هزاران جنایت بدون یک مجازات؟

شورای امنیتی ملی افغانستان از کتاب "هزاران جنایت" رونمایی کرد که ادعا می شود در آن هزاران مورد ترور و قتل منسوب به گروه طالبان مستندسازی شده است.

کبیر حقمل؛ سخنگوی شورای امنیت ملی، در مراسم رونمایی این کتاب در کابل گفت که هزاران مورد از جنایت‌های بی‌شمار طالبان در این مجموعه مستندسازی شده است.

او گفت که این مجموعه، ترورها و کشتارهای بی‌شماری را شامل می‌شود که طالبان بین سال‌های 2003 تا ۲۰۱۹ انجام داده‌اند.

آقای حقمل تاکید کرد که نشر مجموعه‌ "هزاران جنایت" تنها بخشی از جنایات طالبان را شامل می‌شود.

او جلب توجه نهادهای مدافع حقوق بشر و جامعه جهانی به جنایت‌های طالبان و زمینه سازی برای اعمال فشار علیه این گروه را از اهداف نشر این مجموعه خواند.

او همچنین گفت که این اقدام بخشی از برنامه‌های حکومت برای بازتاب جنایات طالبان در افکار عمومی است و همچنین حکومت می‌خواهد که از این رهگذر، جنایتکاران را پاسخگو بسازد.
 
اقدام به ثبت مکتوب و مستند جنایت های هولناک طالبان در طول سال های گذشته، بی تردید ابتکاری شایسته ستایش و بسیار ارزشمند است و حتی اگر هیچ پیامد دیگری نداشته باشد، از آنجایی که انتظار می رود این امر مبتنی بر اصول علمی تحقیق و مستندسازی جنایات، انجام شده باشد و با توجه به اعتبار نهادی مانند شورای امنیت ملی، می تواند به عنوان بخشی از تاریخ معاصر افغانستان، مورد مطالعه، ارجاع و استناد پژوهشگران قرار بگیرد.
 
با این حال، آنگونه که شورای امنیت ملی، ادعا کرده، این تنها هدف این اقدام نیست؛ بلکه یکی دیگر از اهداف مورد نظر، جلب توجه افکار عمومی به هویت و ماهیت گروه تروریستی طالبان با استناد به فجایع و جنایت هایی است که این گروه، مرتکب شده است. یکی از دیگر از اهداف این مجموعه هم تلاش برای پاسخگوساختن گروه تروریستی طالبان در قبال اعمال جنایتکارانه خود خوانده شده است.
 
اما این بی تردید، کافی نیست؛ زیرا اول اینکه کتاب «هزار جنایت» تنها بخشی از جنایت های طالبان را ثبت و مستندسازی کرده و بدون شک هزاران جنایت تکان دهنده دیگر هم وجود دارند که اصولا ثبت نشده اند. ضمن آنکه طالبان همچنان همه روزه مشغول ارتکاب وحشتناک ترین جنایت های ضد انسانی اند که هیچیک از آنها، ثبت نمی شود. حتی در روز رونمایی کتاب «هزار جنایت» نیز گزارش هایی درباره ترور و تیرباران و قتل و کشتار طالبان در بخش هایی از افغانستان، منتشر شد.
 
صرف نظر از این، نخستین مرجعی که باید در قبال جنایت های ثبت شده و ثبت ناشده طالبان، احساس مسؤولیت کند، شورای امنیت ملی، ارگ ریاست جمهوری، دادستانی کل، دادگاه عالی و سایر ارکان مربوط به امنیت و عدالت و اجرای قانون در دولت افغانستان هستند.
 
 آنها در گام نخست باید به این پرسش ساده جواب دهند که اگر طالبان، طی این سال ها مرتکب اینهمه جنایت و کشتار و ترور و مرگ آفرینی شده اند، پس چرا هزاران زندانی آن گروه در دوره های پیشین و کنونی از زندان های کشور آزاد شده اند و این روند همچنان ادامه دارد؟ چرا دستگاه قضایی، هنوز یک دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم تروریستی ندارد تا بدون تداخل با کار عادی دادستان ها و قضات به صورت اختصاصی و فوری به اتهامات مظنونان به تروریزم و جرایم وابسته به امنیت ملی و جنایت های جنگی، رسیدگی کند؟ چرا تاکنون حتی یک عضو کلیدی طالبان، اعدام نشده است؟ چرا از پرونده قتل های زنجیره ای رهبران سیاسی و جهادی و مقام های ارشد دولتی، رمزگشایی نمی شود و عوامل و مسببان و زمینه سازان و تسهیل کنندگان آنها به کیفر نمی رسند؟
 
اگر قرار باشد مستندات این کتاب، توجه افکار عمومی، سازمان های حقوق بشری، رسانه ها و مراجع دولتی داخلی و خارجی را جلب کند، در قدم اول باید دولت افغانستان به موارد ثبت شده در آن، رسیدگی کند و نشان دهد که در برابر اعمال جنایتکارانه طالبان، تنها «گزارشگر» نبوده؛ بلکه همزمان مجری قانون، مدافع عدالت و حامی حقوق قربانیان این جنایت ها هم بوده و هست.
 
اثر دیگری که انتظار می رود، انتشار این کتاب در قبال داشته باشد، استفاده از آن در روند گفتگوهای آتی صلح با طالبان است. این کتاب باید به مثابه یک سند مکتوب، حق هرگونه معامله ناعادلانه در روند صلح با طالبان را از مذاکره کنندگان سلب کند و تضمین و اطمینان لازم را ایجاد نماید که حقوق هزاران قربانی جنایت های طالبان در این روند، مورد معامله و سازش و چشم پوشی قرار نمی گیرد و عدالت و قانون، قربانی صلح نخواهد شد و جنایتکاران هرگز نمی توانند زیر نام صلح به مصونیت برسند و از تبعات و پیامدهای اعمال و جرایم شان رهایی یابند.
 
محمدرضا امینی - جمهور