رهبر داعش؛ خواست پاکستان، حق مردم، تکلیف دولت

وزارت خارجه اعلام کرده که میان کابل و اسلام‌آباد قرارداد تبادل مجرمین وجود ندارد و اسلم فاروقی؛ رهبر داعش در افغنستان، براساس قوانین ملی محاکمه می‌شود.
 
پاکستان پیشتر سفیر افغانستان را احضار کرده و خواستار تحویل اسلم فاروقی به پاکستان شده بود.
 
وزارت خارجه در پاسخ به درخواست پاکستان اعلام کرده که شاخه خراسان داعش به رهبری اسلم فاروقی "جنایات زیادی را در افغانستان مرتکب شده و او متهم به رهبری عملیات‌هایی است که در نتیجه آن شمار زیادی از شهروندان غیرنظامی و نظامیان افغانستان کشته شده‌اند."
 
این وزارت پیشنهاد کرده که "هر دو کشور می‌توانند برای صلح و امنیت چارچوب عمل مشترک ایجاد کنند که براساس آن زمینه تبادله اطلاعاتی فراهم شود که برای مبارزه با تروریزم کمک کند."
 
پاکستان به سفیر افغانستان گفته بود که "اسلم فاروقی در فعالیت‌های ضد پاکستانی در افغانستان دست داشته و او باید برای تحقیقات بیشتر به پاکستان تسلیم شود."
 
انتظار می رفت که افغانستان درخواست پاکستان برای استرداد رهبر داعش را سریعا و صریحا رد کند؛ نه تنها به این دلیل که میان کابل و اسلام آباد، قرارداد استرداد مجرمان وجود ندارد؛ بلکه همانطور که در اعلامیه وزارت خارجه نیز تصریح شده، رهبر داعش، مسؤول اصلی کشتارهای بی رحمانه و جنایتکارانه صدها نفر از مردم و نظامیان افغانستان در سال های اخیر است و باید محاکمه شود.
 
از سوی دیگر در برخورد با دیگر رهبران جریان های تروریستی فراملیتی نیز این رویه حقوقی رعایت نشده است که به دلیل داشتن تابعیت یک کشور خاص، به کشور متبوع خود تحویل داده شوند. در این زمینه یک قاعده نانوشته شکل گرفته که بر بنیاد آن، رهبران تروریزم، از آنجا که فعالیت هایی فراتر از مرزها دارند از سوی همان کشوری محاکمه می شوند که در آن دستگیر شده اند. البته این قاعده هم عام نیست و کشورهای ثالثی که رهبری مبارزه با تروریزم را بر عهده دارند نیز در موارد زیادی تروریست ها را در کشورهای دیگر، هدف قرار داده، کشته یا دستگیر کرده اند.
 
درباره اسلم فاروقی اما یک دلیل مهم دیگر نیز وجود دارد که موجب می شود او به پاکستان مسترد نشود. او رهبری شاخه خراسان داعش را بر عهده داشته که افغانستان را مرکز فعالیت های خود قرار داده است. بنابراین او حتی اگر در پاکستان هم دستگیر می شد، لازم بود در افغانستان محاکمه شود؛ زیرا افغانستان مرکز قدرت شاخه خراسان داعش است.
 
از سوی دیگر، این حق مردم افغانستان است که رهبران و جنگجویان شاخه خراسان داعش بر اساس قوانین ملی کشور ما محاکمه و مجازات شوند. داعش سال هاست که مسؤولیت مرگبارترین جنایات را در افغانستان بر عهده گرفته و بخش هایی از خاک کشور را نیز در اشغال خود دارد. قربانیان حملات داعش، اکنون باید شاهد محاکمه علنی و عادلانه عامل و فرمانده اصلی جنایات و فجایعی باشد که فرزندان این آب و خاک را با نهایت قساوت و سبعیت، به خاک و خون کشیده است.
 
دولت نیز مکلف است تا در این زمینه، عدالت را تحقق بخشد، قانون را بدون مماشات و مدارا اعمال کند، استقلال و اقتدار قوه قضاییه کشور را تأمین کند، در برابر هیچگونه اعمال، نفوذ و نظر کشورهای خارجی و مزدوران داخلی آنان، تمکین نکند و به انتظار مشروع مردم، پاسخ مثبت و مناسب بدهد.
 
فراتر از لزوم محاکمه عادلانه و علنی رهبر داعش با حضور قربانیان جنایت های و همدستانش، اطلاعاتی که از او به دست می آید نیز برای مردم افغانستان، اهمیتی حیاتی دارد. ریاست امنیت ملی، اعلام کرده است که بر اساس اعترافات رهبر داعش، این شبکه تروریستی با شبکه حقانی و لشکر طیبه، ارتباط داشته و این ارتباط اکنون در سطوح مختلف، گسترش پیدا کرده است. بر این اساس، پاکستان نه تنها در پرونده رهبر داعش، یک مدعی بی طرف یا قربانی اقدامات او نیست؛ بلکه متهم است؛ متهم به حمایت و تربیت و تجهیز فاروقی و نیروهایش و گسیل آنها به افغانستان. بنابراین، انتظار می رود که دولت با استفاده از این اطلاعات، سیاست های امنیتی و دیپلماتیک خود در قبال پاکستان و برنامه های آن برای آینده افغانستان را طراحی و پایه‌ریزی کند و این امر، کمک شایان توجهی به بهبود امنیت و آرامش مردم افغانستان از شر هراس افکنی های تروریزم پاکستانی خواهد کرد.
 
علی موسوی - جمهور