جایگاه مجاهدین در تشکیلات تازه صلح

شورای امنیت ملی، تشکیلات شورای عالی مشورتی صلح را براساس فرمان اشرف‌غنی اعلام کرد.
 
در فهرست اعضای این شورای ۳۱ نفره، افراد دولتی و غیر دولتی حضور دارند. ۱۷ عضو این شورا چهره‌های جهادی و اعضای دولت قبلی افغانستان هستند.
 
حامد کرزی، صبغت‌الله مجددی، عبدالرب رسول سیاف، گلبدین حکمتیار، عطامحمد نور، کریم خلیلی، محمدآصف محسنی، یونس قانونی، حامد گیلانی، حاجی دین‌محمد، اسماعیل‌خان، سید منصور نادری، صلاح‌الدین ربانی، عبدالهادی ارغندیوال، آمنه افضلی، صدیقه بلخی و امرالله صالح رهبران جهادی و اعضای دولت قبلی هستند که در این فهرست نام‌شان دیده می‌شود.
 
شورای امنیت ملی می‌گوید که "بورد عالی مشورتی صلح" چهار وظیفه عمده دارد: ارائه مشورت‌های سازنده به رهبری دولت، بررسی و ارزیابی پیشنهادهای کمیته‌های کاری صلح، ارائه برنامه و چارچوب مذاکرات و نظارت از تحقق روند مذاکرات صلح.
 
تیم مذاکره‌کننده صلح و کمیته‌های کاری جزو ترکیب این شورا است.
 
هیأت مذاکره‌کننده صلح با طالبان ۱۲ عضو دارد که در صدر آن عبدالسلام رحیمی، رئیس دفتر اشرف غنی قرار دارد. سه زن هم از جمله این هیأت هستند.
 
نخستین مسأله این است که ریاست شورای عالی مشورتی صلح را اشرف غنی بر عهده دارد و ریاست هیأت مذاکره کننده صلح را سلام رحیمی؛ رییس دفتر او. بنابراین، کاملا واضح است که در تشکیلات تازه نیز که با وجود شورای عالی صلح، چیزی جز یک تورم تشکیلاتی و بروکراتیک نیست، غیر از یاران نزدیک و معتمد اشرف غنی، دیگران سیاهی لشکر اند و از صلاحیت و توانمندی تأثیرگذاری روی این روند برخوردار نیستند؛ زیرا همه راه ها به اشرف غنی ختم می شود و در گفتگوهای رو در رو با طالبان هم ـ اگر اساسا چنین چیزی واقع شود- در نهایت، این سلام رحیمی و مجموعه همسو با اشرف غنی خواهند بود که حرف آخر را خواهند زد و معامله خواهند کرد.
 
در این میان، همه نگاه ها به رهبران مجاهدین است. حضور آنها در تشکیلات تشریفاتی شورای عالی «مشورتی» صلح، ظاهرا به این هدف صورت گرفته که ارگ ریاست جمهوری، به انتقادها مبنی بر انحصارگرایی، پنهانکاری، رویکردهای یکجانبه گرایانه و دنبال کردن نوعی انسداد سیاسی و استبداد قومی در روند صلح، پاسخ داده و اینگونه وانمود کند که صلحی که قرار است منعقد شود، یک فرایند فراگیر ملی خواهد بود که در آن، نمایندگانی از همه اقوام، احزاب تأثیرگذار و جریان های سیاسی مطرح و مؤثر، حضور خواهند داشت؛ اما این، همه واقعیت های موجود در این زمینه نیست؛ زیرا اول اینکه شورای عالی مشورتی صلح همانگونه که از نام آن پیداست، صرفا «مشورتی» است و مشورت لزوما نمی تواند لازم الاجرا باشد. این به معنای آن است که همه دیگر اعضای این شورا، به جز چند مهره مورد نظر اشرف غنی و ارگ ریاست جمهوری، حضوری سمبولیک و تشریفاتی دارند و فقط حق مشورت دادن دارند و آرا و دیدگاه های آنها نمی تواند روی اصل و اساس «صلح» با تروریست های طالبان، تأثیری سرنوشت ساز و تعیین کننده داشته باشد. از جانب دیگر، از همین اکنون، شماری از مراجع نسبت به این ترکیب اعتراض کرده اند. جنرال عبدالرشید دوستم؛ معاون اول ریاست جمهوری، اعلام کرده که با او برای عضویت در این شورا، مشورت نشده و تصریح کرده که افرادی که در این شورا حضور دارند تنها به دو زبان حرف می زنند. حبیبه سرابی؛ از اعضای شورای عالی صلح و وزیر پیشین زنان هم نسبت به حضور کمرنگ زنان در شورای عالی مشورتی صلح، اعتراض کرده است.
 
به نظر می رسد که بسیاری دیگر از اعضای مستقل و غیر دولتی این شورا نیز دیدگاه های مشابهی داشته باشند.
 
بنابراین، به باور آگاهان، تشکیل و ترکیب این نهادهای تازه در زمینه صلح نیز برون‌داد و برآیند ماه ها «مشورت» ریاکارانه ارگ ریاست جمهوری با به اصطلاح «نمایندگان اقشار مختلف مردم افغانستان» است؛ مشورت هایی که نمایشی مضحک بیش نبود و طی آن، افراد گزینش شده و مورد تأیید ارگ، برای نشستن در دوطرف یک میز بزرگ که در رأس آن، اشرف غنی قرار داشت، عکس یادگاری می گرفتند و در نهایت، از تریبون های دولتی، خبر رسمی و کلی این دیدارها با دیدی کاملا مثبت و موافق، بازتاب داده می شد.
 
با چنین رویکردی نمی توان به نگرانی های بزرگ و عمده مردم در خصوص راه های طی شده، موقعیت کنونی و چشم انداز آینده صلح با طالبان، دست پیدا کرد. ارگ باید مسؤولیت تاریخی خود در قبال ابهام زدایی از سرنوشت سازترین معامله ملی را به درستی ادا کند. از آنسو جریان های منتقد و مستقل به ویژه رهبران جهادی نیز باید به نیابت از مردم، مواضع صریح و بی پرده خود در زمینه جوانب مبهم و منفی این روند را بیان کنند و همانند موضعی که جنرال دوستم اتخاذ کرد، ثابت کنند که صلح با دشمنان قسم خورده و جنایتکاران جنگی، نمی تواند در لفافه و به صورت پنهانی، صورت بگیرد. آنها در عین حال، باید از دولت و متحدان خارجی اش بخواهند که زلمی خلیلزاد، با چه صلاحیتی به نیابت از دولت، مردم و رهبران سیاسی افغانستان، با طالبان وارد صلح شده است؟ این روند باید هرچه سریع تر ملی سازی شود و در مسیر منافع و نیازهای مشروع مردم افغانستان قرار بگیرد.
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور