حکومت و برخورد فرانکویی با خبرنگاران

نهاد حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد (نی) می‌گوید که یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد که حکومت 50 خبرنگار منتقد را به پست‌های دولتی گماشته است.

مجیب خلوتگر؛ رییس اجرایی نی، در این باره گفت:" در سه سال پسین، حکومت وحدت ملی با استفاده از رویکرد جدید، حدود 50 خبرنگار منتقد دولتی را جذب نموده و از آنان به عنوان سخنگو، کارمند و یا مشاور استفاده می‌نماید. در مجموع از حدود 50 خبرنگاری ‌که جذب سکتور دولتی شده اند، 41 تن آنان در بخش‌های ملکی و بقیه در بخش‌های نظامی شامل وظیفه شده اند."

آقای خلوتگر گفت که انتخاب شغل، حق طبیعی هر شخص است؛ اما اگر گماشتن خبرنگاران در پست‌های دولتی از سوی حکومت به خاطر "تطمیع و امتیاز دادن" به خبرنگاران صورت گرفته باشد، شدیدا نگران کننده بوده و خلاف قوانین نافذه کشور است.

شاه‌حسین مرتضوی؛ سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری اما گفته که شهروندان، حق انتخاب شغل را داشته و نیازی به اجازه دفتر «نی» ندارند.

در این تردیدی نیست که همه مردم، حق انتخاب شغل شان را دارند و این قاعده، مشمول خبرنگاران و فعالان رسانه ای هم می شود؛ اما وقتی استخدام خبرنگاران از سوی یک رژيم سیاسی، به رسمی رایج و قاعده ای قائم، بدل می شود، این دیگر نمی تواند مشمول قاعده حق انتخاب شغل شود و به عنوان یک سیاست سازمان یافته و هدفمند، نادیده گرفته شود؛ به ویژه اگر این روند تنها مشمول خبرنگاران منتقد در رسانه های چاپی پرتیراژ یا رسانه های صوتی و تصویری پرمخاطب و فعال گردد.

بنابراین، در این مورد خاص، حق با شاه حسین مرتضوی نیست؛ کسی که در روزنامه ۸ صبح، منتقد دولت بود؛ اما اکنون به توجیه گر اصلی سیاست های پرهزینه حکومتی ناکام و بدنام بدل شده است.
از جانب دیگر، این سیاست، یادآور همان رویکرد شناخته شده فرانکو است که در باره روشنفکران منتقدش می گفت: یا می خریم و خاموش شان می کنیم، یا می کشیم و خاموش شان می کنیم!

اینکه دولت وحدت ملی، به سبک رژیم های خودکامه و دست نشانده کمونیستی یا گروه های سرکش جهادی، خبرنگاران را با حذف فزیکی، سر به نیست نمی کند، لزوما بدان معنا نیست که تعهد حاکمیت به اصل آزادی بیان و مفاد صریح قانون اساسی در این زمینه، جدی و محکم و خدشه ناپذیر بوده است.

اینکه ده ها خبرنگار منتقد، با استخدام در سمت های دولتی، وادار به سکوت یا استفاده از توانایی های شان در جهت توجیه سیاست ها و عملکردهای حکومت می شوند، خود یادآور نوعی سیاست فرانکویی در برخورد با خبرنگاران است.

ضمن آنکه نمی توان انکار کرد که آن گروه از خبرنگاران، تحلیلگران و کارشناسان منتقد حکومت که بنا به هر دلیلی، جذب سیاست خرید و تطمیع حاکمیت نشده اند، در مقاطع مختلف، به بهانه های واهی و گوناگون، مورد ارعاب و تهدید قرار گرفته اند و در مسیر فعالیت های شان، سنگ اندازی شده است.

بر بنیاد این ارزیابی و برخلاف ژست کاذبی که سخنگویان توجیه گر حکومت وحدت ملی که از قضا خود از منتقدان دیروز حاکمیت محسوب می شوند، در زمینه صیانت و تعهد حکومت از آزادی بیان می گیرند، کارنامه حکومت وحدت ملی، در این حوزه نیز هرگز روشن و قابل دفاع نبوده است.

افزون بر این، نباید نادیده گرفت که بخشی از مشکل، به خبرنگاران دیروز و سخنگویان امروز نیز مربوط می شود. آنها از همان آغاز به خبرنگاری، نگاهی ابزاری و سوداندیشانه داشته اند و هرگز آنگونه که بایسته است، به اصول مقدس ژورنالیزم متعهد، وفادار نبوده اند.

از این منظر، این تنها دولت نیست که با اعمال یک سیاست مبتنی بر تطمیع و تهدید، سعی در خفه کردن صداهای منتقد داشته است؛ بلکه شماری از به اصطلاح خبرنگاران نیز با مرعوب یا مجذوب سیاست حکومت شدن، به قداست و شرافت این شغل، آسیب زده و حیثیت آن را به بازی گرفته و به این ترتیب، به دستگاهل حاکم در تضعیف آزادی بیان و اعمال محدودیت بر فعالیت های رسانه ای، آگاهانه کمک کرده اند.

محمدرضا امینی- خبرگزاری جمهور