درنگی حقوقی بر قضیه تلویزیون تمدن و حوزه خاتم النبیین

الف- زمین تلویزیون تمدن، در پروژه مسکونی کارته سه و در ردیف نمره های رهایشی قرار دارد. قبلا هم ملکیت شخصی بوده و از شخص خریداری شده و قباله شرعی دارد.

ب- زمین مدرسه و مسجد خاتم النبیین(ص) براساس فرمان رئیس دولت وقت (آقای کرزی) براي ساخت يك نهاد عام المنفعه (مدرسه و مسجد) داده شده، طی مراحل قانونی گرديده و قباله شرعی آن اجرا شده است.
در مورد زمین مدرسه، نکات زیر قابل تامل است:

۱- داشتن قباله شرعي: مهمترين نکته اين است که زمین خاتم النبیین(ص) قباله شرعی دارد و روند اداری خود را طی کرده است.

هیچ سند حقوقی مبطل این قباله وجود ندارد و صدور حکم توقف فعاليت هاي مدرسه به دليل غصب زمين، ناديده گرفتن قباله شرعی و صلاحیت ابطال قباله، صرفا در حدود صلاحیت های ستره محکمه پس از گذراندن روند محاکم ثلاثه می باشد و در صلاحیت یک کمیسیون نیست.
کمیسیون فراتر از صلاحیت خود حکم کرده و بهتر است کارشناسان حکومت، تصمیم گیران ارشد و سایر نهادهای حکومت، کمیسیون مذکور را متوجه حدود اختیاراتش بسازند.

٢- اعتبار فرامين توزيع زمين: سازوكار ثبت اسناد و صدور قباله در افغانستان قبل از حکومت امان الله خان رواج نداشته است.

به جز مناطق بسیار قدیمی کابل که محلات کوچکی هستند، ساير نقاط شهر، در سال های پس از امان الله تا کنون و براساس فرمان شاه یا رئیس دولت توزیع شده است. 
در ادارات اراضی افغانستان این اصل وجود دارد که سوابق بخش عمده اي از زمين هاي شهر به فرمان بر مي گردد. فرمان، سند مهم مدار اعتبار است و با فرمان دولتي بوده كه زمین هاي دولتي و عامه تبدیل به ملکیت خصوصی شده است.

٣- سابقه فرامين توزيع زمين: از منظر تاريخي، سنت فرمان توزیع زمین، یک رویه جا افتاده در افغانستان است. قبل از امان الله و بعد از وی، نادر خان و ظاهر شاه تا حکومت فعلی بر همین اساس ادامه داشته است. حتی از زمان احمد شاه ابدالی این سنت وجود دارد. وی در ازای خدمت هر سرباز قبایل در ارتش ایلجاری و غیر دایمی خود، فرمان اعطای دو قلبه زمین را صادر می کرد.

رئیس دولت از گذشته ها این صلاحیت را داشته و سیستم قضایی افغانستان این روند را به رسمیت شناخته است.
فرمان دولت، از اسناد مدار اعتبار مالکیت زمین در همه قوانین گذشته افغانستان می باشد و  اين نكته در قوانین مرتبط به املاک و زمینداری به صراحت آمده است.

٤- عام المنفعه بودن: زمین مدرسه خاتم النبیین(ص) برای استفاده عام المنفعه داده شده است. مرحوم آیت الله العظمی محسنی نيز نهاد ها و تاسیسات خدمات المنفعه (مسجد،مدرسه، کتابخانه) در اين زمين اعمار کرده و وقف است.
هم احکام وقف كه در احوال شخصيه اهل تشيع ضوابط مشخصي دارد، شامل آن می شود و هم قوانین مرتبط به املاک نهادهای عام المنفعه.
مدرسه، مسجد، کتابخانه، سرک، شفاخانه و... در همه قوانین افغانستان در گذشته، مصادیق نهاد های عام المنفعه هستند.
براساس حکم قانون دولت مکلف است كه نه تنها ملکیت هاي عامه بلکه حتی املاک شخصی را برای اعمار نهادهاي عام المنفعه، استملاک کند‌.

٥- پروژه هاي مشابه: از منظر قانونی (قباله داشتن، فرمانی بودن و عام المنفعه بودن)، زمین مدرسه و مسجد خاتم النبیین(ص) همان حکمی را دارد که زمین مسجد جامع حضرت عمر(رض) در قندهار و زمین مسجد جامع حاجی عبدالرحمن در کابل دارند.  
مسجد جامع حضرت عمر(رض) در قندهار در دوره اول امارت و براساس فرمان موسس امارت که رئیس دولت هم بود، تاسیس شد. همینگونه است وضعیت مسجد حاجی عبدالرحمن در کابل که قبلا بخشی از پارک زرنگار به عنوان تاسیسات عام المنفعه بود و در دوره اول امارت، ساحه پارک به مسجد، که آن نیز نهاد عام المنفعه می باشد تغییر کاربری یافت و مسجد اعمار شد.
همینگونه است شهرک ها و مساجدی که در سه سال اخیر در سراسر کشور توزیع و اعمار شده اند.

٦- اگر فرمان رئیس دولت در خصوص مدرسه و مسجد خاتم النبیین(ص) معتبر نباشد، همه تاسیسات عام المنفعه و همه مساجد از جمله نزدیک به چهارصد مسجدی که اداره عملیاتی ریاست جمهوری در دوران آقای غنی براساس فرمان وی در ولسوالی ها و ولایات اعمار کرد، همه غصبی هستند.
همینگونه است همه اجراآت حکومت های قبلی در زمینه های حکومتی و قضایی و براین اساس باید همه روندهای قبلی باطل اعلان شود.

٧- مدرسه و مسجد خاتم النبیین (ص) درج همه پلان های تفصیلی تهیه شده برای شهر کابل بعد از سال ۱۳۸۵ می باشد و این نکته روشن است که پلان تفصیلی، سند معتبر عمل دولت برای تعیین کاربری املاک شهري است. دولت قانونا مکلف است که  مطابق مندرجات پلان تفصیلی و جهت تطبیق آن حتی ملکیت های شخصی را استملاک کند.  اگر این نکته در مورد مدرسه و مسجد خاتم النبیین نقض شود در مورد کاربری های همه املاك عام المنفعه و خصوصی باید نقض گردد در حالیکه چنین چیزی نه منطقی و قانونی است و نه ممکن می باشد.

۸- به عنوان یک بحث و ادعای حقوقی، تلویزیون تمدن حتی می تواند از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ، بالای کمیسیون مذکور عارض شود و ادعای خسارت کند.

شجاع‌حسین محسنی- خبرگزاری جمهور