ارتشی که اجازه جنگیدن نداشت

 

اخیرا انوارالحق کاکر؛ نخست‌وزیر موقت پاکستان و مسعود خان؛ سفیر پاکستان در امریکا گفته بودند که سلاح‌های به‌جا مانده از امریکا در افغانستان به دست «تروریست‌ها» افتاده است.

 

جان کربی اما با رد این موضوع گفت که امریکا تجهیزات «محدود» از جمله تجهیزات فنی و چند موتر در فرودگاه را در کابل باقی گذاشته است.

 

او ادعا کرد که تمام آن تجهیزات نظامی برای نیروهای دفاعی افغانستان بود؛ زیرا این مأموریت امریکا بود که ظرفیت آن‌ها را بالا ببرد و آن‌ها را قادر سازد تا خودشان مسئولیت امنیتی کشورشان را به عهده بگیرند و افزود که این نیروهای افغان بودند که تجهیزات مذکور را رها کردند.

 

دستگاه دروغ سازی دولت بایدن همچنان سرگرم تولید انبوه اخبار و اطلاعات جعلی، روایت های برساخته، داستان های مجعول و من درآوردی و پمپاژ بی امان داده های غیرواقعی درباره معامله تسلیم افغانستان به طالبان و پیامدهای آن به منظور تغییر یک واقعیت تلخ تاریخی و عوارض و عواقب بسیار دردناک آن برای امنیت افغانستان و جهان است.

 

اظهارات جدید جان کربی؛ سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا تازه ترین مورد از این تلاش مذبوحانه به حساب می آید و نشان می دهد که کاخ سفید همچنان در برابر مستندات صریحی که درباره خروج نظامیان امریکایی و ناتو از افغانستان و به قدرت رسیدن طالبان وجود دارد، مقاومت می کند و نمی خواهد که با پذیرش مسئولیت خود در قبال تبعات ویرانگر این اقدام برای صلح و ثبات و امنیت در منطقه و جهان به کاهش آسیب های ناشی از این خیانت و جنایت کمک کند.

 

امریکایی ها که پیش از این، پیوسته تلاش کرده بودند که اشرف غنی و دولت دست نشانده او را مسئول اصلی سقوط کشور به دست طالبان معرفی کنند و از سهم و نقش خود در واگذاری کشور به طالبان در چارچوب توافقنامه دوحه، امتناع می کردند، اینک ارتش اجیر دولت پیشین را عامل دستیابی طالبان و دیگر گروه های تروریستی به تسلیحات مرگبار باقی مانده از ناتو معرفی می کنند.

 

این ادعای بی شرمانه در شرایطی صورت می گیرد که دیگر چیزی از ارتش پیشین باقی نمانده تا در برابر این ادعای بی بنیاد، پاسخ دهد. با این حال، همه می دانند که آن نیروها در پی توافق امریکا با طالبان، تنها دستوری که دریافت می کردند، عقب نشینی گسترده و سریع از پایگاه های خود و ترک و تسلیم تسلیحات به طالبان بود.

 

مستندات و مواضع محکم و صریحی از نیروهای نظامی پیشین و فرماندهان شان وجود دارد که نشان می دهد آنها اجازه جنگیدن با طالبان را نداشتند. اشرف غنی به دستور امریکایی ها فرماندهان ارشد ارتش و پولیس را در قول اردوها، فرماندهی های ولایتی و مرکزی و سایر دستگاه های امنیتی تغییر داد و با جا به جایی نظامیان و درجه داران عمدتا پشتون وفادار به طالبان، مانع از شکل گیری مقاومت مسلحانه در برابر موج سقوط و تسلیمی شد.

 

یکی دیگر از مأموریت های غنی به دستور غربی ها و مشخصا امریکا این بود که فرماندهان مجاهدین را از دستیابی به سلاح و نیرو برای تشکیل هسته های مقاومت علیه طالبان و بسیج و سازمان دهی نیروهای نظامی و مردم بر این محور، بازدارد و او این دستور را با موفقیت عملیاتی کرد؛ به گونه ای که عطا و دوستم را در شمال در برابر عمل انجام شده قرار داد و آنها تنها توانستند از دستگیری توسط طالبان بگریزند، اسماعیل خان را در غرب در نتیجه توطئه و فریب به دام طالبان انداخت و دیگر رهبران سیاسی و جهادی را هم به کمک امریکا و پاکستان، راهی اسلام آباد کرد تا کابل و سایر بخش های کشور بی هیچ مقاومتی به دست طالبان سقوط کند.

 

در این میان، فرمان عدم جنگ ارتش در برابر طالبان، ماه ها پیش صادر شده بود و شاید ریشه های اصلی آن از زمان کرزی باقی مانده بود که فرماندهان مجاهدین را به طور مرموزی ترور می کرد و در برابر عملیات نیروهای خارجی نیز پیوسته مانع به وجود می آورد. در ماه های منتهی به سقوط نظام جمهوری اما این روند، شدت گرفت؛ زیرا برنامه امریکا همین بود. 

 

خلیلزاد در یکی از پیشنهادهایش گفته بود که نیروهای امنیتی دولت باید ولسوالی ها را به طالبان واگذار کنند و مراکز شهرها را در اختیار بگیرند. این مقدمه ای برای سقوط شهرها و سپس تسلط کامل طالبان بر کل کشور بود.

 

آزادی بیش از ۶ هزار زندانی طالبان نیز اقدامی دیگر برای تقویت جبهه جنگی آنها برای انهدام ارتشی منفعل بود که اجازه جنگیدن نداشت و فقط موظف شده بود که در برابر کشتار بی رحمانه نیروهای خود به دست طالبان، پرچم سفید برافرازد و تسلیحات و پایگاه ها و مناطق تحت کنترل اش را به آنان واگذارد.

 

به این ترتیب، ارتش اجیر دولت افغانستان که توسط امریکایی ها کنترل می شد، هیچ سهم و نقشی در واگذاری تسلیحات پیشرفته ناتو به طالبان و دیگر گروه های تروریستی هم پیمان آنها نداشت. نیروهای امنیتی از بالا دستور می گرفتند و این دستور از پنتاگون و بروکسل، صادر می شد.

 

عبدالمتین فرهمند - جمهور