آقای امرخیل در این سمت تعیین شده است.
 
کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، ماه گذشته صلاحیت نامزدی ضیاءالحق امرخیل را به عنوان نامزد در انتخابات پارلمانی رد کرد.
 
آقای امرخیل پس از این تصمیم، دفتر عبدالله عبدالله را متهم کرد که اجازه نداده او بتواند به عنوان نامزد در انتخابات پارلمانی شرکت کند.
 
ضیاءالحق امرخیل، یکی از چهره‌های جنجال برانگیز در انتخابات ریاست جمهوری بود و از سوی تیم عبدالله به "مهندسی یکی از بزرگترین تقلب‌های انتخاباتی" به سود آقای غنی متهم شد.
 
ماه گذشته رئیس جمهوری، آقای نورستانی را به عنوان عضو مجلس سنا منصوب کرد.
 
با انتصاب آقای امرخیل، همه‌ مسؤولان درجه یک کمیسیون انتخابات در سال ۹۳ که با ادعاهای جدی "تقلب و تخلف" در انتخابات روبرو بودند، به عنوان مشاوران آقای غنی کار می‌کنند.
 
انتصاب آقای امرخیل به عنوان مشاور ارشد اشرف غنی در امور مردمی و سیاسی، درست در آستانه آغاز کارزارهای انتخابات پارلمانی،‌ صورت گرفت و این در حالی بود که پیشتر، آقای امرخیل به دلیل پرونده سنگین و قطوری که در خیانت به آرای مردم و دستبرد به نتایج انتخابات ریاست جمهوری گذشته داشت، از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی، رد صلاحیت شده بود.
 
اما آقای غنی، درست برخلاف تصمیم این کمیسیون و علیرغم شواهد متقن و محکم و محکمه‌پسندی که علیه امرخیل وجود دارد، او را به عنوان مشاور ارشد خود گماشت تا به این ترتیب، هم به او مصونیت از پیگرد قضایی و کیفری ببخشد و هم امتیازی بالاتر از نمایندگی در مجلس را به وی اعطا کرده باشد.
 
این دقیقا نشان می دهد که ارگ ریاست جمهوری و شخص آقای غنی، تا چه میزان به قانون و عدالت و انتخابات و رأی مردم و استقلال دستگاه های قضایی، باور دارد.
 
اکنون همه مقام های ارشد و درجه یک کمیسیون بدنام انتخابات گذشته، یا مشاور رییس جمهور هستند و یا به حکم او در سمتی مانند کرسی نمایندگی سنا تکیه زده اند. این در حالی است که بر پایه ادعاهایی که علیه آنها وجود دارد، حد اقل انتظاری که وجود داشت این بود که علیه هریک از آنها یک پرونده دادرسی کیفری تشکیل می شد و یک دادگاه ویژه، مستقل،‌ مقتدر و صاحب صلاحیت، مأمور رسیدگی به اتهامات سنگین آنها در ارتکاب خیانت ملی، دستبرد به آرای مردم و انحراف در نتایج انتخابات می گردید؛ اما در سیستمی که اشرف غنی، رییس آن است، مغضوبان ملت و محکومان قانون، محبوب قدرت می شوند و به عالی ترین مدارج دولت، ارتقا پیدا می کنند.
 
این در حالی است که در مورد آقای امرخیل، هیچ تصوری وجود ندارد که کار او به عنوان «مشاور ارشد امور سیاسی و مردمی» دقیقا چیست؟ او به عنوان یک خائن ملی که نتایج انتخابات ریاست جمهوری را واژگون کرده، به انتخاب مردم، دست برده و سرنوشت سیاست کشور را از مسیر مشروع و قانونی خود منحرف کرده و دموکراسی وارداتی امریکایی را رسوا و بدنام و مفتضح نموده است، چه مشورتی به اشرف غنی خواهد داد و این مشورت ها، چه بلایی بر سر انتخابات پارلمانی پیش رو و انتخابات ریاست جمهوری آینده خواهد آورد؟
 
آیا امرخیل با اعزاز و اکرام و احترام آمده است تا این بار نیز‍ به اشرف غنی کمک کند تا راهی برای انحراف در نتایج دو انتخابات سرنوشت ساز آینده پیدا کند؟
 
قوه قضاییه و دیوان عالی، اگر «مستقل»‌ است چرا برای اعضای ارشد و درجه یک کمیسیون پیشین انتخابات، پرونده تشکیل نمی دهد؟ امرخیل و همکاران او اگر مجرم یا دست کم متهم نیستند، چرا از سوی کمیسیون سمع شکایات، رد صلاحیت شدند؟ عبدالله عبدالله و تیم او که مدعی دست داشتن امرخیل و همکارانش در تقلب های سازمان دهی شده انتخابات پیشین ریاست جمهوری بودند، چرا در برابر انتصاب آنها به سمت های فراقانونی و غیر مسؤول، اعتراض نمی کنند؟ چرا آنها را به دادگاه نمی کشانند؟ آیا صرف رسیدن به قدرت، برای آقای عبدالله کافی بود تا دستبرد به آرای میلیون ها رأی دهنده را نادیده بگیرد و در برابر عوامل این دزدی بزرگ و فساد عظیم، سکوت اختیار کند؟ قربانی کردن عدالت در پای بت قدرت، تا کجا مجاز و مشروع است و مردم چقدر حق دارند از سرنوشت مبهم میلیون ها رأی شان پرسش کنند؟ و مهم تر از همه اینها اینکه با توجه به اعزاز و تکریم مفسدان، مجرمان و خائنان ملی، چه انتظاری می توان در زمینه عدالت، شفافیت و صداقت در روندهای انتخاباتی پیش رو داشت؟
 
محمدرضا امینی - جمهور