تفسیر جنرال دوستم از توافقنامه سیاسی

نزدیک به دو ماه از توافق سیاسی و برگزاری مراسم تحلیف می‌گذرد؛ اما از کابینه جدید خبری نیست.
جنرال دوستم؛ معاون اول اشرف غنی اخیرا در یک گفتگوی رسانه ای گفت:"من هم شنیده‌ام که داکتر صاحب عبدالله می‌گوید که پنجاه پنجاه تقسیم شود. این گپ، گپ عملی نیست. شما قضاوت کنید، پنجاه پنجاه درصد که شد دو تا دولت می‌شود. دو دولت که شد، دو رئیس جمهور می‌شود. انشعاب از همین‌جا شروع می‌شود. باز ما دیگر برای مردم کار کنیم؟ برای ملت کار کنیم؟ برای امنیت کار کنیم؟ و (یا) بین خود کشمکش می‌کنیم."
در بخشی از توافقنامه سیاسی آمده است:"بر اساس اصول مشارکت ملی، نمایندگی عادلانه، شایسته سالاری، صداقت و تعهد به برنامه های اصلاحات حکومت وحدت ملی، طرفین به موارد آتی متعهد هستند: برابری در انتخاب کادرها میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی در سطح رهبری ادارات کلیدی امنیتی، اقتصادی و ادارات مستقل."
جنرال دوستم می‌گوید:"...نمی‌شود که همه وزرا یکجا معرفی شوند. اگر همه را نتوانیم معرفی کنیم، با چند وزیری که در پست‌های کلیدی هستند، باید در پیش جهانیان با چهره های نو برویم و بگوییم ما اینقدر توانستیم، بقیه اش را (بعد از کنفرانس لندن) در کابینه معرفی می کنیم."
جنرال دوستم اما در این برداشت از توافقنامه سیاسی دو طرف، تنها نیست. این برداشت کلی همه اطرافیان اشرف غنی از توافق سیاسی است؛ برداشتی که به نظر می رسد از همان نخستین روزهای توافق سیاسی، منظور نظر آنها بوده است.
آنها می گویند متن توافق سیاسی، تفسیرپذیر است و تیم آقای عبدالله بر اساس همین ماهیت منعطف و قابل برداشت های گوناگون این متن، تلاش می کنند، امتیازهای بیشتری کسب کنند؛ اما اردوی آقای عبدالله عقیده دارد که آنچه آنها می خواهند چیزی مازاد بر آنچه بر سر آن توافق شده نیست.
به عقیده آنها در متن توافقنامه که بخشی از آن در بالا نیز نقل شد، تعبیرهایی مانند تقسیم برابر «کادرها» و «ادارات کلیدی امنیتی، اقتصادی و ادارات مستقل» آمده است. این در حالی است که براساس تفسیری که افرادی مانند دوستم و دیگر اطرافیان اشرف غنی ارائه می دهند، منظور از تقسیم برابر تنها اعضای کابینه است!
آقای دوستم می گوید اگر همه ادارات به صورت ۵۰ درصدی میان دو طرف تقسیم شود، دو دولت و دو رییس جمهور خواهیم داشت؛ این مساله ای است که به نظر می رسد کسانی مانند جنرال دوستم، دیر متوجه آن شده اند.
اگر چنین برداشتی از متن توافقنامه سیاسی، درست هم باشد، به نظر نمی رسد در نخستین روز امضای آن، دوطرف نسبت به آن ملتفت نبوده باشند.
از جانب دیگر، قرار بر این بود که رییس جمهور بخشی از صلاحیت های خود را به رییس اجرایی بدهد و بر بنیاد این تقسیم صلاحیت، از تداخل در مراجع تصمیم گیری نیز جلوگیری شود.
از سوی دیگر، توافق سیاسی، مبنای مشروعیت دولت وحدت ملی است؛ بر این اساس، اشرف غنی نه رییس جمهوری برآمده از آرای مردم و مکانیزمی که در قانون اساسی برای انتخاب رییس جمهور تعیین شده، است؛ بلکه رییس جمهوری توافقی میان دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری است؛ لذا صلاحیت ها، جایگاه حقوقی، وظایف و همه چیز آن، می بایست بر پایه توافق سیاسی، تنظیم و تفسیر شود.
این در حالی است که اطرافیان او هنوز معتقدند که او از همان صلاحیت هایی برخوردار است که قانون اساسی به رییس جمهور داده است.
آقای دوستم می گوید اگر قدرت به صورت ۵۰ درصدی تقسیم شود، دولت وحدت ملی دیگر نمی تواند برای مردم کار کند؛ اما او فراموش کرده است که اینک نزدیک به دوماه است که حکومت تازه با کابینه فرسوده، فاسد و ناکارآمد کرزی کار می کند؛ آیا این نشانگر آن است که حکومت وحدت ملی تاکنون برای مردم کار کرده است؟
اقدامات تبلیغاتی مانند ورزش صبحگاهی بدون ترس از ترور، سرزدن به خانه قربانیان انتحارهای کابل یا خرید برای زخمی های فاجعه پکتیکا را کسی به حساب کارآمدی حکومت وحدت ملی نمی گذارد؛ کارکرد این حکومت زمانی روشن خواهد شد که دیگر قدسیه ای در کابل، آماج بمب گذاری «برادران ناراضی کرزی» و «مخالفان سیاسی اشرف غنی» قرار نگیرد، یا در پکتیکا، ده ها نفر به جرم تماشای والیبال به خاک و خون کشیده نشوند.
کمتر کسی تصور خواهد کرد که دست کم یکی از عوامل اصلی این رویدادها، ناتوانی حکومت وحدت ملی در تشکیل کابینه است. وزرای کرزی در همه عرصه ها، طی ۱۳ سال گذشته، امتحان پس داده اند و بازآزمایی آنها با استمرار کار شان، نشانه ضعف و شکست حکومت تازه خواهد بود.
این در حالی است که این اقدام، یک قانون شکنی آشکار نیز هست؛ زیرا ادامه کار سرپرست ها از این پس، مشروعیت قانونی ندارد.
عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور