سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری کشور میگوید که زندانیان در شرایط بد و فاسد نگهداری میشوند و به جای این که اصلاح گردند، برعکس خطرناکتر از گذشته وارد جامعه میشوند.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری با نشر خبرنامهای گفته که آقای دانش قبل از ظهر روز پنجشنبه (24 دلو) احمد راشد طوطاخیل را به عنوان رییس اداره مستقل زندانها معرفی کرد.
آقای دانش در این مراسم با اشاره به گذشته سیاست جنایی و قضایی افغانستان گفت:"قانونگذاری جزایی و سیاست جنایی ما به طور اساسی متحول شده و در سیستم عدلی و قضایی و نظام محابس اصلاحات بنیادی ایجاد شده است".
وی افزود:" اما با این هم در خصوص دست یافتن به اهداف سیاست جنایی و اصلاح و بازپروری مجرمین موفقیت لازم را به دست نیاوردهایم".
معاون رییس جمهور بیان داشت که در گذشته از جانب دولت به مسأله زندان و زندانیها اهمیت لازم داده نشده است و به همین جهت هم طرحهای اصلاحی، در عمل تطبیق نگردیده است. به گفتۀ وی، تاکنون با زندانها و زندانیها برخورد نظامی و امنیتی صورت گرفته و روحیه نظامی و نگاه «امنیت محور» حاکم بوده است در حالی که امروز در هیچ کشوری ساختار تشکیلاتی زندان ها نظامی نیست و جزء تشکیل وزارت داخله هم نیست.
استاد دانش با اشاره به مشکلات محابس و توقیف خانهها، عدم هماهنگی و انسجام در رهبری و مدیریت زندانها را یکی از مشکلات عمده در راستای تطبیق اصلاحات در محابس عنوان کرد و گفت که این وضعیت باعث شد که برنامهها و پالیسیها و حتی قوانین و مقررهها در محابس و محلات سلب آزادی یکدست نباشند و با یک شیوه تطبیق نشوند.
وی افزود که همین وضعیت باعث شده بود که حقوق قانونی و بشری محبوسین رعایت نشوند و در نتیجه زندانیان از نگاه صحت، تداوی، تعلیم و تربیه، تغذیه، استراحت، اشتغال به کار آموختن صنعت و حرفه و حقوق دیگر محروم بماند.
به گفته معاون دوم رییس جمهور مجموع این مشکلات باعث شده بود که از اهداف اساسی نظام عدلی و قضایی که همان اصلاح و بازپروری زندانیان است به دور بمانیم.
وی تأکید کرد که نارساییهای موجود در زندانها سبب گردیده که زندانیان در شرایط بد و فاسد نگهداری شوند و به جای این که به عنوان افراد صالح باز گردند، برعکس خطرناک تر از گذشته وارد جامعه میشوند و تأثیرات بدتر روی امنیت و نظم جامعه می گذارند و حتی باعث افزایش گراف جرایم می شوند.
معاون رییس جمهور بیان داشت که با توجه به این مشکلات بود که اینک طرح جدیدی برای تطبیق اصلاحات در زندانها تهیه شده و به اجرا گذاشته خواهد شد.
وی افزود که بر اساس این طرح در مرحله نخست تشکیل و ساختار رهبری و مدیریت زندانها از حالت نظامی خارج میشود و جز بخش محافظتی و امنیتی آن همه بخشهای دیگر ملکی میشوند و در مرحله دوم تمام بخشهای محابس و توقیفخانهها از تشکیل تمام نهادهای دیگر خارج شده و در چتر مدیریت و رهبری واحد به نام ریاست عمومی زندان ها قرار میگیرند.
وی تأکید کرد که تمام تلاشها بر اینست که تمام امور مربوط به زندان ها و زندانی ها از یک مرجع مدیریت شود و حقوق بشری زندانیان و زمینه بازپروری و اصلاح آنان فراهم شود.
این در حالی است که پیش از این نهادهای حقوق بشری نیز از وضعیت زندانهای کشور انتقاد کرده بود و حکومت افغانستان وعده اصلاحات جدی در این زمینه را داده بود.
خبرگزاری جمهور- کابل