نکته ای اندرباب تئوری حقوق اسلامی

نظام های حقوقی دنیا یا به صورت مستقیم برخاسته از عرف که خود نوعی تبارز خردجمعی در قالب عملکرد جمعی است، می باشد و یا به صورت غیرمستقیم که در قالب رویه ها خود را نشان میدهد.
اما نظام حقوقی اسلام را باید از روی نظریه حقوقی آن شناخت تا دید که بر واقعیتهای انسانی و اجتماعی تاکدام اندازه پافشاری نموده است.
نظریه یا تئوری حقوق اسلامی تحت نام اصول فقه میان علوم متداول شرعی جا گرفته است و نظام حقوقی اسلام در قالب فقه اسلامی با عبور از چارچوب همین تئوری ارزش حقوقی پیدا میکند.

در اسلام دو نوع نظریه حقوقی تا هنوز متداول است:
اول: تئوری نص گرا که چارچوب های استنباط را باتوجه به منابع حقوقی که قرآن و سنت است، راه اندازی می نمایند و از جزئیات عملی در جهان واقع به عنوان پشتیبان و شاهد کارآمدی استفاده میکند که در عین حال تلاش میشود تا واقعیت های مورد قبول عموم به سوی این نوع نظریه جهت داده شود و در مطابقت با آن ارزیابی گردد.
یکی از نشانه های این نوع تئوری، تعدیل سازی واقعیت های جاری به نفع نصوص و نقل می باشد نه توجیه و تفسیرنقل به نفع واقعیت های جاری.
این نظریه اصولی بیشتر منسوب به شافعی یکی از بزرگترین تئوریسن های حقوق اسلامی می باشد که مجتهدین دیگری نیز از آن پیروی نموده اند و با روی کار آمدن گرایش شدید نقلی بدست ابن تیمیه و امثال آن این نظریه به اوج قدرت خود دست یافت.
از ویژگی های این نظریه سیرمنطقی و چارچوب واضح و محکم آن است. چون نقل همیشه به صورت ایستا تصور میشود و واقعیت ها را میتوان در محور آن ارزیابی نمود میشود به این ساختار به عنوان یک ساختار محکم و معیاری نگاه کرد. از چالش های فراراه این نظریه سربرآوردن تضادهایی است میان نقل و مقبولیت واقعه که با نقل سازگاری ندارد ولی در عرف به صورت عام پذیرفته شده و إعمال می گردد.
در این اواخر، ما شاهد موضعگیری های عجیب وغریبی نسبت به واردات گوشت مرغ های خارجی در کشور خود بودیم و در کشورهای دیگری اسلامی نیز این معضله وجود دارد اما جالب این جا است که با وجود اظهارنظر تعداد زیادی از علما مبنی بر غیر شرعی بودن ذبح این پرنده ها در کشورهای متعلق، تعداد کمی از علما هستند که عملا از این گوشت تناول نمی نمایند یا میتوانند تناول ننمایند؛ چون در تمام شهرها عام گردیده دیگر چارچوب نظری نمیتواند این واقعیت جاری را به سود نظریه، متوقف نماید.
نظریه دوم که مال نظریه پردازان حنفی شناخته شده است به عنوان تئوری واقع گرا معروف است و این نظریه برمبنای وافعیت های جاری اجتماعی شکل گرفته و از نصوص به عنوان اسناد مشروعیت دهنده استفاده میگردد مانند بیع وفا که قبل از اسلام در بخارا معمول بود و فقه حنفی مشروعیت آن را تحت اصل کلی نصی (وفا به عقد) مورد قبول قرار داد.
ویژگی این نظریه این است که در بن بست موانع اجتماعی قرار نمی گیرد و همیشه پذیرای دیدگاههای جدید می باشد.
ولی ممکن است تفسیرهای واقعگرایانه بی رویه اصل محدوده تفسیری نصوص را مورد چالش قرار دهد که در نتیجه، این نظریه به سوی نوعی عرف گرایی مطلق تمایل پیدا کند و صرف با نام اسلامی باقی بماند.
کمال الدین حامد- ارسالی به خبرگزاری جمهور