۰

دلایل غیر اقتصادی سقوط ارزش پول ملی

چهارشنبه ۱ جوزا ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۹
وقتی چشم انداز سیاسی نامشخصی در برابر کشور قرار دارد و معلوم نیست که با ادامه کار حکومت وحدت ملی، چه سرنوشتی در انتظار آینده نظام خواهد بود، بازار به خودی خود واکنش نشان می دهد که نخستین بازخورد آن، در سقوط ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی مشهود خواهد بود.
دلایل غیر اقتصادی سقوط ارزش پول ملی
نرخ دالر در بازار ارز کابل به بالای ۸۰ افغانی رسیده است. قیمت دالر در افغانستان در هفته‌های گذشته بین ۷۶ تا ۷۹ افغانی بود. این افزایش در پانزده سال‌ گذشته بی‌سابقه بوده است.
 
افزایش نرخ دالر باعث شده قیمت‌ مواد خوراکی و دیگر اجناس در بازار افزایش پیدا کند.
 
خلیل صدیق؛ رئیس بانک مرکزی که قبلا همیشه از "کاذب بودن" افزایش نرخ دالر سخن گفته بود، این‌بار ناچیز بودن تولیدات داخلی و کسری میزان تجارت خارجی را عامل این کاهش عنوان کرد.
 
 او گفت در کنار موارد بالا، مسایل سیاسی و امنیتی در داخل و تنش‌های منطقه‌ای نیز در کاهش ارزش افغانی نقش داشته ‌است.
 
رئیس بانک مرکزی اافزود که اکنون سالانه به ارزش حدود ۱.۵ میلیارد دالر جنس از پاکستان وارد می‌کند و این بر ارزش افغانی بی‌تاثیر نیست.
 
او همچنین ارزش مبادلات کالا میان افغانستان و ایران را دو میلیارد دالر گفت و افزود که سقوط ارزش ریال در مقابل دالر نیز در کاهش ارزش افغانی نقش دارد.
 
در این میان، ممکن است کارشناسان اقتصادی نیز توجیهات و استدلال های رییس بانک مرکزی و سایر مسؤولان امنیتی درباره جهش ارزش دالر و سقوط شدید ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی را تأیید کنند و برای آن، اسباب مؤثر غیراقتصادی، پیدا نمایند. افزون بر این، در این هم شکی نیست که مهار و مقابله با همه این عوامل، در اختیار بانک مرکزی نیست و ممکن است سیاست های ارزی این نهاد، اصولا تأثیری بر ارتقا یا کاهش ارزش پول ملی در قبال ارزهای خارجی نداشته باشد.
 
با این حال، این مهم را نیز نباید از نظر دور داشت که برخی از عواملی که آقای صدیق درباره سقوط ارزش افغانی و افزایش قیمت دالر مطرح کرده، به صورت آنی و بالفعل پدید نیامده است تا بربنیاد آن، بتوان نتیجه گرفت که جهش بی سابقه قیمت دالر، ناشی از این رویدادها بوده است.
 
نمونه بارز آن، بازار توفانی و پرنوسان ارز در ایران است که در پی خروج امریکا از موافقتنامه هسته ای با ایران و بازگشت تحریم های شدید علیه آن کشور، آغاز شد و از آن زمان به صورت کژدار و مریز به حیات و بقای خود ادامه داده است.
 
در این شکی نیست که پس از نوسانات توفانی اولیه، ارزش ریال در برابر دالر، افزایش چشمگیری پیدا کرد؛ اما رییس جدید بانک مرکزی ایران، سیاست هایی را اعمال کرد تا هم مانع از بی ثباتی در بازار ارز کشورش شود و هم میزان ارزش ریال و دالر را تا حدود زیادی پایدار نگه دارد.
 
با این حساب، افزایش بی سابقه قیمت دالر در افغانستان نمی ‌تواند متأثر از عاملی باشد که ماه ها پیش رخ داده و اکنون تحت کنترل قرار دارد.
 
در این میان، ممکن استدلال شود که تنش های به وجودآمده اخیر میان ایران و امریکا و خطر وقوع جنگ در خاور میانه هم به ایجاد موجی از هراس و نگرانی در میان فعالان اقتصادی در منطقه، دامن زده و چشم انداز ناامیدکننده ای را در برابر اقتصاد منطقه قرار داده است؛ اما اگر این استدلال درست باشد، نخستین پیامد اقتصادی آن باید در پول ملی ایران به عنوان یکی از طرف های مستقیم این منازعه، قابل احساس باشد. در حالی که ریال طی روزهای اخیر، شاهد رشد قیمت بوده و ارزش دالر در بازار ارز ایران، کاهش داشته است.
 
از سوی دیگر، فراموش نکنیم که بخش عمده این جهش در همین چند روز اخیر رخ داده است؛ یعنی روزهایی که هیچ تحول اقتصادی بزرگی در داخل کشور و یا کشورهای همسایه و منطقه، در عرصه تولید و تجارت رخ نداده است؛ پس باید دلایل این رویداد بی سابقه را در رویدادهای غیراقتصادی جاری در داخل کشور، ارزیابی کرد. با مروری کوتاه رخدادهای مهم خبری در روزهای اخیر، می توان به دو عامل مهم، اشاره کرد؛ آغاز به کار توفانی و تنش آلود هفدهمین دوره شورای ملی و نیز فرارسیدن اول جوزای سال پنجم به عنوان موعد پایان کار قانونی حکومت وحدت ملی.
 
در حال حاضر، نه پارلمان روی ریل و روال کار عادی اش قرار گرفته و نه حکومت وحدت ملی، دست از نقض سیستماتیک قانون اساسی برداشته و حاضر به ترک کرسی قدرت به نفع مردم سالاری و قانون شده است.
 
این رویدادها بی تردید، روی وضعیت بازار ارز، اثر می گذارد؛ زیرا اقتصاد و تجارت در یک بستر آرام و باثبات و قابل اطمینان سیاسی و امنیتی می تواند به رشد و توسعه خود ادامه دهد؛ اما وقتی چشم انداز سیاسی نامشخصی در برابر کشور قرار دارد و معلوم نیست که با ادامه کار حکومت وحدت ملی، چه سرنوشتی در انتظار آینده نظام خواهد بود، بازار به خودی خود واکنش نشان می دهد که نخستین بازخورد آن، در سقوط ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی مشهود خواهد بود.
 
اینها از جمله دلایل غیراقتصادی جهش ارزش دالر و کاهش ارزش افغانی است که بی تردید مهار آن از کنترل بانک مرکزی خارج است؛ اما دولت شامل هرسه رکن اجرایی، قضایی و قانون گذاری در ایجاد این بحران، مسؤول است و باید در برابر عوارض و پیامدهای آن، مورد مؤاخذه قرار بگیرد.
 
علی موسوی - جمهور
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین