به گزارش
خبرگزاری جمهور، مسؤولان روند سبز افغانستان امروز سهشنبه(3سرطان) در واکنش به اظهارات خانم روزا اوتنبایوا رئیس دفتر هیأت معاونیت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما مبنی براینکه یکی از عوامل اصلی نپیوستن افغانستان به جامعه جهانی محدویت علیه زنان است در اعلامیهای گفتند که جای تأسف و نگرانی عمیق است که خانم اوتونبایوا بحران چندوجهی و پیچیده افغانستان را به مسئله حقوق زنان تقلیل دادهاند.
در اعلامیه آمده که خانم اتنبایوا، تحت نفوذ و لابی نا معلوم خارجی و ضد منافع مردمی افغانستان، آگاهانه از اذعان به این حقیقت تلخ خودداری کردهاند که قانون اساسی در کشور حذف گردیده و گروهی متعصب و جهالتپرور، در غیاب نظم قانونمحور، مردم را زیر یوغ ستم و استبداد استوار بر تعبییر عشیرهای از مذهب قرار داده است.
اعلامیه افزود: سلطه نامشروع و ضد ملی طالبان ریشه در توافقنامه دوحه دارد؛ توافقی که به مثابه کودتایی ننگین طراحی و اجرا شد و بخشی از تعاملات شرمآور یوناما و دیگر نهادها بر اساس ضمایم پنهانی آن صورت میگیرد.
ما بار دیگر از خانم اتنبایوا مصرانه میخواهیم که با استناد به گزارشهای مستند و میدانی، از جمله دادههای کارمندان یوناما، تحلیلی دقیق و واقعبینانه ارائه دهند که انعکاسدهنده شرایط واقعی افغانستان باشد و آلام مردم را بازتاب دهد.
افغانستان امروز نهتنها از فقر فراگیر و نقض سیستماتیک حقوق زنان رنج میبرد، بلکه زیر سلطه طالبان، انسانهای سرزمین ما از هرگونه مرجع برای پاسداشت کرامت و حقوق بنیادین خود محروم اند.
افغانستان کشوری کثیرالقومی است و سلطه تک گروهی و افراطیت طالبان فاجعه و بحران بشری در آن شدت بخشیده است کشور ما زیر سلطه نامشروع و ضد ملی طالبان به آرمانشهر و آموزشگاه افراطیون وحشی و بیرحم تبدیل شده است.
اعلامیه گفته که دستکم، خانم اتنبایوا میبایست به وضعیت اسفناک نظام معارف اشاره میکرد و از نصاب آموزشی تروریستپرور طالبان یاد مینمود؛ نصابی که بشکه انفجاری و مین را بیش از مادر و معلم تکریم میکند.