گزارشی کوتاه از فرمان جدید رئیس جمهور برای اصلاحات و مبارزه با فساد
شنبه ۷ اسد ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۴۹
حامد کرزی؛ رئیس جمهور افغانستان طی فرمانی به روز پنجشنبه (5 اسد) به تمامی ادارات و ارگان های دولتی وظیفه سپرد تا در عرصه‌های حکومت‌داری، مبارزه با فساد، حاکمیت قانون و خودکفایی اقتصادی اقدامات جدی و مشخصی را تا ماه های آینده انجام دهند.
حامد کرزی با صدور این فرمان به ادارات و ارگان های مختلف افغانستان وظایف مشخصی را سپرده و چارچوب های زمانی معین عملی ساختن، جزئیات و راهکارهای این وظایف و برنامه ها را نیز تعیین کرده است.
ساده سازی روند قضایی، تسریع روند تصویب قوانین در پارلمان، شفافیت در مصرف بودجه های وزارتخانه ها، بازدید اعضای کابینه از ولایات، نظارت از عملی شدن شاخص های مبارزه علیه فساد اداری و برچیده شدن نهادهای موازی از نکات مهم این فرمان می باشد.
در مقدمه این فرمان که 33 بخش و 164 ماده است ضمن تاکید بر دستاوردهای دولت افغانستان در بخش های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به مشکلات این کشور در زمینه های حکومت داری، حاکمیت قانون و رشد اقتصادی اشاره شده است.
در بخش اول، ماده دوم این فرمان از ستره محکمه خواسته شده است؛ تا در خلال شش ماه تمام دوسیه های تحت دوران قضایی به خصوص دوسیه های مربوط به فساد اداری، غصب زمین و قتل های زنجیره ای را فیصله و نهایی نماید.
در ماده شش این بخش نیز از شورای ملی افغانستان تقاضا شده است که طرح های قوانین، فرامین تقنینی و موافقتنامه های ارسالی حکومت را در خلال چهار و نیم ماه تصویب نماید.
در ماده بعدی این فرمان نیز آمده است:"مقامات عالیرتبه دولتی از حمایت قانون شکنان، مجرمین، مفسدین و گنه‌کاران دوری جویند. به ارگان های عدلی و قضایی کشور هدایت داده می شود تا در صورت مشاهده چنین موارد، صرف نظر از سمت و پست دولتی، در مورد افراد مداخله کننده اجراآت جدی قانونی نمایند."
در ماده دیگر این فرمان به تمامی ارگان های دولتی هدایت داده شده است؛ تا از عقد قراردادها و مقاوله های عمرانی، تدارکاتی و عرضه خدمات، با اراکین عالی رتبه دولتی، گماشته شدگان و اشخاص تحت حمایه این اشخاص جدا اجتناب ورزیده، چرا که انجام چنین اعمال، جرم فساد اداری پنداشته شده و مرتکبین آن جانب لوی سارنوالی قابل تعقیب عدلی شناخته می شوند.
در بخش دوم، ماده چهارم این فرمان نیز وزارت دفاع کشور موظف شده است تا مدت سه ماه نیازمندهای تسلیحاتی قوای مسلح به خصوص قوای هوایی را طبق توافقات بین المللی با ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای عضو ناتو در میان گذاشته و نتیجه آن را به شورای امنیت ملی و شورای وزیران گزارش دهد.
اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری نیز موظف شده است؛ تا دارایی های مشکوک اراکین دولتی و موسسات خصوصی را تا شش ماه آینده بررسی نموده و از نتیجه آن هر دو ماه یکبار به مقامات جمهوری اسلامی افغانستان گزارش ارائه نماید.
براساس این فرمان، وزارت معادن نیز موظف شده است؛ تا دو ماه دیگر قوانین معادن و پترولیم کشور را نهایی کرده و طرح مشخصی را جهت جلوگیری از استخراج خودسر و غیرفنی معادن و تامین امنیت معادن به شورای وزیران ارائه نماید.
در ماده های دیگر این فرمان برای سایر وزارتخانه ها و ارگان های دولتی دیگر نیز وظایف و مسئولیت هایی با قید زمان آن سپرده شده است.
در اخیر این فرمان نیز تصریح شده که 'ریاست عمومی اداره امور' و 'دارالانشای شورای وزیران' موظف است تا بر عملی شدن مواد این فرمان نظارت کند.
