شرم ملی؛ کارنامه حقوق بشری پاسبانان حقوق بشر

یک وکیل مدافع پیشین ارتش استرالیا که به افشای اسناد محرمانه به خبرنگاران متهم است می‌گوید که پیگرد قانونی وی به خاطر حراست از امنیت ملی نبوده؛ بلکه به این دلیل تحت پیگرد قرار گرفته که یک «شرم ملی» را پنهان کرده است.

این وکیل پیشین، دیفید ویلیام مک براید نام دارد و به خاطر اتهامات مرتبط با افشای اسناد محرمانه درباره شمولیت نیروهای ویژه هوایی استرالیا در افغانستان، دادگاهی شده است.

افشای این اسناد باعث شد که هفته گذشته پولیس استرالیا در دو روز پیاپی، به دفتر شبکه خبری ای بی سی در شهر سیدنی و منزل یک خبرنگار در کانبیرا هجوم ببرد تا اسناد محرمانه را به دست آورد.
 
مک براید می گوید که وظیفه داشت به عنوان یک افسر نظامی، کارهای نادرست جنرالان و وزرای حکومت را در مورد عملیات استرالیا در أفغانستان افشا کند.

مک براید علاوه کرد آنچه را در اختیار رسانه‌ها قرار داده، همه در مورد اتفاقاتی است که ۱۰ سال قبل در یک منطقه کوهستانی در افغانستان رخ داد.
 
این بخشی از واقعیت های غم انگیز مأموریت نظامی کشورهای عضو ائتلاف نظامی غرب در افغانستان است؛ نیروهایی که با ادعای بلندبالای پاسبانی و اشاعه و استقرار حقوق بشر و دموکراسی و امنیت و مبارزه با تروریزم، وارد افغانستان شدند؛ اما بربنیاد آنچه در اختیار ای بی سی یا رادیو- تلویزیون دولتی استرالیا قرار گرفته، آنها خود به عامل نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر، سلب آزادی های دموکراتیک مردم، ناامنی و ارعاب و ترور بدل شدند.
 
این گزارش بحث برانگیز که تنها درباره عملکرد نظامیان استرالیایی در ولایت ارزگان افغانستان، تهیه شده، به صدها صفحه می رسد؛ اما تلویزیون استرالیا فقط بخشی از آن را منتشر کرده؛ اما در همان حد هم پولیس و دولت استرالیا نتوانسته اند تحمل کنند و با هجوم به دفتر این شبکه برای بازداشت دو خبرنگار و مدیر خبر آن، تلاش کرده اند.
 
این شواهد نشان می دهد که نظامیان استرالیایی در ارزگان، مردی را با دست های بسته از بالای صخره به زیر پرتاب کرده اند، یک مرد دیگر را با کودک شش ساله اش کشته اند، شواهد مرتبط با قتل یک کودک ۱۴ یا ۱۵ ساله را پنهان کرده اند، یک مرد کهنسال و غیر مسلح را به رگبار بسته اند.
 
این رویدادها در خلال سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳ میلادی در ارزگان رخ داده است؛ چیزی که سازمان دیده بان حقوق بشر در توصیفی ناامیدکننده از آن به عنوان «بی باکی» یاد کرده است.
 
دولت استرالیا هم در سال ۲۰۱۷ که این اسناد افشا شد، وعده رسیدگی به جنایت های جنگی احتمالی نظامیانش در افغانستان را داد؛ وعده ای که نه تنها عملی نشد؛ بلکه اکنون قرار است عوامل افشای این جنایت های هولناک، محاکمه و مجازات شوند.
 
این نشان دهنده استندردهای دوگانه قدرت های مدعی حقوق بشر و دموکراسی در برخورد با این ارزش ها و اصول است. آنها به جای آنکه مسؤولیت خود در قبال جنایت های فاجعه باری که در افغانستان علیه غیرنظامیان بی گناه، مردان و کودکان غیر مسلح مرتکب شده اند را بپذیرند و در برابر عدالت و قانون، تمکین کنند، در اقدامی زننده و شرم آور، عوامل افشای این جنایات را بازداشت و محاکمه می کنند.
 
در این صورت، «شرم ملی»‌ تعبیری درست و دقیق برای کارنامه حقوق بشری مدعیان پاسبانی از حقوق بشر است. آنهایی که آمده بودند تا با تروریزم، مبارزه کنند؛ اما خود دست به ترور و ارعاب زدند و مرتکب جنایت هایی بارها فجیع تر از اعمال و رفتار تروریست ها شدند.

البته از نظامیانی که آشکارا از نماد نازی‌های نژادپرست و صلیب شکسته هیتلری استفاده می‌کنند، هر انتظاری جز این، بی معنا و بیهوده است.
 
این نشان می دهد که حقوق بشر، آزادی بیان، مبارزه با تروریزم و تعابیر خوش آب و رنگ مشابه دیگر، تا زمانی ارزش و اولویت دارند که به کار سلطه و هژمونی قدرت های مدعی آنها بیایند؛ در غیر آن، وقتی پای حقیقت و عدالت به میان بیاید، استرالیای دموکرات، سرکوبگرتر از رژيم طالبانی می شود که نظامیان جنایتکارش برای جنگ با آن، به ارزگان آمده بودند.
 
نکته تأسفبار این است که این اقدامات فجیع و جنایتکارانه علیه شهروندان عادی و غیرنظامی افغانستان از سوی نظامیان تروریست استرالیایی، هیچ واکنشی از جانب حکومت یا دستگاه قضایی یا پارلمان کشور برنیانگیخته است و این نشان می دهد که مدعیان پاسداری از حقوق بشر، این ادعا را پوشش و ابزاری برای پنهان کردن سیمای استعماری و اشغالگرانه شان قرار داده اند؛ در غیر آن، جنایت هایی تا این مایه هولناک و فاجعه بار، در یک کشور مستقل، امکان پذیر نیست.
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور