یافتههای یک تحقیق تازه که توسط کمیته ملی داد خواهی برای پالیسیهای عامه انجام شده، نشان میدهد که استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری در بخش جمع آوری مالیات موثر نبوده است.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ مسوولان کمیته داد خواهی برای پالیسیهای عامه امروز پنجشنبه (16عقرب) یافتههای تحقیق خویش در باره موثریت استراتیژی ملی مبارزه با فساد در مورد جمع آوری مالیات انجام داده بود را با رسانهها شریک کرد.
محمد بشیرعضو کمیته دادخواهی برای پالیسیها عامه گفت: "تمرکز تحقیق ما بیشتر بالای مبارزه با فساد در جمع آوری و پرداخت مالیات بود که نشان میدهد فساد در پروسه جمع آوری مالیات هنوز هم وجود دارد."
آقای بشیر افزود که در این تحقیق با مسوولان دولتی، نهادهای خصوصی و مردم در 5 ولایت (کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد و قندهار) مصاحبه شده است.
وی بیان داشت یافتههای این تحقیق نشان میدهد که در جمع آوری و پرداخت مالیات و همچنان پاک سازی بلانسهای تجارتی میکانیزمی روشن برای مبارزه با فساد وجود ندارد و تحت عناونین مختلف فساد صورت میگیرد.
این عضو کمیته ملی داد خواهی برای پالیسیهای عامه، استراتیژی ملی مبارزه با فساد را در بخش جمع آوری مالیات و پرداخت آن، نا کام خوانده و تاکید کرد که در این قسمت تنها یک نهاد (استراتیژی ملی مبارزه با فساد) نمیتواند کارا واقع شود.
آقای بشیردلیل نا کامی استراتیژی ملی مبارزه با فساد را عدم آگاهی مردم و دخیل نبودن شورای ملی در تطبیق این برنامه خوانده و افزود: "پیشنهاد ما به حکومت این است که آگاهی دهی عامه را افزایش داده و شورای ملی و سکتور خصوصی را در تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد دخیل سازد.
وی بیان داشت در حال حاضر در تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری 32 نفر کارمیکنند (برای یک میلیون افغانستان یک نفر در بخش مبارزه با فساد کار میکند) که موثر واقع شده نمیتواند.
آقای بشیر بیان داشت، یگانه راهی موثر برای تطبیق یک برنامه تحقیق، پیش گیری و آگاهی دهی میباشد که این چنین چیزی توسط تطبیق کنندگان استراتیژی ملی مبارزه با فساد تا هنوز صورت نگرفته است.
در همین حال، خان جان الکوزی معاون اتاقهای تجارت عامل اصلی فساد را عدم سیستم کارا خواند و گفت: "وقتی در گمرکات و تطبیق پروژههای زیر بنایی سیستم نباشد قراردادها قبل از قبل به اساس فیصدی تقسیم میشود که زمینه را برای فساد بیشتر مساعد میسازد."
استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری در سال 1396 به منظور حاکمیت قانون، تامین عدالت، مبارزه علیه فساد اداری و حساب دهی شفاف تصویب و توشیح گردید.
محمد رقیب فیاض-
خبرگزاری جمهور