وحدت کاذب ملی؛ قومیت‌هایی که حذف شدند

شماری از نمایندگان مجلس با انتقاد از اعمال تبعیض در حکومت وحدت ملی می‌گویند که هزاره‌ها و ترکمن‌ها از بدنه دولت کنار زده شده‌اند.

نمایندگان منتقد می‌گویند، هرچند قانون اساسی در موارد متعدد هر نوع تبعیض و امتیاز را برعلیه اتباع ممنوع کرده؛ اما بازهم هزاره‌ها و ترکمن‌ها مورد تبعیض سیستماتیک قرار گرفته‌اند.

علی‌اکبر جمشیدی؛ نماینده دایکندی در مجلس گفت: "...با کمال تاسف حکومت فعلی خلاف قانون اساسی بر علیه اقوام ساکن مخصوصاً هزاره ها اعمال تبعیض می‌کند."

آقای جمشیدی افزود: یک وزیر هزاره در کابینه حضور ندارد، کدرهای نظامی از بدنه نهادهای امنیتی کنار زده شده است...
 
محمدشاکر کریمی؛ نماینده فاریاب نیز گفت: "واضح دیده می‌شود که در حق مردم ترکمن نیز حق تلفی صورت می‌گیرد. ترکمن‌ها در وزارت‌ها به ذره بین هم دیده نمی‌شوند، یک وزیر و یک معین و یک سفیر هم نداریم. در بخش نظامی هم چند جنرال را خانه نشین ساخته‌اند."
 
حق با نمایندگان مجلس است؛ زیرا در دوره حکومت به اصطلاح «وحدت ملی» تنها چیزی که نه تنها وجود ندارد؛ بلکه به طوری کاملا سیستماتیک و سازمان یافته با آن مبارزه می شود، وحدت ملی است.
 
قوم گرایی به اوج خود رسیده، تصفیه قومی در عالی ترین سطوح دولت داری، همچنان ادامه دارد و در بسیاری از مراکز اصلی قدرت، عزل و نصب ها تنها یک معیار دارد و آن قومیت است.
 
در این میان، نباید حضور چند معاون دوم و معاون سخنگو و محافظ و مدیر درجه چندم در پست های سطح پایین را معیاری برای ارزیابی سهم و نقش فلان قومیت در چارچوب قدرت قرار داد؛ حتی اگر مقامات یادشده، خود به ابزاری برای توجیه سیاست های ضد ملی حاکمان و رهبران فاشیست و تصمیم سازان قوم پرستی قرار بگیرند که اقدام به حذف سازمان یافته و اعمال مستقیم و بی محابای سیاست تبعیض سیستماتیک علیه اقوام مشخص می کنند.
 
هزاره ها و ترکمن ها، دو نمونه روشن از اقوامی هستند که قربانی شعارهای پوپولیستی چند عنصر فاشیست شده اند. آنها به طور هدفمند از دامن قدرت طرد شده و سران و نخبگان و چهره های شاخص و استعدادهای بی بدیل شان عمدا و آگاهانه، با حقارت و تعصبی عریان از دسترسی به خوان گسترده دولت و قدرت، کنار زده شده اند.
 
شاید برای بسیاری از معاون دوم ها و معاون سخنگوها و مداحان فیسبوکی رهبران قبیله سالار در رأس قدرت، قابل قبول نباشد؛ اما حذف هدفمند هزاره ها و شیعیان و ترکمن ها از قدرت، هیچ توجیه دیگری جز قوم گرایی و پاکسازی قومی در عالی ترین سطح سیاست کشور ندارد.
 
مدیران مزدبگیر شاید موافق نباشند؛ اما رهبران حکومت وحدت ملی، دروغ پردازان بزرگی هستند که حتی فراتر از اسلاف خویش، به طور برهنه و بی پرده، حب و بغض های قومی و سیاست های ضد ملی خود را بروز می دهند و به اجرا می گذارند و شاید به طور بی سابقه ای در دو دهه اخیر، هیچ هراسی نسبت به پیامدهای این رویکرد نیز ندارند.
 
آنها که به سادگی می توانند از سد انتخابات بگذرند، ذات و ماهیت مردم سالاری را دگردیس کنند، به آرای مردم، دست ببرند، علیه قانون اساسی، کودتا کنند، قوانین فراگیر ملی را درباره خود و خویش و قوم خود، تعلیق و تعطیل کنند، عدالت و قضاوت را به انحصار خود درآورند و سراسر کرسی های دولتی را ملک مطلق قوم و قبیله شان به حساب آورند، چگونه می توانند دغدغه «وحدت ملی» داشته باشند؟!
 
وحدت ملی از همان آغاز به معنای وحدت غنی و عبدالله بود؛ کسانی که نه شایستگی رهبری را داشتند و نه تعهد لازم برای وفادار ماندن به شعارهای دروغین شان به اقوام و ملیت های دیگر در جریان کارزارهای انتخاباتی را.
 
اکنون اگرچه نفس های حکومت وحدت ملی به شماره افتاده و صدای پای صلح و طالبان و «امارت اسلامی» شان با حمایت و موافقت «متحد استراتژیک»، بلندتر از پیش به گوش می رسد و از این پس، حتی اگر رهبران خودخواه و تمامیت‌طلب و اقتدارگرا و قوم پرست حکومت، در پی جبران مافات و اصلاح سیاست های ضد ملی شان باشند،َ فرصت و رخصتی برای این کار نخواهند داشت؛ اما یادآوری های دردمندانه افرادی مانند علی اکبر جمشیدی و محمدشاکر کریمی می تواند به عنوان بخشی از تاریخ شفاهی این حکومت بدنام، مورد استناد نسل های فردا و پس فردا قرار بگیرد و به مثابه سندی بر ستم و خیانت و اجحاف و جفای رهبران این حکومت، مورد داوری ملت واقع شود؛ رهبرانی که تروریست های جانی و قاتل و مزدور و جاسوس قوم خود را از زندان ها رها می کنند؛ اما جنرال های کارکشته و متعهد و میهن پرست اقوام دیگر را به بهانه های بی بنیاد، خانه نشین می سازند.
 
نرگس اعتماد - جمهور