۲

دوسیه قیصاری؛ دوست کیست، دشمن کدام است؟

دوشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۵۱
برخوردهای متناقض دولت با پرونده قیصاری در عرض یکسال گذشته، نشان می دهد که همه چیز بر محور منافع یک فرد خودکامه می چرخد که قانون اساسی و نیروهای مسلح و قوه قضاییه و آرامش مردم و اقتدار و مشروعیت دولت را بر همین محور تعریف می کند و خود را مبنا و مدار تعیین حق و باطل قرار داده است.
دوسیه قیصاری؛ دوست کیست، دشمن کدام است؟
پولیس ولایت بلخ می‌گوید عملیات پاکسازی خانه و مخفیگاه نظام الدین قیصاری؛ فرمانده محلی به پایان رسیده؛ اما او فرار کرده است.
 
اجمل فایز؛ فرمانده پولیس بلخ گفت که احتمالا آقای قیصاری در خانه‌های اطراف پنهان شده و آنها در جستجویش هستند.
 
نظام الدین قیصاری نیز در تماس با رسانه ها گفته که او زنده و هنوز در محل است.
 
پولیس بلخ گفته بود که آنها حکم بازداشت آقای قیصاری را از نهادهای عدلی و قضایی به اتهام "زورگویی و داشتن افراد مسلح غیرمسؤول" دارند.
 
تلاش برای بازداشت آقای قیصاری در حالی صورت گرفت که او حدود یک سال پیش، پس از شش ماه بازداشت بدون دادگاهی شدن، توسط دولت رها شده بود.
 
وزارت داخله چندی پیش از باز شدن دوباره پرونده آقای قیصاری خبر داده بود.
 
نظام الدین قیصاری که از نزدیکان آقای دوستم بود، پس از رهایی از بازداشت در چندین نشست و گردهمایی علیه او اظهاراتی را بیان کرد و حتی به او هشدار داد.
 
اتهام های اثبات نشده، ادعاهای بدنام کننده، هشدارهای مدام، تهدیدهای مستمر، حمله های مرگبار، بازداشت، زندانی کردن های بی محاکمه، آزادی های مشروط، تبانی های مبهم، دوستی های موقتی، دشمنی های خونین و... باید حیرت آور باشد که همه این موارد، درباره یک نفر از سوی یک دولت مستقر به اجرا درآمده و با فرار قیصاری از آخرین مورد آن، پایان این قصه همچنان باز است و بازی باید ادامه داشته باشد.
 
چه چیزی در حال وقوع است؟ جایگاه قانون و قضا در کجاست؟ سهم قوانین جزا و اجرائات جزایی در این برخوردها چیست؟ استقلال قوه قضاییه چگونه احراز می شود؟ درهم آمیختگی نگران کننده سیاست و امنیت و عدالت را چه طور می توان حل و فصل کرد و با تفکیک قانونمند این موارد، وضعیت را روی ریل و روال قانون قرار داد و به آن مشروعیت حقوقی و قانونی بخشید؟
 
قانون شکنی، زورگویی، زمین خواری، غارت اموال مردم و نقض حقوق بشر از اتهام هایی است که همواره بر نظام الدین قیصاری وارد شده است؛ اما او تا زمانی که مهره ای کارآمد برای شکستن هیمنه و اقتدار جنرال دوستم به حساب می آمد، نه تنها خطری را متوجه امنیت اجتماعی نمی کرد و غاصب زمین و ناقض حقوق مردم محسوب نمی شد؛ بلکه با پول و امکانات و تسلیحات دولت، قدرت پیشین اش را بازیافته بود.
 
در این شکی نیست که قیصاری یک فرمانده نظامی بی سواد و فاقد درک و تحلیل سیاسی و قدرت تصمیم گیری در بازی های پیچیده و زد و بندهای مرتبط با مناسبات قدرت است؛ اما آیا دولت هم محق است که با استفاده از این پاشنه آشیل، برای رسیدن به منافع و مطامع کوتاه مدت یک فرد، عقده های قومی و انتقام‌ جویی های سیاسی او، هر روز یک نمایش را روی صحنه ببرد و قانون و قضا و امنیت و پولیس و اقتدار مشروع نیروهای مسلح را هرگونه که اراده کرد، در جهت تأمین این منافع و مطامع به کار ببندد؟
 
قیصاری حتی اگر یک جنگ سالار مرکزگریز و خودسر و سرکش و قانون شکن هم باشد، نباید تحت آن شرایط فجیع بازداشت می شد و شش ماه بدون هیچگونه محاکمه و دسترسی به وکیل و تعیین مجازات مبتنی بر نص صریح قانون، بازداشت و سپس در آستانه انتخابات، به طور مبهم، رها می شد.
 
در همین رویداد اخیر در مزار شریف نیز منازل مسکونی اطراف خانه آقای قیصاری در آتش سوخته و نابود شده است، به اموال مردم بی دفاع، زیان وارد شده، شماری از افراد بی آنکه دخالتی در جنگ داشته باشند، کشته یا زخمی شده اند، چه کسی در قبال این اعمال، پاسخگو است؟ آیا می توان به نام دفاع از قانون و مهار قانون شکنان، به اقدامات قانون شکنانه جدید متوسل شد، بدون آنکه در قبال این اعمال، احساس مسؤولیت کرد؟
 
اعمال نظم و استقرار حاکمیت قانون و مبارزه با قانون شکنی، شیوه های مشروعی دارد که باید به کار گرفته شود. استفاده از زور همواره باید آخرین گزینه باشد؛ آنهم کاملا در چارچوب قانون و بدون کمترین آسیب به دارایی های عامه و یا به قیمت به خطر انداختن نظم و امنیت و آرامش مردم.
 
صرف نظر از همه اینها برخوردهای متناقض دولت با پرونده قیصاری در عرض یکسال گذشته، نشان می دهد که همه چیز بر محور منافع یک فرد خودکامه می چرخد که قانون اساسی و نیروهای مسلح و قوه قضاییه و آرامش مردم و اقتدار و مشروعیت دولت را بر همین محور تعریف می کند و خود را مبنا و مدار تعیین حق و باطل قرار داده است. این دیکتاتوری است، استبداد است، قانون شکنی است، سرکوب است، اختناق و خفقان است، ظلم است، زورگویی است. با این شیوه نمی توان به مصاف عوامل ناامنی رفت؛ زیرا این رویکرد تنها به زایش و افزایش بحران های تازه منجر می شود و لا غیر.
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین