صلح و سرنوشت قانون اساسی؛ تعدیل یا تغییر؟

سرور دانش؛ معاون دوم ریاست جمهوری گفت که در نقشه راه دولت برای صلح، محور اول حفظ و تداوم قانون اساسی به منظور جلوگیری از گسست، فروپاشی و انقطاع نظام است.
 
آقای دانش افزود در طول تاریخ هر زمانی که حکومت‌های جدید بر سر کار آمده‌اند، قانون اساسی لغو شده و قانون اساسی جدید جایگزین آن شده و انقطاع سیاسی به وجود آمده است.
 
آقای دانش اما افزود که حکومت آماده تعدیل قانون اساسی بوده و تعدیل آن نیز ضروری است.
 
او گفت قانون اساسی نیز با همان راهکاری تعدیل شود که در خود قانون اساسی در نظر گرفته شده است.
 
در ماده ۱۴۹ قانون اساسی آمده که اصل پیروی از احکام دین مقدس اسلام و نظام جمهوری اسلامی غیرقابل تعدیل هستند.
 
تعدیل دیگر محتویات قانون اساسی، با رعایت احکام مندرج مواد ۶۷ و ۱۴۶ این قانون با پیشنهاد رئیس جمهور یا اکثریت اعضای شورای ملی صورت می‌گیرد.
 
پیش از این نیز مقام های مختلف دولتی اعلام کرده اند که قانون اساسی، خط سرخ است و هرگز در روند صلح معامله نخواهد شد. اظهارات تازه سرور دانش که خودش از نویسندگان این قانون اساسی است نیز در همین راستا صورت می گیرد، با این تفاوت که آقای دانش، تعدیل قانون اساسی را امکان پذیر و ضروری می داند؛ اما تصریح می کند که سازوکار تعدیل هم در خود قانون، پیش بینی شده و نیازی نیست از خارج چیزی در این زمینه، ابداع و تحمیل شود.
 
اینهمه به معنای چیست؟
آیا حکومت با قرار دادن سنگ های بزرگ در مسیر صلح، قصد دارد این روند را به بن بست بکشاند یا نگران پیامدهای سنگین و غیر قابل جبران انقطاع و فروپاشی است؟
 
به نظر می رسد که نگرانی سرور دانش و طیف همفکران او درباره قانون اساسی و پیامدهای لغو و فسخ آن کاملا قابل درک است. این قانون به رغم همه نقص ها، کاستی ها، نارسایی ها و ابهاماتی که دارد و حتی با وجود دستبردهایی که از سوی دولت کرزی در ابتدای راه به آن زده شد، برای نخستین بار در تاریخ افغانستان، مشمول اصولی مترقی و شهروندمحور است که حفظ آنها برای افغانستان آینده و آینده افغانستان، بسیار مهم است.
 
یکی از این اصول، جمهوریت است؛ اصلی که در قانون اساسی کنونی، غیر قابل تعدیل اعلام شده و به نظر می رسد که یکی از اهداف مهم حکومت در اصرار بر لزوم تعدیل قانون اساسی با استفاده از مکانیزمی که در خود آن پیش بینی شده نیز حفظ اصول غیر قابل تعدیل آن از جمله نظام جمهوری اسلامی است.
 
این در حالی است که گروه طالبان، جمهوریت را از اساس قبول ندارند و بر تشکیل «نظام اسلامی»‌ بدون اشاره به ماهیت جمهوری آن تأکید می کنند. این نقطه تقابل دو گفتمان است؛ موضوعی که به نظر می رسد در دومین مرحله گفتگوهای مستقیم میان نمایندگان دولت و طالبان، یکی از مسایلی است که موجب بروز بن بست شده و این بن بست همچنان پا بر جاست.
 
 نکته دیگر این است که بر بنیاد سازوکار تعدیل که در قانون اساسی پیش بینی شده، این امر تنها از طریق پیشنهاد رییس جمهوری و یا اکثریت اعضای شورای ملی از سوی برگزاری لویه جرگه، امکان پذیر است. رییس جمهور هم که در شرایط کنونی، اشرف غنی است که طالبان، مشروعیت قدرت و صلاحیت اجرایی او را قبول ندارند و شورای ملی را نیز گروه طالبان به رسمیت نمی شناسند و به جای آن، احتمالا یک شورای علما را به عنوان قوه قانون گذاری، مشروعیت و اعتبار می دهند.
 
با این حساب، بر بنیاد مواضع کنونی دولت اشرف غنی، قانون اساسی باید در هر توافق صلحی محفوظ و معتبر باقی بماند؛ اما بسیار بعید است که طالبان با این پیش شرط کنار بیایند؛ گروهی که با ایدئولوژی، قوانین و نظام سیاسی و اداری منحصر به فرد خود بازمی گردد و با توجه به قدرت و مشروعیتی که توافق امریکا به آن اعطا کرده، کابل را حتی در مقام شرط گذاری و تعیین پیش شرط هم نمی داند و تنها خواسته اش کناره گیری دولت، فروپاشی نظام و استقرار رژيم امارت یا همان «نظام اسلامی»‌ است که در آن نه قانون اساسی موجود، جایگاهی دارد و نه ارزش های مترقی مندرج در آن.
 
به این ترتیب در آستانه نشست ترکیه، موانع و چالش ها برای رسیدن به یک توافق سیاسی میان دوطرف، سنگین تر و بزرگتر می شود و این امر، چشم انداز رسیدن به یک توافق سریع و پایدار را در بازه زمانی محدود ۱۰ روزه که برای نشست استانبول پیش بینی شده، عملا غیر عملی می نماید.
 
علی موسوی - خبرگزاری جمهور