۰

آزادی بیان؛ افتخاری که در خطر است

سه شنبه ۱۵ دلو ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۴۸
در شرایطی که توافق احتمالی صلح با طالبان، نگرانی ها درباره ارزش هایی مانند آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات و حتی امنیت خبرنگاران و رسانه ها را به شدت افزایش داده، حکومت هم با محدودتر کردن دسترسی آنان به اطلاعات و نقض آگاهانه اصل آزادی بیان، بر دامنه این نگرانی ها افزوده است.
آزادی بیان؛ افتخاری که در خطر است
وحید عمر؛ مشاور اشرف غنی در امور روابط عامه و استراتژیک در واکنش به اعتراض ۳۰ رسانه نسبت به محدود شدن دسترسی به اطلاعات از سوی حکومت می‌گوید که حکومت حاضر است به این اعتراض رسیدگی کند.
 
آقای عمر از رسانه‌های معترض خواست تا مشخص کنند که در کدام مقطع زمانی برای آن‌ها محدودیت وضع شده و در کدام مورد دچار مشکل شده اند.
 
او گفت که در جریان شش ماه گذشته، تنها سخنگویان ریاست‌ جمهوری، ۱۰ هزار و ۳۸۷ مورد با رسانه‌ها معلومات ارائه کرده‌اند.
 
آقای عمر گفت که ۷ رسانه معترض، محلی هستند و ۹ رسانه‌ دیگر نیز با افراد و احزاب سیاسی در ارتباط اند و مستقل نیستند.
 
با این حال، او گفت که حکومت متعهد است تا با تمام رسانه ‌های معترض، نشست برگزار کرده و به مشکلات آنها رسیدگی کند.
 
مشکل همان چیزی است که آقای عمر به عنوان مشاور اشرف غنی تلاش کرده از آن به مثابه پاسخی به اعتراض های ابرازشده استفاده کند و به این ترتیب، عهدشکنی و بی مسؤولیتی سخنگویان و مقام های مسؤول در زمینه عرضه اطلاعات به رسانه ها و خبرنگاران را توجیه کند.
 
آقای عمر با تأکید بر اینکه از میان ۳۰ رسانه معترض به وضع محدودیت های شدید و سنگین از سوی سخنگویان و مقام های دولتی در امر دسترسی آزاد خبرنگاران به اطلاعات، ۷ رسانه محلی هستند و ممکن است مقام های محلی در این امر، کوتاهی کرده باشند و نیز ۹ رسانه دیگر، مستقل نیستند، خواست محدودیت های حکومتی برای پنهانکاری و عدم عرضه اطلاعات به رسانه ها و خبرنگاران را موجه نشان دهد و از اهمیت این اعتراض بکاهد.
 
این در حالی است که به باور فعالان رسانه ای، حتی اگر یک رسانه یا حتی یک خبرنگار محلی نیز نسبت به شیوه برخورد سخنگویان و مقامات حکومتی در حوزه ارائه اطلاعات مورد نیاز، اعتراض داشته باشد، وحید عمر یا هر مقام مسؤول دیگر، حق ندارد، با ارائه استدلال های غلط و گمراه کننده، نقض قوانینی که خود حکومت تدوین و تأیید و توشیح کرده از سوی مقام های حکومتی را توجیه کند و نادیده بگیرد.
 
در هیچ جای قانون نیامده است که رسانه ها و خبرنگارانی که در چارچوب قوانین و از مجاری مشروع و مجاز، درخواست دسترسی به اطلاعات از مقام های حکومتی می کنند، در صورت وابستگی به فرد یا جریانی خاص، این خدمات نباید به آنها ارائه شود.
 
از سوی دیگر، انگ عدم استقلال و وابستگی رسانه ها به این یا آن جریان سیاسی و حزبی و قومی و... چیزی است که به سادگی قابل جعل و استفاده است و از این منظر، شاید هیچ رسانه مستقلی وجود نداشته باشد؛ اما آیا حکومت باید به این بهانه، دسترسی آنها به اطلاعات مجاز و مشروع را محدود کند؟ این رویکرد تبعیض آمیز آیا خود نقض صریح و مستقیم و هدفمند و آگاهانه آزادی بیان نیست؟
 
نقض آزادی بیان و محدودیت دسترسی به اطلاعات، همان مواردی است که ۳۰ رسانه معترض را به واکنش واداشته و آنها مجبور شده اند صدای اعتراض خود را بلند کنند. این در حالی است آزادی بیان همواره از افتخارات غرورآفرین و دستاورد ارزشمند نظام جدید در ۱۹ سال گذشته خوانده شده و دولتمردان با غرور و سرافرازی زایدالوصف به این دستاورد بالیده اند.
 
این افتخار اما اینک در معرض خطر قرار گرفته است؛ خطری که تنها از سوی داعش و طالبان و حزب اسلامی و گروه های مسلح غیر مسؤول و فرماندهان سرکش محلی، متوجه آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات نمی شود؛ بلکه حکومت هم عمدا در این مسیر، مانع ایجاد می کند و اجازه نمی دهد که رسانه ها و خبرنگاران به طور مستقیم و مستقل و بدون هیچگونه تبعیض و امتیاز، از این حق برخوردار باشند و بهره ببرند.
 
البته باید تأکید کرد که شمار رسانه های معترض به نقض آزادی بیان و محدودیت در دسترسی آنها به اطلاعات، تنها به این ۳۰ رسانه محدود نمی شود تا وحید عمر با تقسیم بندی آنها به محلی و غیر مستقل، به زعم خود، به سادگی اعتراض آنها را ناموجه نشان دهد و بر حقانیت رویکرد حکومت، تأکید کند؛ بلکه بی تردید صدها رسانه در افغانستان هستند که از محدودیت های وضع شده در مسیر دسترسی به اطلاعات، شدیدا رنج می برند و با نقض سیستماتیک آزادی بیان از سوی گروه های فشار درون‌دولتی رو به رو هستند.
 
در شرایطی که توافق احتمالی صلح با طالبان، نگرانی ها درباره ارزش هایی مانند آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات و حتی امنیت خبرنگاران و رسانه ها را به شدت افزایش داده، حکومت هم به جای آنکه در کنار رسانه ها بایستد و از آنها در برابر تهدیدهای بالقوه، دفاع کند، با محدودتر کردن دسترسی آنان به اطلاعات و نقض آگاهانه اصل آزادی بیان، بر دامنه این نگرانی ها افزوده است.
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور   
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین