زخم ناسور جمع آوری محصول خدمات مخابراتی بر جان مردم؛ فسادهای میلیاردی محدود شدنی نیست

انتقادها و شک و تردیدها در مورد چگونگی قرارداد نصب سیستم جمع آوری محصولات 10 درصدی خدمات مخابراتی نشان می‌دهد که این امر به یک زخم بی‌درمان بر پیکر مردم افغانستان تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ مردم افغانستان پس از تصویب قانون محصول خدمات مخابراتی و تنفیذ آن در سال 1394 به این طرف،  10 درصد ازدیاد کریدیت در تلفون‌های شان را به دولت پرداخت می‌کنند.

بر اساس معلومات، از زمان آغاز جمع‌آوری محصول 10 درصدی خدمات مخابراتی تا کنون بیش از 14 میلیارد افغانی از این درک جمع آوری شده است.

اما پیش از این کمیسیون مخابرات مجلس گفته که جمع آوری خدمات 10 درصدی محصول مخابراتی شفاف نبوده و اشخاص زیادی به دلیل نبود سیستم ریال تایم، میلیاردها افغانی از این پول نفع می‌برند.

حکومت به ویژه وزارت مخابرات علی رغم تاکیدها و انتقادات زیاد از پنج سال به این طرف تا هنوز نتوانسته سیستم ریال تایم را ایجاد و این فساد گسترده در بخش مخابراتی را از سر مردم کم سازد.

بر اساس قانون محصول مخابراتی، سیستم ریال تایم باید تا آخر ماه حوت سال 1394 از سوی اداره‌ی تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) در همکاری وزارت مالیه ایجاد می‌شد.

سر انجام، ارگ ریاست جمهوری چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که قرارداد پروژه جمع‌آوری و مدیریت شفاف محصول خدمات مخابراتی (ریال تایم) را با یک شرکت امریکایی به نام "بستوس" به هزینه 11 میلیون دالر، امضا کرد.

اما؛ امضای این قرارداد نیز با انتقادهای زیادی مواجه شده و گفته می‌شود که این قرارداد با یک شرکت خیالی امضا شده است.

تلویزون یک به نقل از اداره تدارکات ملی در گزارشی در این مورد نوشته که شرکت برنده قرارداد پروژه ریال‌تایم در کشور دفتر ندارد و برای این شرکت‌ها 28 روز مهلت داده شده تا دفتر کاری و ضمانت بانکی شان را آماده کنند.

در گزارش آمده که شرکت قراردادی (بستوس) که قرارداد یاد شده را با وزیر مخابرات امضا کرد، تطبیق کننده است و شرکت "لاترو" طرف اصلی قرارداد است.

همچنین روزنامه اطلاعات روز نیز شرایط داوطلبی پروژه و نیز شرکت های قراردادی را غیر مجاز خوانده است.

در گزارش این روزنامه آمده که یکی از شرایط اولیه، برای اشتراک در داوطلبی پروژه‌های دولتی داشتن جواز فعالیت می‌باشد، اما چنان چه مشاهده می‌شود شرکت بوستوس گروپ تا روز عقد قرارداد سیستم جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی فاقد جواز بوده است. اگرهم جواز داشته است، به دلیل عدم تمدید آن (در امریکا) فاقد اعتبار است.

وزارت مخابرات گفته که داوطلبی این پروژه از طریق منبع واحد صورت گرفته است. درحالی‌که این پروژه قبلا از طریق داوطلبی باز به اعلان گذاشته شده و چهار شرکت نیز در پروسه‌ی داوطلبی شرکت کرده بودند که به گفته روزنامه این کار نیز خلاف قانون صورت گرفته است.

گفته می‌شود، ابهامات جدی در این قرار داد وجود دارد. اصلیت شرکت بوستوس گروپ معلوم نیست. تجربه‌ی کاری مشابه در بخش خدمات مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی ندارد و همچنین توانایی تخنیکی و مالی شرکت بوستوس گروپ زیر پرسش جدی قرار دارد.

با این وجود، دیده‌بان شفافیت افغانستان نیز گفته است که امضای قرارداد ایجاد سیستم ریال‌تایم با شرکت "بوستوس" باعث نگرانی دیدبان شفافیت شده است و این شرکت توانایی تخنیکی لازم برای ایجاد این سیستم را ندارد.

این نهاد گفته که شرکت "لاترو" من‌حیث شرکتی که تجربه بیش‌تری دارد، طرف اصلی قرارداد نیست و این پرسش بر انگیز است.

در همین حال، عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات می‌گوید که رییس جمهور هرچه زودتر فرمان توقف جمع‌آوری محصول مخابراتی را باید صادر کند و به ادارات ذی‌ربط هدایت دهد تا قرارداد ساخت سیستم ریال‌تایم را لغو کنند و این پروژه را بار دیگر در روشنایی قانون و از طریق داوطلبی باز به اعلان بگذارد.

ایجاد سیستم ریال تایم به جنجالی ترین روند در کشور مبدل شده و گفته می‌شود، شرکت‌های مخابراتی عامل اصلی این جنجال و مخالف ایجاد این سیستم اند.

این اولین بار نیست که حکومت افغانستان به عدم رعایت قانون در قراردادهای بزرگ دولتی متهم می‌شود. پیش از این نیز قرارداد طلاعی بدخشان و مس عینک بلخاب با یک دو شرکت (معدنکاری افغان کرستال و شرکت سهامی طلای افغان) که هر دو در انگلستان و امریکا ثبت اند، مورد انتقادهای گسترده‌ای قرار داشت.

در مورد این دو قرارداد، برخی مقام‌های حکومتی از جمله اجمل احمدی مشاور رییس جمهور غنی متهم شدند که برای سپردن این دو قرارداد مهم زمینه سازی و حتا اقدام به تغییر قانون معادن کرده اند.

اما؛ وزارت معادن اتهام‌های وارده بر این دو قرارداد را نیز نپذیرفت و تاکید ورزید که این دو قرارداد بر بنیاد قانون صورت گرفته و هیچ گونه نقضی ندارند.

خبرگزاری جمهور- کابل