۰

«نظام اسلامی» طالبان یا قانون اساسی افغانستان؟

شنبه ۲۲ سنبله ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۲۷
آنچه ابهام درباره برایند این مذاکرات را دوچندان می کند، عزم و اراده و قاطعیتی است که دوطرف نسبت به خواسته های خود درباره ماهیت و هویت نظام های مورد نظر شان دارند...
«نظام اسلامی» طالبان یا قانون اساسی افغانستان؟
سرانجام با عبور از موانع و مشکلات فراوان، روند صلح دولت افغانستان و طالبان در دوحه کلید خورد و دوطرف در روز نخست یا مراسم افتتاحیه این مذاکرات در چارچوب سخنرانی های آغازین، رؤوس و اصول کلی خواسته های خود از این روند را مطرح کردند.
 
بی تردید، هنوز بسیار زود است که درباره دورنما و برآیند این فرایند، حکم و استنباط قطعی ارائه شود؛ اما محتوای سخنرانی های نمایندگان و رهبران هیات های مذاکره کننده نشان داد که تفاوت و فاصله میان آنها ژرف و گسترده است و رسیدن به نقطه ای برای توافق، عمیقا دشوار و پرچالش خواهد بود.
 
همان گونه که انتظار می رفت عبدالله عبدالله؛ رییس شورای مصالحه ملی که به نوعی هیات کابل را در مراسم افتتاحیه مذاکرات دوحه، رهبری می کرد، در سخنرانی خود بر حفظ قانون اساسی تأکید کرد و به این ترتیب، این قانون را محور اصلی توافقات قابل انتظار دانست.
 
در جانب دیگر اما ملا برادر؛ معاون سیاسی رهبر طالبان و رییس دفتر سیاسی آن گروه در قطر بر لازم برپایی یک «نظام اسلامی»‌ در افغانستان تأکید کرد.
 
مولوی عبدالکبیر؛ یک عضو هیات طالبان نیز با تأکید بر این اصل، گفت: "ما به دنبال نظام سوچه (ناب) اسلامی هستیم. نظام سوچه اسلامی همیشه یک نظام است و ما تغییری نمی‌خواهیم."
 
این نشان می دهد که طالبان دست کم یک خواسته واضح دارند و آن استقرار «نظام اسلامی»‌ با خوانش و قرائت طالبانی است. این در حالی است که مردم افغانستان، سال سلطه رژیم امارت طالبان را تجربه کرده اند و برداشت و تفسیر آن گروه از اسلام و شریعت و نظام اسلامی را به خوبی می شناسند. در طول ۲۰ سال گذشته نیز طالبان، جنایات، حملات مرگبار انتحاری، کشتارهای خونین و اقدامات فجیع خود را به اسلام و شریعت نسبت داده اند و از قضا یکی از کسانی که در مقام قاضی القضات طالبان مشغول تشریع و توجیه «شرعی» این اعمال و رفتارها بوده، مولوی عبدالحکیم است که سرپرستی هیات مذاکره کننده طالبان را بر عهده دارد.
 
اگرچه اکنون اعضای هیات مذاکره کننده طالبان، تأکید می کنند که آنها به حقوق زنان و آزادی بیان، باورمند اند و آن را در چارچوب اصول و قوانین، قابل اجرا می دانند؛ اما هیچ تضمینی وجود ندارد که طالبان پس از رسیدن به قدرت به این شعارهای گمراه کننده و بی پشتوانه، همچنان وفادار بمانند یا همان روش حکومت داری پیشین را احیا کنند که ادعا می کردند مبتنی بر نصوص صریح «شریعت غرای محمدی» است.
 
با این حال، این موضوع کاملا مشخص است که آنها نظام کنونی را «اسلامی» نمی دانند و خواستار تغییر بنیادین آن هستند. این در شرایطی است که دولت افغانستان، قانون اساسی را حجت، محور و مبنا می داند و هرگونه مذاکره و توافق با طالبان را در چارچوب این وثیقه مهم ملی، مشروع و مجاز می شناسد.
 
بر این اساس، یک فاصله عمیق و بزرگ میان دوطرف این گفتگوها وجود دارد که رسیدن به توافق را دشوار می نماید.
 
در اینکه سرانجام شاکله دولت به هدف پذیرش طالبان، دستخوش تغییر خواهد شد، شکی نیست؛ اما بحث مهم این است که این تغییر، ماهوی و بنیادین است یا شکلی و فرمالیته؟ به بیان دیگر، پرسش جدی این است که آیا طالبان در درون جمهوریت، هضم و پذیرفته می شوند یا نظام امارت خود را بر زمینه جمهوریت، بنا می کنند و نظام کنونی را از درون، دگردیس خواهند کرد؟
 
آنچه ابهام درباره برایند این مذاکرات را دوچندان می کند، عزم و اراده و قاطعیتی است که دوطرف نسبت به خواسته های خود درباره ماهیت و هویت نظام های مورد نظر شان دارند، با این توضیح که در اردوی دولت افغانستان با وجود همه اختلافات، چنددستگی ها، قطبی گری ها و تعارض عمیق منافعی که جریان دارد، قانون اساسی برای همه طرف ها یک اصل ثابت است و هیچکس نسبت به آن ایرادی ندارد و آن را قابل دفاع می داند. این قاعده حتی مشمول جریان هایی می شود که خود را بیرون از دایره قدرت احساس می کنند و در موضع اپوزیسیون هستند. البته استثناهایی مانند حزب اسلامی گلبدین حکمتیار هم وجود دارد که زیاد قابل اعتنا نیست.
 
در اردوی طالبان نیز همه رهبران آن گروه و نیز نمایندگان شان در مذاکرات دوحه، نظام اسلامی مورد نظر خود را اصل و اساس می دانند و از آن دفاع می کنند و آن را غیر قابل معامله عنوان می کنند.
 
بر این اساس، رسیدن به یک نقطه مشترک که برای همه طرف ها قابل قبول باشد، بسیار دشوار به نظر می رسد.
 
علی موسوی - جمهور
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین