۰

سرور دانش: عدم دسترسی مظنون به وکیل مدافع یک نوع شکنجه روحی است

سه شنبه ۱۰ سرطان ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۳۲
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید که عدم دسترسی مظنون به وکیل مدافع، خود یک نوع شکنجه روحی و روانی و مغایر با احکام قانون اساسی است.
سرور دانش: عدم دسترسی مظنون به وکیل مدافع یک نوع شکنجه روحی است
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید که عدم دسترسی مظنون به وکیل مدافع، خود یک نوع شکنجه روحی و روانی و مغایر با احکام قانون اساسی است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ آقای دانش که روز دوشنبه (9 سرطان) در جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه صحبت می‌کرد به کمیته ملی منع شکنجه و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هدایت داد که تا ظرف یک ماه آینده، گزارش های خود را درمود رعایت حقوق بشری و نیز موضوع شکنجه در محلات سلب آزادی و توقیفخانه های کشور، تهیه و به حکومت افغانستان ارائه کنند.

 این دو گزارش پس از ارائه توسط نهادهای یاد شده، در یک جلسه اختصاصی کمیته عدلی و قضایی بررسی و نتیجه آن برای اتخاذ تصمیم لازم، به شورای عالی حاکمیت قانون ارسال می‌گردد.

آقای دانش همچنان از ریاست عمومی امنیت ملی خواست که گزارش خود را در مورد چگونگی دسترسی مظنونین به وکیل مدافع و برخورداری آنان از حقوق بشری شان، تهیه و ارائه کند.

وی تأکید کرد که حاکمیت قانون و حفظ حقوق بشری افراد در هر شرایطی، یک اصل اساسی است و فلسفه ایجاد حکومت و نهادهای عدلی و قضایی نیز حفاظت از حاکمیت قانون و صیانت از حقوق بشری افراد است.

استاد دانش بیان داشت که دسترسی مظنونین به وکیل مدافع به مجرد گرفتاری از جانب نهادهای عدلی و قضایی از جمله حقوق بشری آنان است که قانون اساسی کشور آن را به رسمیت شناخته است. وی افزود که عدم دسترسی مظنون به وکیل مدافع، خود یک نوع شکنجه روحی و روانی و مغایر با احکام قانون اساسی است.

رعایت حقوق بشر در محلات سلب آزادی، جلوگیری از شکنجه و تعذیب مظنونین حین گرفتاری و تحقیق، به عنوان اجندای جلسه روز دوشنبه کمیته عدلی وقضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نمایندگان وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی، دادستانی کل، کمیسیون مستقل حقوق بشر و دیگر ادارات به تفصیل نظرات و پیشنهادات شان را در این مورد مطرح کردند.

گفتنی است که این موضوع بر اساس هدایت رییس جمهور مبنی بر بررسی گزارش وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی پیرامون رعایت حقوق بشر در محلات سلب آزادی، جلوگیری از شکنجه و تعذیب مظنونین حین گرفتاری و تحقیق، در اجندای جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه قرار گرفته بود.

این در حالی است که عدم دسترسی مظنونین به وکلای مدافع، از سال‌ها بدین سو به عنوان یک مشکل مطرح بوده است و تاهنوز این مشکل حل نشده است.

خبرگزاری جمهور- کابل  


 
 
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین