در نشستی با حضور والی طالبان در هرات، مقامهای محلی و شماری از تجار و نمایندگان نهادها، بر اجرای گسترده قوانین «امر به معروف و نهی از منکر» در این ولایت تأکید شد؛ رویکردی که به گفته ناظران، میتواند محدودیتهای اجتماعی و آزادیهای فردی را بیش از پیش تشدید کند.
نوراحمد اسلامجار، والی طالبان در هرات، در این نشست گفت که هدف اصلی «انقلاب» طالبان، اجرای کامل شریعت اسلامی بوده و اکنون «وظیفه ماست که احکام شریعت را بهگونه کامل در جامعه تطبیق نماییم». او مبارزه با آنچه «منکرات» خواند، را از اولویتهای اداره خود دانست.
همچنین، عزیزالرحمن المهاجر، رئیس اداره «امر به معروف و نهی از منکر» هرات، با تمجید از حاکمیت طالبان گفت که با آمدن امارت اسلامی، «اختلافات و تعصبات از جامعه برچیده شده» و بر لزوم پایبندی کامل به اوامر شریعت تأکید کرد.
با این حال، منتقدان میگویند تجربه چهارساله حاکمیت طالبان نشان داده است که اجرای این قوانین اغلب به معنای محدود کردن فعالیتهای فرهنگی، هنری و اجتماعی، فشار بر زنان، کنترل پوشش و سبک زندگی، و اعمال مجازات برای رفتارهایی است که از دید حکومت مغایر با شریعت است.
گفته شده تمرکز بر چنین نشستها و سیاستهایی، در شرایطی که افغانستان با بحران انسانی، بیکاری گسترده و مهاجرت بیسابقه روبهروست، نشان میدهد که اولویتهای حکومت طالبان بیشتر بر کنترل اجتماعی و ایدئولوژیک است تا پاسخگویی به نیازهای فوری مردم.
خبرگزاری جمهور - ولایت هرات