نشست کابل؛ جرگه قومی با توجیه دینی

نشست سه روزه حدود «هزاران عالم دینی و متنفذین محلی» در کابل با صدور قطعنامه‌ای به کار خود پایان داد.
 
این همایش اگرچه زیر نام نشست بزرگ علمای دینی برگزار شد؛ اما هیچ تفاوتی با جرگه های قومی که ریشه در سنت های پشتونوالی دارد نداشت. هیچ معیاری برای تعیین اینکه چه کسانی بر چه اساسی می توانستند در این نشست، شرکت کنند، ارائه نشده بود و همه اعضای آن تنها با تشخیص طالبان توانسته بودند در این نشست، شرکت کنند. بنابراین، ادعای سخنگویان طالبان مبنی بر اینکه دولت هیچ نقشی در تعیین اعضای شرکت کننده در این نشست نداشته، غیرقابل باور است و قابل اثبات نیست.
 
شیوه گزینش اعضای شرکت کننده، سازوکار پیشبرد آن، عدم امکان ابراز نظر برای همه اعضا، رای گیری به شیوه سنتی دست بلند کردن یا نعره تکبیر سر دادن، آجندای تحمیلی و از پیش تعیین شده و غیرقابل تغییر و حتی بدون امکان نقد و نظر مستقیم و ماده به ماده و در نهایت نیز نتیجه ای که دولت از آن اراده می کرد، همگی نشان می دهد که نشست علما چیزی جز یک لویه جرگه دولتی، فرمایشی و قومی نبود و نیست.
 
در ماده اول و دوم قطعنامه پایانی نشست یادشده، اعلام بیعت با هبت الله آخوندزاده؛ رهبر طالبان به عنوان وجیبه دینی تاکید شده است، او را به عنوان حاکم شرعی معرفی کرده است.
 
این در حالی است که بیعت هرگز به مثابه یک حکم دینی، قداست ندارد؛ بلکه سازوکاری برای گزینش رهبر اسلامی در یک جامعه بسیط و کوچک در صدر اسلام بوده و امروزه با گسترش جوامع اسلامی و عدم دسترسی همه مردم به مرکز قدرت سیاسی، اجرا نمی شود و منسوخ شده است.
 
از سوی دیگر، هیچ دلیلی شرعی برای حمایت از رهبر طالبان و بیعت با او به مثابه یک «وجیبه دینی» وجود ندارد. این چیزی است که همه علمای مستقل اهل سنت به آن باور دارند و آن را قابل نقد می دانند؛ بنابراین، علمای شرکت کننده در نشست یادشده باید در قبال این حکم انحرافی در برابر افکار عمومی جامعه اسلامی، خدا و پیامبر پاسخ دهند.
 
در ماده سوم، گفته شد که نظام طالبان «مشروعیت داخلی» دارد، توانسته که «امنیت سرتاسری را تامین و فرهنگ فساد و غصب و اختلاس در حکومتداری را ختم و یک حکومت مرکزی مقتدر را در افغانستان ایجاد کرده است».
 
مشروعیت داخلی مورد ادعای افراد شرکت کننده در نشست مورد نظر، چگونه و از چه طریقی تامین شده است؟ آیا صرف ادعای تامین امنیت «سرتاسری» و «ختم» فرهنگ فساد و غصب و اختلاس و یا برقراری یک حکومت مرکزی «مقتدر» کافی است تا نتیجه بگیریم که مشروعیت داخلی نظام هم تامین شده و برای کسب آن هیچ اقدام دیگری لازم نیست؟ یا افراد شرکت کننده در نشست اخیر خود را نمایندگان صالح همه آحاد مردم افغانستان فرض کرده اند که «بیعت» شان با رهبر طالبان «بیعت» عموم مردم است و به این ترتیب، مشروعیت داخلی نظام تامین شده است؟
 
در ماده چهارم از کشورهای منطقه، جهان و سازمان ملل متحد خواسته شده که «امارت اسلامی را به عنوان یک نظام مشروع به رسمیت بشناسند و تعامل مثبت کرده و تحریم‌ها را از افغانستان بردارند. سرمایه‌های منجمدشده ملت افغانستان را آزاد و در بازسازی پشتیبانی نمایند».
 
آرزوهای زیبایی است؛ اما جهان برای تعامل با طالبان، پیش شرط های صریح و مشخصی دارد که هنوز تحقق نیافته است و با توجه به سخنان منسوب به ملا هبت الله آخوندزاده در همین نشست، بسیار بعید است که هرگز تحقق پیدا کند. با این حساب، درخواست و انتظار علمای شرکت کننده در نشست کابل از جهان و سازمان ملل متحد همچنان یک رویا باقی خواهد ماند؛ چیزی که هزینه های سنگین و مرگبار آن را مردم افغانستان متحمل می شوند.
 
در ماده ششم گفته شده که «امارت اسلامی یک نظام حاکم اسلامی است که بر تمام کشور سلطه دارد و در کشور امنیت و عدالت را تامین نموده، مخالفت مسلحانه در برابر این نظام، بغاوت و فساد فی الارض پنداشته می‌شود».
 
