اختلاس در قراردادهای وزارت دفاع؛ 25 نفر به شمول مقام‌ها و افسران بلند پایه محکوم به زندان شدند

دادستانی کل کشور می‌گوید که 25 نفر به شمول معاون پیشین مادی و تخنیکی وزارت دفاع ملی به اتهام اختلاس از 9 تا یک سال به زندان محکوم به مجازات شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛‌ دادستانی کل کشور، امروز چهارشنبه (26 جوزا) در خبرنامه‌ای گفته که این افراد به اتهام اختلاس، تزویر، سوء استفاده از صلاحیت­های وظیفه­یی، عدم رعایت قوانین و مقررات در پروسۀ تدارکات 23 قلم البسه باب مورد نیاز اردوی ملی افغانستان، ازسوی محکمۀ ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، روز دوشنبه به گونه علنی مورد محاکمه قرار گرفته اند.

در خبرنامه آمده که براساس صورت دعوی سارنوال مؤظف قضیه، وزارت دفاع ملی افغانستان در سال 1391 خورشیدی، با انتقال مسوؤلیت­­های امنیتی از سوی قوای ائتلاف، 23 قلم البسه باب مورد نیاز قطعات و جزوتام­های اردوی ملی را از طریق پروسۀ داوطلبی از بازار آزاد تهیه می­نماید.

خبرنامه افزوده که پس از جریان پروسۀ داوطلبی دو بار جلسۀ آفرگشایی بنابر شکایات شرکت­ها، نتایج داوطلبی منتفی می‌گردد که حسب هدایت مصوبۀ شورای عالی وزیران تحت نظارت کمیسیون خاص تدارکات از طریق ادارۀ ARDS به حیث ادارۀ تسهیل کننده برای شفافیت بیشتر در پروسه تدارکات به بار سوم برای تهیۀ 23 قلم البسه باب عقد قرارداد می­گردد. اما هیأت ارزیابی در این مرحله باعث نقض شرایط مندرج شرطنامه شده و در تثبیت احتیاجات به بار سوم قرارداد دو قلم البسه (بوت و چپلی) را با شرکت­های مشترک ارو جنرال، هارون ناصر شمال، یاران اصیل، کابل کرستال جدید و شرکت تولید البسۀ رونا به تعداد 2400 جوره بوت اکمال شده در نظر گرفته نشده که مسوؤل شمرده می­باشند.

به گفته منبع، این امر باعث گردیده تا زمینۀ تبانی در خصوص اعطای قرارداد به گونۀ غیر قانونی با آفر ارزیابی شدۀ قرارداد قبلی، به منظوری کمیسیون تدارکات خاص با امضای وزیر دفاع ملی آن وقت از سوی معاونت مادی و تخنیکی به دست خط معاون اول، معاون مادی و تخنیکی و رئیس پیشین خریداری وزارت دفاع ملی ضمن تزویر اسناد رسمی با شرکت­های مشترک مساعد گردد.

دادستانی کل کشور گفته که هیأت قضایی این جلسه، دگرجنرال محب­الله محب معاون پیشین مادی و تخنیکی را به 9 سال و بریدجنرال عبدالرحمن غوری رئیس پیشین خریداری را به 6 سال و هشت ماه حبس تنفیذی، انفصال از وظیفه و طرد از مسلک، محکوم به مجازات کرد.

در خبرنامه آمده که بریدجنرال محمدعمر خطاب مدیر پیشین پالیسی و گزارش دهی ریاست اکمال خریداری، بریدجنرال محمدآصف متقاعد مدیر پیشین حمایت قوا، دگروال عبدالرحمن حمیدی آمر اداره تکنالوژی، دگرمن فرامرز افسر پیشین مدیریت تنظیم و اداره ریاست اکمال و خریداری، دگرمن شاه محمود سالارزی افسر مدیریت اداره ریاست اکمال و خریداری، دگرمن ملنگ افسر پیشین ریاست اکمال و خریداری، دگرمن صالح محمد آمر پیشین لسان­های خارجی و دگرمن سیدمحمود شاه آمر اکمال کتلاک و شناسایی اقلام ستردرستیز وزارت دفاع ملی هر کدام به یک سال و یک ماه حبس تنفیذی و پرداخت 59000 هزار افغانی جزای نقدی، محکوم به مجازات شدند.

خبرنامه افزوده که این محکمه دگروال خواجه محمد اکرم مدیر عقد قراردادها را به پنج سال و یک ماه حبس تنفیذی، محب­الله رئیس شرکت کابل کرستال جدید را به شش سال حبس تنفیذی، وفی­الله معاون شرکت تجارتی یاران اصیل را هشت سال و دو ماه حبس تنفیذی و پرداخت 76 میلیون و 221 هزار افغانی جزای نقدی، محمد نادر معاون شرکت اروجنرال را شش سال حبس تنفیذی و پرداخت 127 میلیون و 917 هزار افغانی، و محمد قاهر معاون شرکت تولید البسه رونا را به هفت سال و یک ماه حبس تنفیذی و پرداخت 60 میلیون و 976 هزار افغانی جزای نقدی، نیز محکوم به مجازات کرد.

دادستانی کل کشور گفته که همچنان در این قضیه تورن جنرال شاه آقا حیدری رئیس پیشین لوژستیک ستردرستیز، تورن جنرال عظیم­الدین معاون حفظ و نگهداری ریاست لوژستیک ستردرستیز، دگروال عبدالقاهر نعیمی آمر بخش تنظیم و اداره اعاشه، دگرمن غلام غوث مدیر پیشین عقد قراردادها، دگرمن گل­محمد افسر پیشین مدیریت حمایه قوا، دگرمن محمد ابراهیم افسر ریاست اکمال خریداری، دگرمن نورمحمد جانباز افسر پیشین مدیریت اکمال ریاست لوژستیک، دگرمن عزیزالرحمن مدیر پیشین احضارات عینیات ریاست لوژستیک، دگرمن عبدالجمیل افسر پیشین فسخ قراردادها، دگرمن عبدالمبین حلیمی مدیر پیشین اداره کنترول قراردادها از سوی محکمۀ ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، به نسبت عدم دلایل کافی الزام بر اساس مادۀ پنجم قانون اجراآت جزایی و مادۀ پنجم کودجزا، بری­الذمه دانسته شدند.

خبرگزاری جمهور- کابل