۰

دومین کارت سرخ مجلس به سند بودجه؛ جنگ قدرت با اهرم قانون

شنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۱۱
سند بودجه به اهرمی قدرتمند در اختیار نمایندگان مجلس تبدیل شده که با استفاده از آن شدیدترین فشارها را بر حکومتی وارد می کنند که بدون تصویب بودجه، قادر به پرداخت حقوق کارمندان خود نیست و بسیاری از برنامه های عادی و پروژه های زیربنایی آن نیز معلق و معطل خواهد ماند.
دومین کارت سرخ مجلس به سند بودجه؛ جنگ قدرت با اهرم قانون
مجلس نمایندگان بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را برای بار دوم رد کرد. ۱۷ روز قبل نیز مجلس سند بودجه را رد کرده و خواستار ایجاد اصلاحات از طرف حکومت شده بود.
 
نمایندگان در نشست امروز مدعی شدند که دولت نه تنها اصلاحات لازم را در آن نیاورده؛ بلکه دو تخطی جدید نیز در آن اضافه شده است.
 
میررحمان رحمانی؛ رییس مجلس گفت دولت ۱۷ مورد اصلاحاتی را که مجلس خواستار آن بود، در سند کنونی در نظر نگرفته است.
 
در نشست امروز فقط ۱۵ نماینده با طرح بودجه موافق بودند و دیگران همه رای منفی دادند.
 
شمروز خان مسجدی؛ سخنگوی وزارت مالیه در واکنش به این تصمیم مجلس گفت که این وزارت منتظر دریافت رسمی بودجه از مجلس نمایندکان است. او افزوده که با در نظر داشت امکانات مالی، فنی و حقوقی تلاش می‌کند که نظرات مجلس را در سند جدید در نظر بگیرد و بعد از منظوری کابینه دوباره به مجلس برای تصویب خواهد فرستاد.
 
با رد دومین سند پیشنهادی بودجه از سوی مجلس، اکنون بحران میان دو قوه، بیش از گذشته، تشدید و تعمیق خواهد شد؛ زیرا انتظار نمی رود که اشرف غنی در قبال خواسته های نمایندگان، نرمش و انعطاف نشان دهد؛ خواسته هایی که شمار آن کم هم نیست و در صورت عملیاتی شدن، بسیاری از بخش های بودجه ملی را تغییر خواهد داد.
 
اختصاص بیش از ۴ میلیارد افغانی به نهادهای زیر نظر ریاست جمهوری یکی از مواردی است که اعتراض نمایندگان را برانگیخته است. با وجود آنکه پول اختصاصی برای این امر از ۱۰ میلیارد در سال های گذشته به ۴.۳ میلیارد افغانی در بودجه جدید کاهش یافته؛ اما افشای اسناد فساد گسترده و بذل و بخشش های حیرت انگیز از پول های اختصاصی برای کدهای احتیاطی، نمایندگان را بر آن داشته تا رسمیت و مشروعیت این واحدها را زیر سؤال ببرند و خواستار حذف کامل این ردیف بودجه شوند؛ کاری که اگر رخ دهد بدون شک، نان بسیاری از ویژه خواران پیرامون ارگ را خواهد برید.
 
مخالفت نمایندگان با برنامه بحث برانگیز و مبهم موسوم به «دسترخوان ملی» نیز یکی دیگر از مواردی است که موجب تنش در روابط دو قوه شده است. مجلس این برنامه را رد کرده؛ اما حکومت بر اجرای آن تأکید دارد؛ برنامه ای که بیم فساد مالی و سیاسی کاری های دیگر درباره آن وجود دارد و روشن نیست که با صرف ۲۴۴ میلیون دالر برای تأمین کمک های غذایی بیش از ۴ میلیون خانوار آیا فوریت و ضرورتی دارد و می تواند زندگی مردم را تغییر دهید یا اهداف دیگری در پشت پرده وجود دارد که مردم از آن بی خبر اند.
 
بحث دیگر، حذف ضمایم بودجه ملی از سوی اشرف غنی است؛ ضمایمی که در آن، پول لازم برای پروژه های اختصاصی وکلای مجلس در نظر گرفته می شد. وکلا در جریان کارزارهای انتخاباتی شان، برای کسب رأی، اجرای پروژه هایی را به مردم وعده داده اند و اکنون باید با دریافت بودجه از دولت، به این تعهدات خود عمل کنند؛ موضوعی که نه قانونی است و نه ارتباطی به کار پارلمانی وکلا دارد. وظیفه یک وکیل، راه اندازی پروژه های عمرانی و سازندگی نیست؛ بلکه تدوین و تصویب قوانین، اعمال نظارت بر کارکرد حکومت و مشروعیت بخشیدن به ترکیب کابینه می باشد.
 
اشرف غنی؛ رییس جمهوری می گوید که وکلا خواستار تعریف بودجه برای بیش از دو هزار پروژه خود هستند؛ ادعایی که از سوی رییس مجلس رد شده‌‌ و نمایندگان هم آن را اتهامی بی‌اساس خوانده‌اند.
 
یکی دیگر از مواضع آقای غنی که خشم نمایندگان را برانگیخته، این است که گفته نمایندگان جز رد یا تایید بودجه، صلاحیت دیگری ندارند و نمی‌توانند در مفاد و محتوای آن تغییر ایجاد کنند.
 
با این حال، جنگ جاری، عوامل دیگری نیز دارد. اظهارات امرالله صالح درباره فساد نمایندگان و نیز مصاحبه جنجالی همسر اشرف‌غنی که در آن، ضمن تعبیر پارلمان به بازار خرید و فروش از سوی وکلا، تأکید کرده بود که نامزدوزرای رد صلاحیت شده به ویژه نامزدوزیران زن همچنان به کار خود ادامه خواهند دارد، بخشی از مواردی است که خشم و اعتراض نمایندگان را در پی داشته است.
 
اکنون سند بودجه به اهرمی قدرتمند در اختیار نمایندگان مجلس تبدیل شده که با استفاده از آن شدیدترین فشارها را بر حکومتی وارد می کنند که بدون تصویب بودجه، قادر به پرداخت حقوق کارمندان خود نیست و بسیاری از برنامه های عادی و پروژه های زیربنایی آن نیز معلق و معطل خواهد ماند.
 
نکته مهم این است که نمایندگان کاملا از حقوق و صلاحیت های قانونی خود برای اعمال فشار بر حکومت استفاده می کنند و به نظر می رسد که حکومت تا زمانی که حاضر به معامله ای سودآور با نمایندگان نشود، قادر به عبور از این مرحله نفسگیر نخواهد شد.
 
صرف نظر از مشروعیت یا عدم مشروعیت جدال جاری، ایستادگی در برابر حکومتی که از بدو برگزاری انتخابات تا آخرین روز کاری نمایندگان مجلس، همواره سعی دارد سلطه و اقتدار خود را بر قوه مقننه تحمیل کند، ضروری است و به احیای بخشی از حیثیت، اقتدار، استقلال و اعتبار مجلس نمایندگان در برابر اقتدارگرایی و انحصارطلبی فراقانونی ارباب ارگ، کمک می کند.
 
نرگس اعتماد - جمهور
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین