مسئولیت پارلمان در برابر افغانستان پساخروج

کمیسیون امور بین‌المللی مجلس نمایندگان می‌گوید که خروج غیر مسئولانه و شتاب‌زده نیروهای خارجی از افغانستان کشور را به پایگاه تروریزم مبدل کرده و امنیت بین‌المللی را با تهدید جدی روبه‎رو خواهد ساخت.
 
این کمیسیون گفته که با وجود گروه‌های مختلف تروریستی در افغانستان، خروج غیرمسئولانه نیروهای خارجی عواقب ناگواری خواهد داشت.
 
در این اعلامیه آمده‌است که خروج نیروهای خارجی باید مسئولانه و با درنظرداشت شرایط امنیتی و وضعیت عمومی افغانستان انجام شود؛ اما خروج غیرمسئولانه و بدون ایجاد مکانیزم امنیتی بدیل، تاوان جبران‌ناپذیری را متوجه امنیت بین‌المللی خواهد کرد.
 
اعلامیه افزوده‌است دولت ایالات متحده باید بر اساس توافق‌نامه‌ امنیتی و معاهده‌ استراتژیک کابل – واشنگتن، تعهدات پشتیبانی‌کننده‌ خود از دولت و مردم افغانستان را در بخش‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی، به گونه‌ جدی انجام دهد.
 
نگرانی های اعضای کمیسیون بین المللی مجلس نمایندگان درباره پیامدهای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، کاملا قابل درک است. عمده این نگرانی ها برآمده از عواقب کاملا قابل پیش بینی و محتوم تصمیم غیر مسئولانه رییس جمهوری امریکا است. همه می دانند که این تصمیم در شرایط کنونی تنها به نفع طالبان است که با استفاده از جنون جنایتکارانه جنگ در صدد بازگشت به قدرت هستند و امریکا هم با علم به این واقعیت، فرایند خروج را کلید زده تا به عملیاتی شدن این برنامه طالبان کمک کند.
 
با این حال، صرف ابراز نگرانی کافی نیست؛ زیرا بخشی از مسئولیت های عواقب و پیامدهای بحران آفرین خروج غیر مسئولانه نیروهای خارجی، متوجه همین افرادی است که اکنون مرتب ابراز نگرانی می کنند و بیانیه می دهند.
 
شماری از اعضای کمیسیون امور بین المللی مجلس نمایندگان، همان کسانی هستند که می توانستند با اعمال یک رژيم حقوقی سختگیرانه و وضع تمهیدات تعهدآور، امریکا را مجبور به التزام عملی به مفاد پیمان های استراتژيک و امنیتی اش با افغانستان کنند.
 
آنها می توانستند در برابر جاذبه وسوسه انگیز دالر، مقاومت کنند و از یک خیانت بزرگ ملی در زمان تصویب پیمان های کابل با واشنگتن در مجلس، جلوگیری به عمل آورند تا زمینه برای دستیابی به توافقات بهتر، کارآمدتر و عملی‌ تر فراهم شود.
 
اینکه کمیسیون امور بین المللی مجلس اکنون از امریکا می خواهد تا به مفاد پیمان هایی که با کابل امضا کرده، پایبند بماند و با نقض یکجانبه این پیمان ها زمینه را برای تشدید و تقویت و توسعه بجران های ناشی از شرایط پساخروج، فراهم نسازد، لزوما از نمایندگان دیروز و امروز مجلس نمایندگان به ویژه اعضای کمیسیون امور بین المللی این نهاد، رفع مسئولیت نمی کند.
 
نمایندگان پارلمان در آن زمان، پیمان های استعماری امریکا را بدون بررسی و تدقیق و تحقیق همه ابعاد و جزئیات با هیاهو و آشوب و سروصدا به تصویب رساندند و به مخالفین و منتقدان این پیمان ها حتی حق بیان آزادانه نظرات شان را نیز دریغ داشتند تا به امتیازات شخصی، غیر مشروع و کوتاه مدتی دست یابند که در قبال خیانت به منافع، امنیت و حاکمیت ملی افغانستان به دست می آوردند. تاریخ، آن روزگار تیره و آشفته و سراسر سرافکندگی و سرسپردگی را فراموش نخواهد کرد. بی تردید بخشی بزرگ از بحران هایی که پس از تحمیل پیمان های استعماری و اشغالگرانه امریکا در افغانستان رقم خورد و نیز قسمت اعظم مصایبی که پس از خروج یکجانبه و غیر مسئولانه قوای خارجی در انتظار مردم افغانستان است، ناشی از خیانت ملی کسانی است که امروز بیانیه های حاوی ابراز نگرانی صادر می کنند تا خود را تبرئه کنند.
 
مجلس حتی نسبت به امضای پیمان صلح دوحه میان امریکا و طالبان بدون مشارکت سازنده و حتی حضور نمادین دولت افغانستان هم واکنش شایسته ای نشان نداد و با ترس و جبن و انفعال و محافظه کاری با این اقدام مواجه شد. در حالی که می توانست با تصویب اسناد حقوقی مؤثر، امریکا را وادار به بازگشت به تعهدات خود در چارچوب پیمان های امنیتی و استراتژيک کند و هزینه نقض یکطرفه این پیمان ها را برای طرف امریکایی بالا ببرد.
 
در حوزه صلح با طالبان نیز نمایندگان مثل همیشه غایب بزرگ بودند و هستند. این در حالی است که استراتژی صلح و خطوط سبز و سرخ هرگونه معامله و مذاکره در این خصوص باید از رهگذر پارلمان عبور می کرد و از شورای ملی، مشروعیت می گرفت.
 
اکنون نمایندگان در برابر چشم انداز تیره و بحرانی افغانستان پساخروج قرار گرفته اند. در حالی که مسئول بخشی قابل توجه از مصایب و پیامدهای ناشی از این فرایند هستند و بدتر از آن اینکه هیچ ابزاری برای مهار بحران یا کاهش پیامدهای آن در اختیار ندارند. آنها هم باید مانند مقام های منفعل حکومتی با بی عملی و بیچارگی، منتظر عواقب ویرانگری باشند که در نتیجه بازی امریکا و طالبان، بر مردم، دولت و نیروهای امنیتی کشور تحمیل خواهد شد.
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور