انار کلی هنریار؛ عضو مجلس سنا و عضو لویهجرگه مشورتی درباره موضوع بحث برانگیز مصونیت قضایی سربازان امریکایی گفت که یکی از ماده های این قرارداد ماده ۱۳ بود که صلاحیت قضایی سربازان امریکا در آن مطرح بود؛ نه مصونیت قضایی نیروهای امریکایی در افغانستان.
او افزود که کمیته ۲۴ که او عضویت آن را داشت تصویب کرد که افغانستان بر روند محاکمه این افراد باید نظارت داشته باشد.
در همین حال، ذاکرحسین ارشاد؛ رئیس کمیته ۳۸ جرگه نیز گفت:"ماده ۱۳ یکی از از جنجالی ترین مادهها بود؛ ولی در کمیته ما به صورت عمومی کلیت این ماده را تصویب کردند با یک شرط و قید که آقای کرزی بعد از ختم جرگه پیمان را امضا و اجرایی بسازد و پیمان را وسیله مبارزات انتخاباتی خود قرار ندهد."
او افزود که در این موافقتنامه و به خصوص در ماده ۱۳ مصونیت قضایی مطرح نیست؛ بلکه صلاحیت قضایی مطرح است.
آقای ارشاد تاکید کرد:"ما در ابتدا تلاش کردیم که محاکمه سربازان امریکایی که مرتکب جرم می شوند از صلاحیت یک نهاد بین المللی باشد؛ ولی در آخر فیصله شد که صلاحیت نهایی به تیم مذاکره کننده و شخص رئیس جمهور افغانستان داده شود.
مصونیت قضایی و صلاحیت قضایی دو مغالطه آشکار کسانی است که تمام دانش و آگاهی و خرد و بینش و تشخیص خود را به صورت افراطی در خدمت تایید و امضای سریع پیمان امنیتی قرار داده اند و در این میان با توسل به بازی کودکانه با واژه ها سعی می کنند بر جنبه های پرسش برانگیز آن، سرپوش بگذارند.
مدعای محوری این جماعت غالبا بر این اصل استوار است که مصونیت قضایی مطرح نیست؛ بلکه صلاحیت قضایی مطرح است و این اصطلاح مشکوک و غلط انداز درست از زمانی باب شد که یک روشنفکر حکومتی سعی کرد آن را به خورد خرد خام خیالانی بدهد که بدون تفکر و تامل در ابعاد حقوقی اعطای چنین امتیازی به امریکا تنها به بازی با واژه ها بسنده می کنند و به این ترتیب، از بررسی اندیشمندانه تبعات سنگین حقوقی این امر احتراز می کنند.
به نظر نمی رسد به لحاظ عملی آنچه «صلاحیت قضایی» به دنبال دارد تفاوت زیادی با نتایج مشابه ناشی از «مصونیت قضایی» داشته باشد.
اساسا چرا مصونیت قضایی گفته می شود؟
اول اینکه این اصطلاح نخستین بار از سوی خود امریکایی ها به همین صورت مطرح شد و اصطلاح بدعت گذارانه و یک القای انحرافی از سوی مخالفان امضای پیمان امنیتی نیست.
دوم اینکه مصونیت قضایی به این معناست که وقتی یک سرباز امریکایی در قلمرو سرزمینی افغانستان، دست به جنایت می زند، از پیگرد حقوقی دادگاه های افغانستان «مصون» است و این همان چیزی است که معنای آن بیشتر به مصونیت قضایی نزدیک است؛ نه صلاحیت قضایی.
نکته دیگر هم این است که با توجه به تعاریفی که برخی مصادیق جرم در نظام حقوقی افغانستان و امریکا دارد، بسیاری از عملکردهای مجرمانه نیروهای امریکایی ممکن است در افغانستان، جرم محسوب شود؛ اما در امریکا اساسا جرم¬انگاری نشده باشد. مانند اهانت به کتاب مقدس، اعتقادات دینی، هتک حریم خصوصی، شرب خمر و... این در حالی است که بیشتر جرایم نیروهای خارجی در افغانستان از همین گونه است و این برای ملت افغانستان عمیقا حساسیت برانگیز می باشد؛ بنابراین براساس اصل مصونیت قضایی، نه دادگاه های افغانستان حق پیگرد فرد مجرم را دارند و نه دادگاه های امریکا این اقدام را وظیفه خود می دانند و در نتیجه، فرد مجرم، از پیگرد «مصون» است.
بر این اساس، چگونه می توان با یک بازی مغالطه آمیز با کلمات، نام این امتیاز ضد حاکمیت ملی را «صلاحیت قضایی» گذاشت؛ نه «مصونیت قضایی» و به این ترتیب آن را با توجیهات شبه علمی و شبه روشنفکری، پرده پوشی و توجیه کرد؟
سیدعلی حسینی-
خبرگزاری جمهور