تحقیقات در مورد اتهام فساد مقامات بلندپایه این وزارت جریان دارد

وزیر کار و امور اجتماعی می گوید که تحقیقات در مورد اتهام فساد مقامات بلندپایه ی این وزارت آغاز و در صورت موجودیت شواهد با فاسدین برخورد جدی و قانونی خواهد شد.
نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی در یک نشست خبری در کابل حین ارایه برنامه ی صد روز کاری این وزارت اظهار داشت که وی تیمی را برای بررسی این اتهامات موظف کرده است.
خانم اوریاخیل تصریح نمود: " این وظیفه به ریاست تفتیش داخلی وزارت محول شده که تمام گزارش را بیاورند،... گرچه توقع نداریم که تحقیقات به زودی تکمیل شود؛ چرا که این ریاست کوچک و مصروفیت های آن زیاد است".
وی افزود: " اگر این اتهامات و شواهد برایمان ثابت بسازند؛ هرکسی که باشد، ولو عضو فامیلم باشد قانونی برخورد خواهم کرد؛ اما اگر تنها بر اساس معلومات شخصی چیزی نشر شده باشد ما نمی توانیم عمل کنیم".
این گفته های وزیر کار و امور اجتماعی در حالی مطرح می شود که به تازگی صمیم الله سلطانی معین اداری و مالی این وزارت متهم به اختلاس و حیف و میل میلیون ها افغانی شده است.
در یک گزارش تحقیقی روزنامه ی هشت صبح آمده است که آقای سلطانی به منظور حیف‌ و میل بودجه ی این وزارت، اکثریت پروژه‌ها را با شرکت‌های مورد نظر خود قرارداد کرده است.
آقای سلطانی همچنین متهم شده که در دفتر کارش با مصرف صدها هزار دالر، حمام سونای بخار ساخته و ششصد هزار دالر دیگر را در ساخت لفت (آسانسور) برای دو منزل به مصرف رسانده است.
در بخش دیگر این گزارش گفته شده که آقای سلطانی، میلیون ها افغانی را در خریداری ها و قراردادی های غیرقانونی این وزارت حیف و میل کرده و از بابت بستن قراردادهای غیر شفاف، میلیون ها افغانی را صاحب شده است.
باید یادآور شد که چندی پیش، کمیته ی مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساداداری نیز با نشر گزارشی مدعی شد که سالانه ۵۰ تا ۸۰ میلیون دالر از حقوق معلولان و بازماندگان شهدا به جیب مافیا می رود.
در این گزارش وضعیت فساداداری در وزارت کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین تکان دهنده خوانده شده و تاکید گردیده که یک گروه مافیایی در این وزارت وضعیت را به شکلی ایجاد کرده‌ که فرصت دستبرد و فساد برای آنها فراهم شود.
مهدی هاشمی ــ کابل