آیا بحران سیاسی تازه‌ای در راه است؟

شورای نامزدان ریاست ‌جمهوری اعلام نتایج انتخابات را آغاز بحران جدید در کشور خوانده و بر ایجاد حکومت مشارکتی تاکید کرد.
 
احمدولی مسعود؛ نامزد ریاست‌ جمهوری و از اعضای ارشد شورای نامزدان گفت با اعلام نتایج ابتدایی انتخابات،‌ راه برای بحران تازه در کشور باز شده و سال ۲۰۲۰ سال پر از حوادث خواهد بود.
 
او نتایج انتخابات را پرتقلب خواند و تاکید کرد که شورای نامزدان جلو حکومت برآمده از تقلب را خواهد گرفت.
 
محمدشهاب حکیمی؛ دیگر نامزد ریاست ‌جمهوری نیز کارکرد کمیسیون‌های انتخاباتی را غیر مشروع خواند و افزود که کار این کمیسیون‌ها قابل قبول نیست.
 
اعضای شورای نامزدان تاکید کردند که نتایج اعلام‌شده از سوی کمیسیون را نه‌تنها نمی‌پذیرند؛ بلکه آن را برای وضعیت کشور خطرناک می‌دانند.
 
این نتایج پیش از این از سوی تکت‌های انتخاباتی عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار و رحمت‌الله نبیل هم تقلبی خوانده و رد شده‌است.
 
واکنش های اولیه به اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری نشان می دهد که این رویداد، نه تنها به عبور از بحران و شکستن بن بست انتخاباتی، کمکی نکرده؛ بلکه بیم آن می رود که این اقدام، سرآغاز یک بحران فراگیر تازه قرار بگیرد و انسداد سیاسی پساانتخابات را وارد مراحل خطرناک تری کند.
 
در این میان اما نباید انتظار داشت که راه حل مضحک شورای نامزدان ریاست جمهوری بتواند گرهی از این بن بست بگشاید و مانع از بروز بحران شود. این راه حل که به یک معنا نسخه تعمیم یافته و توسعه داده شده ایده دولت وحدت ملی است که طی آن افغانستان عملا دو رییس جمهور داشت، جز آنکه تشتت و واگرایی و شکاف و شکست را تشدید و تسریع کند، هیچ پیامدی ندارد؛ زیرا مبنای محوری این طرح این است که همه نامزدهای ریاست جمهوری در دولت آینده، سهم و نقش داشته باشند و به این ترتیب، افغانستان که طی پنج سال گذشته، دو رییس جمهور داشت، از این پس، ۱۸ رییس جمهور داشته باشد!
 
رهیافت تشکیل حکومت مشارکت ملی، شبیه همگروه شدن چند فرد برتری جو و خودخواه است که هیچیک حاضر نیست تحت قیادت و قیمومیت دیگران درآید و به این ترتیب، یکی از اعضای گروه، یک راه حل ابتکاری ارائه می دهد که بربنیاد آن، هریک از اعضای گروه، سرگروه باشد. همه می پذیرند؛ ولی وقتی کار آغاز می شود، همه سرگروه ها متوجه می شوند که عملا کسی نیست که از آنها فرمان ببرد و از اوامر شان پیروی کند.
 
با این وصف، طرح تشکیل حکومت مشارکت ملی، اساس و بنیان منطقی و پشتوانه اجرایی و قابلیت تطبیق و اجرا ندارد و یک ایده آرمانگرایانه به ویژه برای افراد بی نام و نشانی است که آرزو دارند در دولت آینده، سهم و نقشی ایفا کنند.
 
علیرغم این موضوع‌ اما بروز بحران، در پی اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد؛ زیرا بعید است که کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی که در نخستین روزهای ثبت شکایات، با حجم سنگین شکایت‌ها رو به رو شده، توان تأمین انتظارات خود حق‌پندارانه همه طرف ها را داشته باشد و این یعنی باید مرحله تازه بحران، آغاز شود؛ مگر آنکه کمیسیون رسیدگی به شکایات، بخشی از آرا را از چرخه اعتبار، خارج کند و به این ترتیب، انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم خواهد رفت که تا برگزاری آن با توجه به شرایط شکننده امنیتی، ناتوانی، فساد، فقدان ظرفیت و ضعف مدیریت کمیسیون انتخابات، باید ماه ها انتظار کشید و به دنبال آن، آغاز یک دور باطل دیگر از تنش و تقابل و تقلب و تزویر...
 
در این میان، پرسش این است که در صورت ورود به مرحله جدید یک بحران سیاسی و انتخاباتی فراگیر، چه کسانی سود خواهند برد و چه کسانی زیان خواهند دید؟
 
تصور اینکه اشرف غنی بدون درد سر، قدرت خود را تمدید کند و دولت آینده را تشکیل دهد، دست کم در حال حاضر، دشوار به نظر می رسد. عبدالله هم اگرچه توان دستیابی به رویای دیرینه خود برای تکیه زدن بر سریر ارگ قدرت را ندارد؛ اما شاید بتواند به عنوان کانونی بحران‌ساز، دست‌ابزار هواداران بحران، قرار بگیرد.
 
بنابراین، تنها کسانی که از بروز بحران و در نهایت، شکست پروسه انتخابات، سود خواهند برد، موقت خواهان، طالبان درون و بیرون نظام، طرفداران صلح با طالبان و البته آنارشیست های مرکزگریزی است که از هرگونه سلطه و اقتدار دولت مرکزی، هراس دارند و بی قانونی، بحران، هرج و مرج و خلأ قدرت، بهشت امن و عیش آنهاست.
 
علی موسوی - جمهور