این ماده به طور ضمنی فتوای تکان دهنده و انحرافی و خشونت بار و عقده مندانه مولوی انصاری را تایید می کند که هرکسی در برابر این نظام، سر بلند کرد باید سر زده شود! این در حالی است که انتقاد از نظام و حاکم مسلمان، حق هر مسلمان است و این حق را خدا و دین و قرآن و سنت سیاسی تاریخی اسلام به مسلمین داده است و هیچکس نیز حق ندارد با صدور فتواهای داعش مآبانه آن را نفی و سلب کند.
 
بغاوت و فساد فی الارض زمانی معنا پیدا می کند که یک نظام اول اینکه تمام معیارهای لازم برای سلطه بر سرنوشت مسلمانان را دارا باشد و همه رهبران و اعضای آن معیارها و اصولی که اسلام برای رهبری و حاکمیت بر مسلمانان تعیین کرده را قبول داشته و از آن تبعیت کنند. از جانب دیگر، مخالفان نیز کافر و ملحد و مشرک و غیرمسلمان باشند و هدف شان ضربه زدن به اسلام و دشمنی با خدا باشد نه لزوما مخالفت و نقد یک حاکمیت سیاسی یا یک جریان قومی.
 
در ماده هفتم، داعش، «پدیده فتنه انگیز» و مانند «خوارج امروزی و فرقه باطله» خوانده شده است و تاکید شده که «هرگونه کمک و رابطه داشتن (با داعش) شرعا ناجایز است.»
 
در این شکی نیست که داعش یک پروژه استعماری است که ریشه در اسلام سعودی – صهیونیستی – صلیبی دارد که با ارائه خوانشی خطرناک، انحرافی و خشونت بار از اسلام در پی برکندن ریشه های ایمان اسلامی و تحمیل یک روایت تحریف شده به نام اسلام است. با این حال، مشکل طالبان با داعش، ایدئولوژيک نیست؛ بلکه اقتدارگرایانه و سیاسی است. داعش مولود القاعده است و القاعده پیش از این پایگاه های قدرتمندی در افغانستان زیر سیطره طالبان داشته است. از سوی دیگر، طالبان پیشتر با ارسال نامه ای به امیران داعش از آنها خواسته بودند که برای تسلط بر افغانستان تلاش نکنند؛ زیرا آنها به نیابت از داعش این کار را انجام می دهند و تقابل شان به صلاح مسلمین نیست.
 
افزون بر این، برخی افراد شرکت کننده در نشست کابل نیز رویکردهای شدید وهابی دارند و از نظر فکری و ایدئولوژیک در زمین داعش بازی می کنند. مولوی مجیب انصاری یکی از همین افراد است؛ بنابراین، اگر «خوارج امروزی و فرقه باطله» داعش «پدیده فتنه انگیز» است که همکاری با آن شرعا جایز نیست، پس افرادی مانند مولوی انصاری هم نباید حق اظهار آزادانه آرای خطرناک شان را داشته باشند و جامعه ما را به سمت افراط گرایی تکفیری و تروریستی هدایت کنند که در نهایت به نفع داعش تمام می شود.
 
در ماده نهم، بدون اشاره به بازگشایی مدارس دخترانه، از طالبان خواسته شده که به آموزش «عصری» و «صحت و زراعت و صنعت و حقوق اقلیت‌ها و زنان و تمام ملت در مجموع پیشرفت همه جانبه و رشد اقتصادی و انکشاف متوازن در روشنایی شریعت اسلامی توجه نمایند».
 
توصیه های خیراندیشانه و مهمی است؛ اما چرا درباره تحصیل دختران و کار زنان، سکوت شد؟ چرا حتی از اشاره به این موضوع حاد و حیاتی، احتراز صورت گرفت؟ چرا حداقل یک زن حتی با افکار داعشی و طالبانی به عنوان نمونه در این نشست دعوت نشد؟
 
حقوق اقلیت ها هم یک توصیه به ظاهر خیرخواهانه است؛ اما در «نظام اسلامی» نباید اقلیت مسلمان داشته باشیم. بر این اساس، شیعیان نباید «اقلیت» تلقی شوند؛ مگر اینکه آنان را هم مانند سیک ها و هندوها یک «اقلیت دینی» به حساب آوریم که خارج از «اسلام» هستند. اما اگر طالبان آنان را مسلمان می دانند باید از حقوق برابر با همه مسلمانان برخوردار باشند و هرگز نباید «اقلیت» به شمار بروند.
 
در ماده دهم، از طالبان خواسته شده که «وحدت موجود بین خود را بیشتر از این مستحکم سازند».
 
این توصیه مهمی است؛ زیرا خطر جنگ قدرت، اختلاف های قبیله ای، تخاصم درون‌سازمانی، تقابل میان‌گروهی، اقتدارگرایی جزایر قدرت و خصومت دیرپای غلجایی‌ ها و درانی ها، دولت طالبان را نیز مانند هر دولت دیگری به چالش کشیده و بقا و دوام آن را به خطر انداخته است؛ به ویژه با توجه به رویدادهایی مانند فاریاب، تخار، جوزجان، سرپل و... که گفته می شود طالبان غیرپشتون خود را بیرون از دایره قدرت تصور کرده و از سوی طالبان پشتون، حذف و سرکوب شده اند.
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور