۰

پایان یک بحران و آغاز بحران‌های تازه

يکشنبه ۲۸ ثور ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۳۸
این توافق به ماه ها بن بست و بحران سیاسی پایان داد؛ اما پایان یک بحران، سرآغاز بحران های تازه خواهد بود. با توجه به تجربه ناکام و ناامیدکننده حکومت وحدت ملی، این توافق تازه همان وضعیت را در ابعادی چندین برابر شدیدتر و ویرانگرتر، ادامه خواهد داد.
پایان یک بحران و آغاز بحران‌های تازه
موافقت‌نامه‌ سیاسی میان عبدالله عبدالله و رییس جمهور غنی، امروز امضا شد. با امضای این موافقت‌نامه میان دو رقیب سیاسی، جنجال پس از اعلام نتیجه انتخابات اخیر افغانستان پس از نزدیک به پنج ماه پایان یافت.
 
بر اساس این توافق، عبدالله عبدالله "از نظر تشریفات و پرتوکول در مسایل مربوط به مصالحه ملی جایگاه مقام دوم کشور را دارا می‌باشد".
 
قانون اساسی، مقام دوم کشور را برای معاون اول ریاست جمهوری محفوظ ساخته است.
 
آقای عبدالله در یک رشته از توییت های خود نوشته است که ما امیدواریم که این توافقنامه سیاسی در سریعترین زمان نهایی شود "تا بتوانیم توجه جدی را برای مقابله با ویروس کرونا، تأمین یک صلح عادلانه، با عزت و پایدار و مقابله با چالش های امنیتی و اقتصادی با یک روحیه وحدت ملی و همبستگی بپردازیم".
 
عبدالله عبدالله در این پیام‌ها بر تعهد روی یک دولت فراگیر و پاسخگو تأکید کرده که به قول وی در برابر کلاهبرداری، فساد و بی عدالتی راه حل های عملی پیدا کند.
 
امضای این توافقنامه به بحران سیاسی ناشی از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری پایان داد. البته هزینه ای که برای رسیدن به این نقطه تصمیم پرداخت شد، بسیار سنگین بود. افزون بر آسیب های ویرانگری که ماه ها تنش و تقابل سیاسی دو رقیب و تشکیل دو دولت در یک پایتخت بر همه عرصه های حیات ملی مردم افغانستان وارد آورد، دشمنان را قوی تر و دوستان را ضعیف تر ساخت، این تصمیم یک گام دیگر - که احتمالا آخرین گام خواهد بود- نظام را از قانون اساسی دور کرد و میان مردم و آرمان ها دموکراتیک آنان فاصله ای ناامیدکننده به وجود آورد.
 
این توافق برخلاف تأکیدهای مکرر دوطرف آن، نه مشروعیت و اعتباری در قانون اساسی دارد و نه برآمده از نتایج انتخابات ریاست جمهوری و آنچه عبدالله از آن به عنوان «رأی پاک مردم» یاد می کند، خواهد بود. در قانون اساسی، ریشه ندارد؛ زیرا به تولد و تراکم غیر مشروع ادارات و سازمان هایی در چارچوب دولت منجر شده که هیچ مبنای قانونی ندارند. از سوی دیگر، سهم ۵۰ درصدی یک فرد دیگر در کابینه، برخلاف نص صریح قانون اساسی است که تشکیل کابینه را از صلاحیت های کامل رییس جمهور می داند.
 
این توافق همچنین یکبار دیگر، از انتخابات به مثابه سازوکاری مشروع و دموکراتیک برای تشکیل هسته اجرایی قدرت، اعتبارزدایی کرد؛ زیرا در نهایت بار دیگر، دو رقیب اصلی، یک دولت مشارکتی و ائتلافی تشکیل دادند. یعنی عملا دو رییس جمهور خواهیم داشت. این در حالی است که انتخابات به طور طبیعی به برنده شدن یک نفر منجر می شود.
 
با این حال، این توافق به ماه ها بن بست و بحران سیاسی پایان داد؛ اما پایان یک بحران، سرآغاز بحران های تازه خواهد بود. با توجه به تجربه ناکام و ناامیدکننده حکومت وحدت ملی، این توافق تازه همان وضعیت را در ابعادی چندین برابر شدیدتر و ویرانگرتر، ادامه خواهد داد. از فردا جنگ قدرت وارد مرحله تازه ای خواهد شد. اختلاف های پایان ناپذیر دو رهبر، بسیاری از امور را به بن بست خواهد کشاند، اقتدار ملی به پیمانه ای وسیع، تضعیف خواهد شد، رقابت های منفی و جنگ های زرگری و زنانه جای یک گفتمان فاخر سیاسی بر محوریت وحدت ملی و همفکری نخبگانی را خواهد گرفت، دولت، منابع، کرسی ها و امتیازهای آن به عرصه کشاکش های مفسدانه دو جناح رقیب بدل خواهد گشت و شایسته سالاری، قانونمندی، توجه به رنج و نیاز مردم و تعهد صادقانه به منافع ارجمند ملی، به محاق خواهند رفت.
 
در چنین شرایطی شاهد بروز موجی از بحران های فراگیر خواهیم بود که چرخه خونبار خشونت و جولان مرگبار کرونا هم به سهم خود بر سرعت سرایت آنها خواهند افزود و به این ترتیب، افغانستان، یکی از بحرانی های ترین فصل های تاریخ معاصر خود را تجربه خواهد کرد.
 
علی موسوی - جمهور
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین