برپایی پنجمین دور نشست آگاهی عامه حقوقی در بلخ

پنجمین دور جلسه هماهنگی گروه کاری آگاهی عامه حقوقی جهت بالا بردن آگاهی مردم نسبت به حقوق مدنی، خانوادگی، ازدواج، حقوق عامه و سایر موضوعات حقوقی با همکاری موسسات همکار از جانب ریاست عدلیه ولایت بلخ برگزار شد.
آقای سیدجعفر "مصباح" رییس عدلیه در بلخ هدف از برگزاری این نشست را ایجاد هماهنگی میان ریاست عدلیه و موسسات همکار و سایر ارگان های مربوط به این اداره جهت ارایه بهتر خدمات و دادن آگاهی لازم به مردم و ادارات ذیربط دولتی عنوان کرده و افزود: بالا رفتن سطح آگاهی مردم باعث می شود که آنان آگاهانه در برابر حوادث و رویداد های گوناگون زندگی شان اقدام نموده و مطابق قانون رفتار نمایند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ او یکی از وظایف مهم پیامبران را دادن آگاهی لازم به مردم دانسته و افزود: امروز این وظیفه مهم بعد از پیامبران به عهده علما است تا آنان بادرک شرایط منطقه و زمان شان مردم را نسبت و حقوق و وظایف شان آشنا سازند.
آقای مصباح اضافه کرد: دادن آگاهی عامه شامل همه اقشار مردم می شوند و به طبقه خاص و گروه مشخصی منحصر نمی شود.
آقای مصباح بزرگترین موانع را در راه پیاده شدن قانون، وجود افراد زورمند و قانون شکن در کشور عنوان نموده و افزود: هستند کسانی که به هر نحوی خودشان را فراتر از قانون می دانند و فوق قانون عمل می کنند.
ایشان قانون شکنی های کوچک را زمینه ساز قانون شکنی های بزرگ دانسته و برای پیاده شدن هرچه بهتر قانون، تقویت روحیه قانون پذیری از سوی شهروندان را لازم دانست.
آقای مصباح در ادمه صحبت های شان با اشاره به بالا رفتن آمار طلاق در ولایت بلخ تاکید کرد که از ابتدای سال جاری آمار طلاق میان خانواده ها به شدت بالا رفته و به دو برابر در سال گذشته رسیده و پس از غصب زمین در جایگاه دوم قرار گرفته است.
اما آقای داکتر محمدافضل "حدید" رییس شورای ولایتی بلخ برگزاری جلسات این چنینی را غیر موثر خوانده و دلیل آنرا نه از عدم آگاهی مردم از قانون، بلکه عدم پای بندی آنان به قانون دانست.
وی عدم تطبیق قانون بالای افراد زورمند و واسطه دار را نمونه بارز قانون شکنی خوانده و افزود اکثر کسانی که در ادارات دولتی کار می کنند، خودشان عامل فساد هستند و خودشان قانون را نقض می کنند.
به باور آقای حدید؛ بیشتر پولهای کمک شده در افغانستان طی سالهای گذشته صرف هزینه های تجملاتی و تشریفاتی شده و در جای واقعی و ضروری اش به مصرف نرسیده است.
قانون شکنی، قانون گریزی و عدم پایبندی بزرگان دولتی همواره از علت های مهم فساد اداری در افغانستان محسوب گردیده و کشور را در صدر فاسدترین دولت های جهان قرار داده است.
سید هدایت الله هاشمی ــ بلخ