آغاز دور تازه اختلاف‌ها و یک راه حل ساده

تصرف ارگ «در سهم سپیدار»، منجر به گرفتن تصامیم تازه در جناح عبدالله شده است. منابع نزدیک به سپیدار می‌گویند که تعیین والیان جدید از سوی محمداشرف غنی «در سهم ثبات و همگرایی»، نارضایتی عبدالله عبدالله را در پی داشته و تصمیم بر این شده که سپیدار به جای معرفی تنها ۱۱ نامزدوزیر، فهرست همه نامزدانش برای پست‌های حکومت را یک‌جا به ارگ بفرستد.
 
پیش‌تر ارگ و سپیدار با میانجی‌گری یک گروه تصمیم گرفته‌ بودند که به معرفی کابینه اولویت داده و سپس افرادشان را برای سایر پست‌ها تعیین کنند. این در حالی است که ارگ تصمیم به تعیین والیان بغلان، سمنگان، پکتیا و کنر گرفت. گفته می شود این ولایت‌ها بر اساس توافق دوطرف «سهم سپیدار است و تیم داکتر عبدالله باید برای آن والی تعیین کند». پیش‌تر اختلاف نظرها روی سایر پست‌ها نیز مطرح شده است و ارگ بر آنچه «شایستگی» خوانده می‌شود، اصرار دارد. منابع در سپیدار اما معتقد اند که ارگ این شایستگی را بر اساس منافع خودش تعریف می‌کند.
 
این تنها بخشی از بن بست جاری در روند تشکیل دولت جدید است که نشان می دهد دوره تازه اختلاف و جنگ قدرت میان دو جناح بار دیگر آغاز شده و تجربه ناکام و شرم آور حکومت وحدت ملی در حال تکرار شدن است.
 
پیش از این هم گروه زیادی از ناظران درباره بازتولید اختلافات سنگینی که بر سراسر دوران سلطه حکومت وحدت ملی سایه انداخته بود، در دوره جدید، هشدار داده بودند. این هشدار، برآمده از وضعیتی بود که در واقع، هیچ تغییری نکرده بود. توافقنامه سیاسی که محور اصلی آن را تقسیم ۵۰ درصدی قدرت تشکیل می دهد، همان سندی است که پیش از این، پایه گذار حکومت آفت زده وحدت ملی شده بود.
 
در این میان اما بحث فقط این نیست که کدام جناح در سهم دیگری «تصرف» کرده و چه کسی چه تعریفی از «شایستگی» دارد، بحث اصلی این است که فرمول تقسیم کرسی های قدرت بین دو جناح، از بنیاد غلط است و تجربه حکومت گذشته هم نشان می دهد که افغانستان را نمی توان بر پایه این نمودار، اداره کرد.
 
این فرمول در عین حال، یک عیب بزرگ دیگر نیز دارد و آن اینکه عبدالله عبدالله به عنوان شریک ۵۰ درصدی حکومت، شأن و جایگاهی برای اشرف غنی به عنوان «رییس جمهور» قایل نیست و حقوق و صلاحیت های مشروع او بر بنیاد قانون اساسی را از بیخ و بن قبول ندارد.
 
از این منظر، توافقنامه سیاسی، یک مشکل حقوقی بسیار جدی دارد و آن ترجیح آن بر مفاد و مواد صریح قانون اساسی است. تیم عبدالله تصور می کند که توافقنامه سیاسی باید اهم و اجل از قانون اساسی باشد و قانون اساسی در ظل و ذیل آن، تفسیر شود. این در حالی است که از نظر ارگ ریاست جمهوری و تیم آقای غنی، این قانون اساسی است که باید در متن و محور باشد و سایر قوانین و توافقنامه ها تنها در چارچوب این قانون، مشروعیت و اعتبار می یابند و در صورتی که با آن تضاد و تعارض داشته باشند، ترجیح و اولویت با قانون اساسی است.
 
در این مورد خاص یعنی معرفی و منصوب کردن والی و وزیر و... هم قانون اساسی، صلاحیت را به رییس جمهوری واگذار کرده است؛ اما اینکه آقای غنی به خاطر مصلحت ملی، حاضر شده است به کسی که رییس شورای مصالحه است، در این امر، سهم و نقش بدهد، این امر لزوما نمی تواند آن بخش از مفاد قانون اساسی را که درباره صلاحیت های صریح رییس جمهوری است، تعلیق کند.
 
آقای عبدالله اما این موضوع را برنمی تابد و می خواهد اراده خود را بر پایه توافقنامه سیاسی بر ارگ تحمیل کند. در این صورت، بدیهی است که اختلاف به وجود می آید و اختلاف منجر به بن بست می شود.
 
راه حل چیست؟
برای عبور از این وضعیت و به منظور آنکه بار دیگر شاهد تجدید و تکرار تجربه های تلخ دوران سلطه حکومت وحدت ملی و تأثیرات ویرانگر و زیانبار آن بر همه امور حیات جمعی مردم افغانستان نباشیم، میانجیگری به سبک سنتی و بر بنیاد یک قاعده ریش‌سفیدسالارانه، کافی نیست؛ بلکه هردو جناح تقسیم کننده قدرت باید بر ایجاد یک شورای مشترک حل اختلاف توافق کنند و به آن صلاحیت تام بدهند که در صورت بروز اختلاف، تصمیم نهایی را بگیرد و فیصله آن برای هردو جناح، فصل الخطاب باشد. در غیر این صورت، ناکامی های شرم آور حکومت وحدت ملی بار دیگر و چه بسا در ابعادی بزرگتر، تمدید و تجدید خواهد شد.
 
علی موسوی - جمهور