نتیجه نشست دوحه؛ امارت یا جمهوریت؟

اعضای مجلس سنا با انتقاد تند از قطعنامه پایانی نشست بین‌الافغانی دوحه می گویند که برخی از مواد قطعنامه این نشست، مغایر با قانون اساسی و منافع ملی کشور است.
 
در یکی از مواد قطعنامه نشست قطر، جنگ ۴۰ ساله افغانستان که ۱۸ سال جنگ طالبان را نیز در بر می‌گیرد، «جهاد» خوانده شده‌ و در جای دیگر آن، بر ایجاد یک نظام «اسلامی» در کشور تأکید شده‌است.
 
سناتوران با انتقاد تند از این قطعنامه گفته‌اند که این دو مورد، برخلاف قانون اساسی می‌باشد و نظام سیاسی فعلی افغانستان «اسلامی» است.
 
فضل‌هادی مسلمیار؛ رییس مجلس سنا گفت: «جهاد مردم افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی به پایان رسید و پس از آن به ویژه اعمال تروریستی طالبان در ۱۸ سال گذشته جهاد نیست. آنان باید بدانند که مجاهدین واقعی نیروهای امنیتی به ویژه نیروهای ارتش هستند، نه افراد گروه طالبان که با اعمال تروریستی خود همواره جان مردم بی‌گناه را گرفته‌اند.»
 
علیرغم واکنش تند سناتورها، نشست بین الافغانی قطر به ویژه ترکیب شرکت کنندگان که در آن، مقام های عالیرتبه دولتی، شماری قابل توجه از فعالان زن، نمایندگان رسانه ها و جامعه مدنی هم حضور داشتند و نیز مفاد قطعنامه پایانی این نشست، امیدها و نگاه های مثبت زیادی را در افغانستان برانگیخت.
 
رهبران دولتی نیز از نتایج این نشست، استقبال و ابراز امیدواری کردند که این رویداد به آغاز مذاکرات مستقیم صلح با طالبان و رسیدن به یک توافق ابتدایی صلح، طی دو ماه آینده، منجر شود.
 
با این حال، در بیانیه قطر، علیرغم تأکید بر حفاظت از جان و مال و منافع مردم و نیز رعایت حقوق اقلیت ها و... نکات و موارد منفی یا دست کم مبهمی هم وجود دارد که می تواند مایه هراس و نگرانی باشد.
 
یکی از این موارد، تأکید بر ایجاد یک نظام «اسلامی» در افغانستان است. این تأکید اگرچه واکنش افرادی مانند فوزیه کوفی؛ از فعالان زن شرکت کننده در نشست دوحه را برانگیخت و او بر روشن سازی مفهوم «نظام اسلامی»‌ و تفکیک قابل تشخیص آن از «امارت اسلامی» طالبان تأکید کرد؛ اما در نهایت، این مفهوم همچنان گنگ و مبهم باقی ماند تا همه طرف ها براساس میل و منفعت خود، آن را تفسیر کنند.
 
در اینکه قطعنامه پایانی نشست قطر، هرگز نمی تواند مبنای یک نقشه راهبردی برای صلح افغانستان قرار بگیرد، شکی نیست؛ زیرا هنوز مسایل زیادی هست که حل نشده و پرسش های فراوانی وجود دارد که پاسخ نیافته است؛ اما آیا تأکید بر ایجاد نظام اسلامی در حالی که نظام سیاسی افغانستان در قانون اساسی کنونی، «جمهوری اسلامی» خوانده شده، نمی تواند به معنای تلاش طالبان برای تحمیل الگوی سیاسی خود یعنی «امارت اسلامی» باشد؟
 
از سوی دیگر، آیا این تأکید مبهم، به این پرسش مهم دامن نمی زند که سرنوشت «جمهوریت» نظام چه می شود؟ آیا طالبان یک نظام «اسلامی» صرف با خوانش خاص خود می خواهند یا در یک تغییر رویکرد بنیادین، جمهوریت را نیز اصل می دانند و در یک نظام مردم سالار که بازتاب دهنده تنوع و تکثر قومی و مذهبی جامعه افغانستان باشد و از همه اقشار و طیف های سیاسی، قومی، اجتماعی و مذهبی و حتی دینی نمایندگی کند، در عرض سایر جریان ها و جناح ها، مشارکت خواهند داشت؟
 
این پرسشی دشوار و مهم است که پاسخ آن نمی تواند در موج استقبال های احساسی و امیدهای واهی به نتایج نشست دو روزه دوحه، قابل دستیابی باشد.
 
روی کاغذ همه چیز می تواند به بهترین وجه قابل انتظار، رقم بخورد، درست همان گونه که در ۱۸ سال گذشته، شاهد تدوین و تصویب بهترین و مترقی ترین قوانین در زمینه های مختلف بوده ایم؛ اما این اعمال و شیوه های رفتاری نظام ها، دولت ها و حاکمان است که می تواند تأثیری ملموس روی زندگی آحاد مردم داشته باشد.
 
طالبان که همزمان با نشست های سیاسی برای صلح، دست به فجیع ترین جنایت های ضد انسانی در کشتار بی امان غیرنظامیان و کودکان می زنند، آیا حاضر اند به نفع جمهوریت، از سودای امارت دست بردارند و زمینه را برای تشکیل یک دولت وسیع البنیاد به نیابت از همه اقشار و طیف های جامعه افغانستان، فراهم کنند؟
 
این پرسش، ناظر به وضعیت کنونی افغانستان است؛ اما پاسخ آن معطوف به آینده است. طی دو ماه آینده – بیشتر یا کمتر – مشخص خواهد شد که از دل خوشبینی های مفرط و امیدهای واهی و احساسی، چهره بزک‌ شده امارت سر برمی آورد یا این بنیان های جمهوریت است که مستحکم تر از همیشه، پایه گذار افغانستان نوین خواهد شد.
 
علی موسوی - جمهور