پس از صدور حکم رییس جمهور مبنی بر داشتن حق نظارتی برای شوراهای ولایتی، وکلای شوراهای ولایتی به اعتصاب کاری شان پایان دادند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ رییس جمهور در مورد صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی حکم را صادر کرده و بر اساس آن، نمایندگان شوراهای ولایتی حق نظارت را بر کارکرد حکومت دارد.
سیداحمد سیلاب، عضو شورای ولایتی قندهار در کنفرانسی خبری گفت: " داشتن حق نظارت بر کارکرد حکومت، مطابق قانون اساسی، حق مسلم شوراهای ولایتی است.
وی گفت: رییس جمهور حکمی را صادر کرده است که بر اساس آن شوراهای ولایتی حق نظارت را دارند.
محمدعلی اکبری، عضو شورای ولایتی غزنی نیز گفت: از مجلس نمایندگان می خواهم که موضوعات مهم کشور را در نظر گرفته و موضوع نظارت شوراهای ولایتی را تبدیل به روند سیاسی نکنند.
وی گفت: مجلس نمایندگان بیشتر مشکل داشتند بر ماده ۱۳۹ قانون اساسی که در این ماده روشن شده که اگر حق نظارت به شوراهای ولایتی داده نشود این شورا دیگر مفهوم ندارد.
آقای اکبری تصریح کرد: " امیدوار هستم طرح مشترک را که کمیسیون هماهنگی شوراهای ولایتی با اداره ارگان های محل آماده کرده؛ پارلمان نیز آن را به تصویب برسانند.
گفتنی است که نمایندهای شورای ولایتی کابل دفترشان را دوباره باز کردند و قرار است امروز دروازه های تمام دفاتر شوراهای ولایتی در ۳۳ ولایت دیگر نیز گشایش یابد.
دفاتر شوراهای ولایتی از حدود یک ماه پیش و در اعتراض به حذف صلاحیت نظارتی این شوراها بسته بود.
در ماده ۱۳۹ قانون اساسی افغانستان آمده است: " شورای ولایتی در تامین اهداف توسعه ای دولت و بهبود امور ولایت به نحوی که در قوانین تصریح میگردد، سهم گرفته و در مسایل مربوط به ولایت مشورت میدهد".
شوراهای ولایتی، وظایف خود را با همکاری اداره محلی اجرا میکنند.
زهراجویا ــ کابل