سرپرست‌هایی که همچنان وزیر اند

مجلس نمایندگان می گوید که نامزدوزرایی که از مجلس رأی اعتماد نگرفته‌ اند، دیگر حق ادامه کار در وزارت را ندارند.

میررحمان رحمانی؛ رییس مجلس نمایندگان در نشست روز چهارشنبه (19 قوس( این نهاد تاکید کرد که سرپرست‌ها هنوز هم در ادارات توظیف‌ اند و تمام برنامه‌ها و پالیسی‌های آنان اجرا می‌شود؛ اما باید گفته شود که این مساله قطعاً به نفع جامعه و حکومت نیست.

آقای رحمانی افزود: "از رییس صاحب جمهور می‌خواهیم که هرچه عاجل به فرهنگ سرپرستی خاتمه داده و افراد واجد شرایط وزارت‌ها، ریاست‌های مستقل و عضویت دادگاه عالی را برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند."

او هشدار داد، در غیر این صورت مجلس مجبور خواهد شد که با استفاده از صلاحیت‌های خود، تخصیص بودجه ادارات متذکره را به حالت تعلیق درآورد.
 
مجلس نمایندگان اخیرا صلاحیت نامزدوزیران انکشاف دهات، معارف، اطلاعات و فرهنگ، امور زنان و ریاست بانک مرکزی را رد کرد.
 
مجلس در حالی درباره ادامه کار سرپرست ها به حکومت هشدار می دهد که سرپرستی در حکومت اشرف غنی تبدیل به یک فرهنگ پایدار اداری شده است؛ چیزی که در اظهارات میررحمان رحمانی نیز تصریح شده است. این در شرایطی است که اکثر سمت های حکومت، نزدیک به ۷ سال تمام توسط سرپرست ها اداره شده است.
 
این یکی از آشکارترین نمودهای فساد اداری و نقض واضح قانون است؛ زیرا سرپرست ها نه تنها با عدم کسب رأی اعتماد نمایندگان مجلس، قانونا حق اداره وزارت یا ریاست مورد نظر را ندارند؛ بلکه تمامی پیامدهای مستقیم یا وضعی حضور آنها در رأس آن اداره نیز نامشروع، قانون شکنانه و مفسدانه محسوب می شود.
 
از سوی دیگر، سرپرست هایی که بدون کسب رأی اعتماد پارلمان، به کار شان ادامه می دهند، عملا در مقابل هیچ نهادی پاسخگو نیستند و برخلاف قانون، از تمامی صلاحیت های یک وزیر یا رییس قانونی، برخوردار می باشند. یک نمونه بارز آن، اجمل احمدی؛ سرپرست بانک مرکزی است که به صورت «فراشوتی» از امریکا وارد افغانستان شد و پس از کار در برخی سمت های دیگر، بر مهم ترین گلوگاه مالی کشور، مسلط گشت و در همان نخستین روزهای استقرارش در بانک مرکزی، دست به تصفیه مهره های غیر همسو زد و تیم مورد نظر خود را در نهادهای مهم بانک مرکزی، مستقر کرد و افزون بر این، ده ها نفر دیگر را نیز با معاشات نجومی در چارچوب این نهاد بزرگ مالی و اقتصادی به کار گماشت.
 
آقای احمدی از آن مهره هایی است که با وجود رد صلاحیت‌اش از سوی مجلس نمایندگان، پیش بینی می شود که همچنان به عنوان «سرپرست» در رأس اداره بانک مرکزی به کار ادامه دهد؛ زیرا او نه تنها مهره محبوب اشرف غنی است؛ بلکه مورد تأیید واشنگتن نیز می باشد و تا زمانی که امریکا اراده نکند کسی قادر به برکناری اش نخواهد بود.
 
با این حال، هشدار مجلس، کاملا مشروع و موجه است و حکومت اگر هنوز اندکی به قانون اعتنا و احترام می گزارد، باید این هشدار را جدی بگیرد، در برابر قانون، تمکین کند و در آینده نزدیک، افراد دیگری را به جای مهره های رد صلاحیت‌شده برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی نماید. این امر، هم دایره مشروعیت متزلزل نظام و ارزش مخدوش‌شده قانون اساسی را احیا می کند، هم اقتدار قانونی حکومت را افزایش می دهد، هم به جایگاه حقوقی قوه قانون‌گذاری به عنوان یکی از ارکان مهم قوای سه گانه، ارج می گزارد و هم به نوعی، یکی دیگر از مفاسد آشکار اداری و اجرایی را برمی چیند و کار مبارزه با فساد را برای دستگاه هایی که صادقانه مصمم به انجام این مهم هستند، تسهیل می کند.
 
مساله مهم اما این است که اگر حکومت مثل گذشته به هشدار مجلس توجه نکند، این نهاد آیا می تواند تهدید خود مبنی بر تعلیق بودجه اداراتی که توسط سرپرست ها اداره می شوند را عملیاتی کند؟ در این زمینه تردید جدی وجود دارد؛ زیرا با وجود آنکه روی کاغذ، مجلس از چنین صلاحیتی برخوردار است؛ اما از نظر عملی قادر به اعمال صلاحیت های مشروع و قانونی خود در برابر کژتابی ها و گردن‌کشی های اقتدارگرایانه حکومت نیست.
 
تجربه های پیشین هم نشان می دهد که مجلس سال ها با سرپرستی به مثابه یک «فرهنگ» و «سنت» کنار آمده؛ زیرا توانایی کافی برای تحت فشار گذاشتن حکومت برای پایان دادن به این فرهنگ را در اختیار نداشته است.
 
در یک بیان کوتاه و صریح می توان گفت که افغانستان، امریکا نیست که با عدم موافقت مجلس برای تأمین بودجه نهادها یا پروژه های دولتی، آن نهادها و پروژه ها تعطیل شود. افغانستان به صورت کاملا مافیایی اداره می شود؛ کشوری که تنها کود ۹۱ آن کافی است تا ده ها مقام عالیرتبه دولتی به بهانه های واهی و بی پایه، میلیون ها افغانی به جیب بزنند و به هیچکس هم پاسخگو نباشند.
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور