انتخابات ریاست جمهوری و تهدیدی به نام حکومت

عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی می‌گوید که امیدوار است کمیسیون‌های انتخاباتی، انتخابات ریاست جمهوری را در وقت معین آن برگزار کنند.
 
آقای عبدالله که در نشستی به مناسبت پایان کمپاین ۱۶ روزه محو خشونت علیه زنان صحبت می‌کرد، صلح و انتخابات را دو مساله مهم در کشور خواند و افزود که امیدوار است انتخابات ریاست جمهوری در زمان معین آن برگزار شود.
 
بربنیاد تقویم کمیسیون انتخابات، قرار است انتخابات ریاست جمهوری در ۳۱ حمل سال ۱۳۹۸ برگزار شود.
 
عبدالله عبدالله همچنین از کمیسیون‌های انتخاباتی خواست که نتایج انتخابات پارلمانی را در زمان معین آن و مطابق قانون در اختیار مردم بگذارند.
 
این در حالی است که کمیسیون شکایات انتخاباتی هفته گذشته اعلام کرد که آرای ولایت کابل باطل است و کمیسیون انتخابات در واکنش به این موضوع گفت که این تصمیم عجولانه را نمی‌پذیرد.
 
هر دو کمیسیون به دنبال این تنش‌ ها اعلام کردند که بر تصمیم ابطال آرای انتخاباتی حوزه کابل تجدید نظر می‌کنند.
 
انتخابات ریاست جمهوری در معرض تهدیدهایی جدی قرار دارد؛ تهدیدهایی بزرگتر از تلاش های مذبوحانه زلمی خلیلزاد برای تبانی با طالبان برای تشکیل دولت موقت و یا تقلای همیشگی تروریست های مزدور طالبان و... برای مختل کردن این فرایند مردمی و دموکراتیک.
 
شاید تلخ باشد؛ اما واقعیت این است که در حال حاضر، بزرگترین تهدید در برابر انتخابات آینده ریاست جمهوری، خود دولت وحدت ملی است؛ دولتی که از همان آغاز، درست به گونه ای عمل کرده که ذات و ماهیت غیردموکاراتیک آن، اقتضا می کرده است.
 
اینکه پس از چهار سال از تشکیل حکومت وحدت ملی، تقریبا هیچ گام مهم و اساسی در مسیر اصلاحات بنیادین انتخاباتی برداشته نشده، اینکه پس از سه سال تأخیر ناموجه، انتخابات پارلمانی به اندازه ای مفتضح بود که حتی خود کمیسیون های انتخاباتی هم نمی توانند با نتایج شگفت انگیز آن کنار بیایند، اینکه علیرغم وصول هزاران شکایت درباره نحوه برگزاری انتخابات، هم رهبران دولت، هم شورای ملی، هم دستگاه های قضایی و هم احزاب و ائتلاف های سیاسی، پذیرفته اند که نمی توان انتخاباتی بهتر از آنچه در ۲۸ میزان به نمایش درآمد، برگزار کرد، همگی نشانگر آن است که دولت وحدت ملی، تهدیدی مستقیم و جدی در برابر انتخابات ریاست جمهوری آینده است.
 
البته در این میان، آقای عبدالله همچنان می تواند «امیدوار» باشد؛ زیرا او برخلاف نام و عنوانی که یدک می‌ کشد نه صلاحیت «اجرایی» دارد و نه شجاعت و شرافت اخلاقی دفاع از حق مردم در برابر یک سیستم فاسد، اقتدارگرا، قانون گریز، عهدشکن و ضد مردم سالاری را که در اتفاقی شگفت، خود همزمان، قسمتی از همان سیستم است.
 
آقای عبدالله خود بخشی از معضل بزرگی به نام حکومت وحدت ملی است؛ زیرا بسیاری از روندهای اصلاحی مرتبط با انتخابات و مردم سالاری، به دلیل انعفال، ترس، محافظه کاری، مصلحت اندیشی و دورویی او به کام قبیله گرایان مسلط بر کانون مرکزی قدرت رقم خورد؛ زیرا او حتی به اندازه ای ناتوان و کنش پذیر عمل کرد که نتوانست توافقنامه ای را که خود امضا کرده بود، عملیاتی کند و به این ترتیب، بخشی از حق مسلم خود را که در انتخابات ریاست جمهوری، وجه المعامله قرار گرفت و تلف شد، احیا و اعاده کند.
 
با این وصف، انتخابات ریاست جمهوری آینده، در برزخ بیم مردم و امید افرادی مانند آقای عبدالله، چشم اندازی مبهم و غبارآلود در پیش دارد.
 
در شرایط کنونی و با توجه به عملکرد ناامیدکننده کمیسیون های انتخاباتی در انتخابات پارلمانی، تنها تضمین قابل اعتنا برای برگزاری به‌هنگام و بهتر انتخابات ریاست جمهوری، انحلال کامل کمیسیون انتخابات، بازنویسی قوانین انتخاباتی و تشکیل یک کمیسیون ملی و مستقل انتخاباتی فارغ از هرگونه سلطه و سیطره ارگ ریاست جمهوری است؛ چیزی که بی تردید، علیرغم وجود امکانات عملیاتی آن، هرگز اتفاق نخواهد افتاد؛ زیرا رهبران حکومت وحدت ملی به عنوان بزرگترین تهدید در برابر انتخابات، اجازه چنین تحولی را نخواهند داد.
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور