اختلاف در ائتلاف؛ عبدالله چه می کند؟

منابعی در تیم «ثبات و همگرایی» به رهبری عبدالله عبدالله به بی‌بی‌سی گفته‌اند که اختلاف ‌نظر در سطح رهبری این گروه سبب تاخیر در نهایی‌شدن طرح این تیم برای حل بحران سیاسی و اختلاف با اشرف‌غنی؛ رئیس‌جمهوری شده‌است.
 
این منابع می‌گویند که شماری از اعضای این تیم به پذیرفتن رهبری «شورای عالی مصالحه و نقش ۵۰ درصدی در دولت» تمایل دارند و آن را قابل قبول می‌ دانند؛ ولی دسته دیگر بر ابطال نتیجه انتخابات جنجالی چند ماه پیش و ایجاد صدارت اجرایی تاکید می ‌کنند.
 
بر اساس این ادعا عبدالله، محقق، احدی، حاجی دین‌محمد و شماری دیگر از اعضای رهبری با پذیرش ریاست شورای عالی مصالحه موافق هستند.
 
کریم خلیلی و جنرال دوستم خواستار تضمین‌های جدی در این زمینه هستند.
 
اما صلاح‌الدین ربانی، احمدضیا مسعود و چند عضو دیگر تیم آقای عبدالله با این طرح مخالف و خواستار و باطل‌شدن نتیجه انتخابات و ایجاد پست صدارت اجرایی هستند.
 
بروز اختلاف در ائتلاف انتخاباتی و سیاسی آقای عبدالله تا حدود زیادی محتمل به نظر می رسید؛ زیرا این تیم از عناصر، چهره ها و بازیگرانی تشکیل شده که منافع، رویکردها و آرمان های متعارض و گاه متضادی دارند.
 
هدف اساسی رهبران حزب جمعیت اسلامی که پایگاه سیاسی اصلی آقای عبدالله محسوب می شود، تصاحب قدرت است. آنها که اغلب در طول پنج سال گذشته با اشرف غنی درگیر بوده، از او زخم خورده و به واسطه او از دامن قدرت، طرد شده اند، نمی خواهند بار دیگر شاهد تکرار و استمرار تجربه تحقیرآمیز گذشته باشند.
 
عزم و اراده واقعی آنان، بیرون راندن غنی از ارگ است و به همین دلیل، بخشی از آنان پیش از آنکه به عبدالله بپیوندند به اردوگاه انتخاباتی حنیف اتمر، ملحق شده بودند؛ زیرا همانگونه که در فایل صوتی منسوب به یونس قانونی، افشا شد، معتقد بودند که تنها کسی که می تواند آقای غنی را از ارگ قدرت بیرون براند، اتمر است.
 
پس از کناره گیری اتمر، تنها امید آنها عبدالله بود؛ چه کسانی که رسما از عبدالله حمایت کردند و چه آنهایی که نخواستند رسما به اردوی او بپیوندند.
 
این طیف سیاسی مقتدر و ریشه دار در عین حال، به مجموعه ای از آرمان های بزرگ سیاسی و تاریخی وفادار است که تمرکززدایی از قدرت، پایان دادن به انحصارگرایی قومی در آن، توزیع عادلانه قدرت به نهادهایی غیر از ارگ، تبدیل احزاب به نهادهای نقش آفرین در عرصه سیاست و... بخشی از آنها است.
 
با این حال، این ظن نیرومند از همان آغاز وجود داشت که عبدالله کسی نیست که این آرمان های تاریخی و استراتژيک را تحقق بخشد. عبدالله بارها در روندهای انتخاباتی پیشین، مورد آزمون قرار گرفته و هر بار ناکام مانده است.
 
از سوی دیگر، این بار عبدالله تنها تصمیم گیرنده، نبود و نیست. پیرامون او طیفی رنگارنگ و مختلف از بازیگران و رهبران قومی، فراهم آمده اند که هر کدام اهداف و منافع خاص خود را دارند؛ اهداف و منافعی که لزوما همان چیزهایی نیست که سران جمعیت، اراده می کنند.
 
برای آنها شاید بیرون راندن غنی از ارگ، چندان اهمیت نداشته باشد؛ زیرا معقول و عملیاتی نیست؛ پس ترجیح می دهند که در نهایت به یک توافق برد- برد با او دست پیدا کنند که حضور همیشگی شان در قدرت تا پایان عمر حکومت جدید را تضمین کند.
 
برای حامیان حزبی عبدالله در جمعیت اسلامی اما یک نگرانی دیگر نیز وجود دارد و آن، پافشاری صریح اشرف غنی بر دستیابی به توافقی بر بنیاد قانون اساسی است.
 
این بدان معناست که آقای غنی می تواند عبدالله و متحدان او را به سمت هایی منصوب کند؛ اما این انتصاب، ابدی نخواهد بود؛ زیرا قانون اساسی به رییس جمهور اجازه می دهد که به سادگی، دست به عزل و نصب مهره ها بزند و ترکیب کابینه اش را تغییر دهد.
 
انتصاب عبدالله و متحدانش با فرمان غنی همچنین آنها را به مأموران مطیع و گوش به فرمان ارگ تبدیل می کند؛ چیزی که دست کم برای رهبران جمعیت اسلامی، قابل قبول نیست؛ زیرا می تواند به تکرار بدتر و شدیدتر تجربه حقارت‌بار پنج سال گذشته منجر شود و یا پست های واگذاشته شده به اردوی ثبات و همگرایی را سمبولیک و عاری از هرگونه صلاحیت کاربردی قرار دهد.
 
با این حساب، عبدالله در یک شرایط دشوار و پیچیده قرار گرفته است. او شاید برای رسیدن به توافقی با اشرف غنی، مشکل نداشته باشد؛ اما مشکل اصلی، آشتی دادن دو طیف متعارض حامیان حزبی و متحدان سیاسی اش در درون تیم ثبات و همگرایی است. اینکه او در نهایت چه خواهد کرد، ابهامی است که پاسخ به آن می تواند ترکیب قدرت سیاسی در سال های پیش رو و ترکیب دولت جدید را مشخص کند.
 
علی موسوی - جمهور