به گزارش
خبرگزاری جمهور، در این فرمان عجیب، ساخت مسجد بهعنوان شرط ادامه فعالیت اقتصادی پمپبنزینها مطرح شده و طالبان هشدار دادهاند که فروش تیل با قیمت بالا، کیفیت پایین یا دستکاری در مقدار، پیگرد دارد.
سعیداحمد شهیدخیل، معاون این وزارت، در دیداری با مسئولان اتحادیه پمپاستیشنها، از آنان خواست تا در کنار تجارت، «احکام شرعی» را نیز در فعالیتهای روزمرهشان پیاده کنند و از «احتکار» بپرهیزند.
این دستور بخشی از سیاست گسترده طالبان برای تحمیل ساختوساز مساجد در هر بخش از کشور است. کابینه این گروه در سال ۱۴۰۲ نیز به وزارت فواید عامه وظیفه داده بود که در هر ۱۰۰ کیلومتر از شاهراهها، یک مسجد بسازد؛ پروژهای که میلیونها افغانی از بودجه ملی را میبلعد، در حالی که کشور با بحران اقتصادی، بیکاری و فقر روبرو است.
وزارت امر به معروف که طبق قوانین طالبان اختیارات نامحدودی دارد، حالا از نسخههای داکتران گرفته تا مدل موی جوانان و فروش اجناس دکانداران را هم زیر ذرهبین برده و به شکلی بیسابقه در زندگی خصوصی شهروندان مداخله میکند.
این تصمیم جدید با واکنشهای گسترده کاربران شبکههای اجتماعی روبهرو شده و بسیاری آن را نماد دیگری از حکومتداری اجباری و دخالتگرایانه طالبان میدانند.