سفیر عربستان سعودی بزودی در کابل/ بوی توطئه می آید

چه شد که پای دادستان کل کشور به درگیری های یگان پیشرو باز شد؟

یگان پیشرو یک یگان محلی مستقر در تبریز بود که دستکم ده هزار عضو داشت. بنیانگذار این یگان فردی به هویت یعقوب محمدی بود که در وب سایتها با عنوان یعقوب محمدی دیوان مشاهده می شود. در 15 آبان ماه 1395 بازپرس شعبه 21 شعب دادسرای مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی شهید مدنی تبریز دستور داد وی را دستگیر و بازداشت کنند. اداره کل اطلاعات آذربایجان شرقی وی را دستگیر و مدت ده روز در سلول انفرادی بازداشت کرد. اتهام وی فساد سازمان یافته اقتصادی و درگیری فیزیکی با ماموران اطلاعات بود. در این میان یک مشکل وجود داشت. وی کاملاً فقیر بود و مشخص بود توطئه ای در کار است. در سال 1397 آقای محمدی دیوان، علیه قضات دادگستری آذربایجان شرقی به دادسرای انتظامی قضات شکایت کرد. در آن زمان محمد موحدی آزاد (دادستان فعلی کل کشور) دادستان انتظامی قضات بود و دستور داد قرار منع تعقیب قضات را صادر کنند. نتیجه فاجعه آمیز بود. در سال 1398 یگان پیشرو که تحت فرمان یعقوب محمدی دیوان بود با انجام عملیاتی بزرگ موسوم به عملیات ضربت ذوالفقار به تمام ارکان جمهوری اسلامی حمله برد که منجر به تشکیل پرونده شماره 991140147 در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای ویژه روحانیت تهران گردید. این پرونده بیش از صدهزار متهم داشت و آقای محمد موحدی آزاد هم در میان متهمان بود. وزارت اطلاعات که در حال زد و خورد با یگان پیشرو بود مبادرت به اجرای عملیات ضد حمله نمود و به پلیس اطلاعات آذربایجان شرقی دستور داد یعقوب محمدی دیوان را دستگیر و این بار در تیمارستان بازداشت کنند.
فاجعه پشت فاجعه!
آقای محمدی دیوان 45 روز در تیمارستان رازی تبریز در بازداشت بود و بازپرس شعبه چهارم دادسرای ویژه روحانیت تهران از فرصت استفاده یا سوءاستفاده و قرار منع تعقیب تمام متهمان را صادر کرد. در این میان یک مشکل بسیار بزرگ نیز وجود داشت. دو وزیر (عبدالناصر همتی و محمود علوی) و یک معاون وزیر (سید عیسی حسینی) نیز در میان متهمان بودند و پرونده باید بر طبق اصل 140 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی ارسال می شد. نتیجه فاجعه بار تر شد! در سال 1399 دادگستری آذربایجان شرقی حکم برائت آقای محمدی دیوان را صادر نمود و خود را کنار کشید ولی یگان پیشرو که خشمگین بود در سال 1400 درگیریها را به دیوان عدالت اداری کشاند.
در درگیری بزرگی که ما بین یگان پیشرو و نهادهای حاکمیتی در مدار هیات های تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری روی داد؛ مشخص شد حق با یگان پیشرو است. دولت رئیسی در وضعیت وخیمی به سر می برد و قادر به دفاع متمرکز در مقابل حملات قضایی پی در پی یگان پیشرو نبود. در نهایت قوه قضائیه سامانه ساجد دیوان عدالت اداری را مسدود کرد تا از افزایش تعداد پرونده ها پیشگیری کند. تا لحظه مسدود شدن سامانه ساجد، یگان پیشرو یکصد و هفتاد و شش 176 پرونده ملی و فراملی با کد ملی آقای محمدی دیوان 1380283035 تشکیل داده بود. چندی بعد آقای خامنه ای شخصاً دستور داد رسیدگی به پرونده ها متوقف گردد که موجب فروکش نمودن درگیریها شد. آگاهان این درگیری قضایی را شکستی فاجعه بار و یک رسوایی تمام عیار برای جمهوری اسلامی می دانند.