گفتنی است که رئیس جمهوری افغانستان یک ماه پیش در جلسه قوای سه گانه کشور وعده داده بود که دیگر مصلحت گرایی نخواهد کرد و مبارزه با فساد را با جدیت دنبال خواهد کرد.
حامد کرزی با صدور این فرمان به ادارات و ارگان های مختلف افغانستان وظایف مشخصی را سپرده و چارچوب های زمانی معین عملی ساختن، جزئیات و راهکارهای این وظایف و برنامه ها را نیز تعیین کرده است.
ساده سازی روند قضایی، تسریع روند تصویب قوانین در پارلمان، شفافیت در مصرف بودجه های وزارتخانه ها، بازدید اعضای کابینه از ولایات، نظارت از عملی شدن شاخص های مبارزه علیه فساد اداری و برچیده شدن نهادهای موازی از نکات مهم این فرمان می باشد.
در مقدمه این فرمان که 33 بخش و 164 ماده است ضمن تاکید بر دستاوردهای دولت افغانستان در بخش های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به مشکلات این کشور در زمینه های حکومت داری، حاکمیت قانون و رشد اقتصادی اشاره شده است.
در بخش اول، ماده دوم این فرمان از ستره محکمه خواسته شده است؛ تا در خلال شش ماه تمام دوسیه های تحت دوران قضایی به خصوص دوسیه های مربوط به فساد اداری، غصب زمین و قتل های زنجیره ای را فیصله و نهایی نماید.
در ماده شش این بخش نیز از شورای ملی افغانستان تقاضا شده است که طرح های قوانین، فرامین تقنینی و موافقتنامه های ارسالی حکومت را در خلال چهار و نیم ماه تصویب نماید.
در ماده بعدی این فرمان نیز آمده است:"مقامات عالیرتبه دولتی از حمایت قانون شکنان، مجرمین، مفسدین و گنه‌کاران دوری جویند. به ارگان های عدلی و قضایی کشور هدایت داده می شود تا در صورت مشاهده چنین موارد، صرف نظر از سمت و پست دولتی، در مورد افراد مداخله کننده اجراآت جدی قانونی نمایند."
در ماده دیگر این فرمان به تمامی ارگان های دولتی هدایت داده شده است؛ تا از عقد قراردادها و مقاوله های عمرانی، تدارکاتی و عرضه خدمات، با اراکین عالی رتبه دولتی، گماشته شدگان و اشخاص تحت حمایه این اشخاص جدا اجتناب ورزیده، چرا که انجام چنین اعمال، جرم فساد اداری پنداشته شده و مرتکبین آن جانب لوی سارنوالی قابل تعقیب عدلی شناخته می شوند.
در بخش دوم، ماده چهارم این فرمان نیز وزارت دفاع کشور موظف شده است تا مدت سه ماه نیازمندهای تسلیحاتی قوای مسلح به خصوص قوای هوایی را طبق توافقات بین المللی با ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای عضو ناتو در میان گذاشته و نتیجه آن را به شورای امنیت ملی و شورای وزیران گزارش دهد.
اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری نیز موظف شده است؛ تا دارایی های مشکوک اراکین دولتی و موسسات خصوصی را تا شش ماه آینده بررسی نموده و از نتیجه آن هر دو ماه یکبار به مقامات جمهوری اسلامی افغانستان گزارش ارائه نماید.
براساس این فرمان، وزارت معادن نیز موظف شده است؛ تا دو ماه دیگر قوانین معادن و پترولیم کشور را نهایی کرده و طرح مشخصی را جهت جلوگیری از استخراج خودسر و غیرفنی معادن و تامین امنیت معادن به شورای وزیران ارائه نماید.
در ماده های دیگر این فرمان برای سایر وزارتخانه ها و ارگان های دولتی دیگر نیز وظایف و مسئولیت هایی با قید زمان آن سپرده شده است.
در اخیر این فرمان نیز تصریح شده که 'ریاست عمومی اداره امور' و 'دارالانشای شورای وزیران' موظف است تا بر عملی شدن مواد این فرمان نظارت کند.
گفتنی است که رئیس جمهوری افغانستان یک ماه پیش در جلسه قوای سه گانه کشور وعده داده بود که دیگر مصلحت گرایی نخواهد کرد و مبارزه با فساد را با جدیت دنبال خواهد کرد.
کد مطلب: 11320
